ماده ۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۴ قانون مدنی]] | ||
خط ۱۰: | خط ۹: | ||
''به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد، «متولی» گویند.''<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ''به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد، «متولی» گویند.''<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 85 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
پیش از تعیین حصه هر یک از موقوفٌ علیهم، حق آنها نسبت به موقوفه، [[حق دینی|طلب]] محسوب گردیده و پس از تعیین حصه مزبور، تبدیل به [[حق عینی]] میگردد؛ لذا اذن متولی در تصرف موقوفه، ضروری نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به عبارتی درآمد موقوفه، پیش از تقسیم توسط متولی، [[مشاع]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777916|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و هیچکدام از موقوفٌ علیهم، بدون اذن دیگری، حق تصرف در آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777916|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | پیش از تعیین حصه هر یک از موقوفٌ علیهم، حق آنها نسبت به موقوفه، [[حق دینی|طلب]] محسوب گردیده و پس از تعیین حصه مزبور، تبدیل به [[حق عینی]] میگردد؛ لذا اذن متولی در تصرف موقوفه، ضروری نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به عبارتی درآمد موقوفه، پیش از تقسیم توسط متولی، [[مشاع]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777916|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و هیچکدام از موقوفٌ علیهم، بدون اذن دیگری، حق تصرف در آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777916|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
[[قبض]] یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را در مورد او جاری میسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | [[قبض]] یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را در مورد او جاری میسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
انتفاع از درخت گردویی که وقف شده تا عابرین از سایه آن استفاده نمایند یا خوردن میوههایی که برای استفاده مسافران، وقف گردیده یا استراحت در کاروانسراهای موقوفه یا مصرف آب چاههای موقوفه، نیازی به اذن [[حاکم]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | انتفاع از درخت گردویی که وقف شده تا عابرین از سایه آن استفاده نمایند یا خوردن میوههایی که برای استفاده مسافران، وقف گردیده یا استراحت در کاروانسراهای موقوفه یا مصرف آب چاههای موقوفه، نیازی به اذن [[حاکم]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، راجع به اینکه آیا تصرف موقوفٌ علیه، نسبت به منافع موقوفه، [[تصرف مالکانه|مالکانه]] میباشد یا نه، [[سکوت قانون|سکوت]] اختیار نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | این ماده، راجع به اینکه آیا تصرف موقوفٌ علیه، نسبت به منافع موقوفه، [[تصرف مالکانه|مالکانه]] میباشد یا نه، [[سکوت قانون|سکوت]] اختیار نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 85 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# موقوفعلیه حق دارد پس از تعیین حصه خود، آن را تصرف کند. | # موقوفعلیه حق دارد پس از تعیین حصه خود، آن را تصرف کند. | ||
خط ۲۹: | خط ۲۴: | ||
# تصرف موقوفعلیه در حصه خود مشروط به دستور واقف نیست مگر به شرط خاص. | # تصرف موقوفعلیه در حصه خود مشروط به دستور واقف نیست مگر به شرط خاص. | ||
# منافع موقوفه باید ابتدا حاصل شوند تا قابل تقسیم باشند. | # منافع موقوفه باید ابتدا حاصل شوند تا قابل تقسیم باشند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}} | ||
خط ۳۶: | خط ۳۰: | ||
[[رده:حق انتفاع]] | [[رده:حق انتفاع]] | ||
[[رده:وقف]] | [[رده:وقف]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0425}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۶
ماده ۸۵ قانون مدنی: بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل و حصهٔ هر یک از موقوفعلیهم معین شد، موقوفعلیه میتواند حصهٔ خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی [۱] و نگاه داشتن.[۲]
به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد، «متولی» گویند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 85 قانون مدنی
پیش از تعیین حصه هر یک از موقوفٌ علیهم، حق آنها نسبت به موقوفه، طلب محسوب گردیده و پس از تعیین حصه مزبور، تبدیل به حق عینی میگردد؛ لذا اذن متولی در تصرف موقوفه، ضروری نیست،[۴] به عبارتی درآمد موقوفه، پیش از تقسیم توسط متولی، مشاع است[۵] [۶] و هیچکدام از موقوفٌ علیهم، بدون اذن دیگری، حق تصرف در آن را ندارند.[۷] قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را در مورد او جاری میسازد.[۸]
انتفاع از درخت گردویی که وقف شده تا عابرین از سایه آن استفاده نمایند یا خوردن میوههایی که برای استفاده مسافران، وقف گردیده یا استراحت در کاروانسراهای موقوفه یا مصرف آب چاههای موقوفه، نیازی به اذن حاکم ندارد.[۹]
انتقادات
این ماده، راجع به اینکه آیا تصرف موقوفٌ علیه، نسبت به منافع موقوفه، مالکانه میباشد یا نه، سکوت اختیار نموده است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 85 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موقوفعلیه حق دارد پس از تعیین حصه خود، آن را تصرف کند.
- عدم نیاز به اذن متولی برای تصرف در حصه موقوفعلیه.
- شرطیت اذن واقف در صورتی که واقف تصرف را مشروط به اذن کرده باشد.
- تعیین حصه هر یک از موقوفعلیهم باید ابتدا صورت گیرد.
- تصرف موقوفعلیه در حصه خود مشروط به دستور واقف نیست مگر به شرط خاص.
- منافع موقوفه باید ابتدا حاصل شوند تا قابل تقسیم باشند.
منابع
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341028
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91516
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442096
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777916
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777916
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91328
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777924
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186516