ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:''' اصلاحی ۲۸/۰۵/۱۴۰۲ - قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می دهد. تبصره ۱ (اصلاحی ۲۸/۰۵/۱۴۰۲)– از زمان ثبت نام تا پایان مه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۸/۰۵/۱۴۰۲)– از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رأی گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد. | تبصره ۱ (اصلاحی ۲۸/۰۵/۱۴۰۲)– از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رأی گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد. | ||
* [[ماده 19 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 19 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 21 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 21 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
{{مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی}} | {{مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی}} | ||
[[رده:مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی]] | [[رده:مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/706 مورخ 1402/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۴
ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: اصلاحی ۲۸/۰۵/۱۴۰۲ - قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می دهد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۸/۰۵/۱۴۰۲)– از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رأی گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد.