۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است: ۱) غیرممکن بودن بودن [[ابلاغ]] [[فوری]] و ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح [[قانون|قوانین]] حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب میکند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر [[دادگاه]] صادر کننده قرار میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است: ۱) غیرممکن بودن بودن [[ابلاغ]] [[فوری]] و ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح [[قانون|قوانین]] حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب میکند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر [[دادگاه]] صادر کننده قرار میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ خلاف اصل میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868308|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ خلاف اصل میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868308|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# قرار تأمین باید به صورت فوری به خوانده ابلاغ شود. | # قرار تأمین باید به صورت فوری به خوانده ابلاغ شود. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۷: | ||
# در صورت عدم امکان ابلاغ فوری، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ میگردد. | # در صورت عدم امکان ابلاغ فوری، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ میگردد. | ||
# تأخیر در اجرای قرار تأمین نباید باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد. | # تأخیر در اجرای قرار تأمین نباید باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره دعوی نفی نسب پس از اخذ شناسنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۲۵۶)]] | * [[رای دادگاه درباره دعوی نفی نسب پس از اخذ شناسنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۲۵۶)]] | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1741 مورخ 1399/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع و تفریط در ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[نظریه شماره 7/98/1741 مورخ 1399/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع و تفریط در ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[نظریه شماره 1235/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1235/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
نمونه دستور ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته اسکن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311812|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | نمونه دستور ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته اسکن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311812|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[دعوایاضافی]] | * [[دعوایاضافی]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت]] | * [[تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۸: | خط ۳۹: | ||
[[رده:تأمین خواسته]] | [[رده:تأمین خواسته]] | ||
[[رده:ابلاغ]] | [[رده:ابلاغ]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0585}} | |||