ماده ۶۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۰۱ قانون مدنی]]

* [[ماده ۶۰۳ قانون مدنی]]

اگر پس از تقسیم، ثابت گردد که مقدار معینی از مورد قسمت، مال غیر شرکا بوده؛ یا مال شریک بوده؛ ولی نه جزء مال [[مشاع|مشترک]]، هرگاه آن مال در تمام حصه‌ها، به نحو مساوی توزیع گردیده باشد؛ در این صورت تقسیم صحیح بوده؛ و می‌توان آن را از حصه‌های مفروز خارج نمود، در غیر این صورت تقسیم باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر مقداری از مالی که تقسیم گردیده؛ متعلق به شخص دیگری بوده؛ و شرکا به دلیل عدم اطلاع از اینکه آن مال، متعلق به شخص دیگری است؛ و به باور اینکه متعلق به [[مورث]] خود است؛ آن را قسمت کنند؛ با مطالبه مال مزبور از سوی مالک، به برابری در تقسیم خدشه وارد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517940|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در صورت کشف مال غیر در اموال تقسیم شده، باید بررسی شود که آیا به تساوی در همه حصص وجود دارد یا خیر.

# این ماده به شرایط حقوقی تقسیم اموال در صورت وجود مال غیر می‌پردازد.

# صحت تقسیم اموال وابسته به نحوه توزیع مال غیر در حصص است.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی ابطال تقسیم نامه]]

* [[نظریه شماره 7/98/730 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 7/1400/955 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش مال مشاع به علت غیر قابل تقسیم شدن]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:تقسیم اموال شرکت]]

[[رده:شرکت مدنی]]