ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[سوگند]]: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط [[ذی نفع|ذینفع]] در یک [[مرجع قضایی]] می‌باشد، سوگند در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] به عنوان [[دلیل]] آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2783888|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> | [[سوگند]]: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط [[ذی نفع|ذینفع]] در یک [[مرجع قضایی]] می‌باشد، سوگند در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] به عنوان [[دلیل]] آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2783888|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 288 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده اصولاً [[سوگند|قسم]] باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. بنابراین، مباشرت دادگاه در برگزاری مراسم سوگند شرط است. جلسه دادگاه نیز باید [[جلسه رسیدگی]] باشد نه [[جلسه فوق‌العاده]] آن هم تنها با حضور شخصی که می‌خواهد قسم یاد کند. بدیهی است در صورتی که دادگاه با حضور [[اصحاب دعوا|طرفین]]، [[جلسه خارج از نوبت|خارج از نوبت]] مقرر امر قسم را برگزار کند، ایرادی به اقدام دادگاه نخواهد بود؛ زیرا جلسه دادگاه منحصر به جلسه رسیدگی در نوبت معمولی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که عذر موجه بیان شده در این ماده، ملاک ثابتی ندارد بلکه تشخیص آن بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | بر اساس این ماده اصولاً [[سوگند|قسم]] باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. بنابراین، مباشرت دادگاه در برگزاری مراسم سوگند شرط است. جلسه دادگاه نیز باید [[جلسه رسیدگی]] باشد نه [[جلسه فوق‌العاده]] آن هم تنها با حضور شخصی که می‌خواهد قسم یاد کند. بدیهی است در صورتی که دادگاه با حضور [[اصحاب دعوا|طرفین]]، [[جلسه خارج از نوبت|خارج از نوبت]] مقرر امر قسم را برگزار کند، ایرادی به اقدام دادگاه نخواهد بود؛ زیرا جلسه دادگاه منحصر به جلسه رسیدگی در نوبت معمولی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که عذر موجه بیان شده در این ماده، ملاک ثابتی ندارد بلکه تشخیص آن بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
شایان ذکر است که سوگند خارج از دادگاه به دو صورت واقع می‌شود: یکی اینکه طرفی که باید سوگند یاد کند، در مقر دادگاه دیگری مقیم است. در این صورت دادگاه صادرکننده [[قرار اتیان سوگند]]، [[رونوشت]] [[قرار]] مزبور را برای دادگاه [[محل اقامت]] طرف ارسال و دادگاه مرجوع الیه با تشکیل جلسه دادرسی جهت اتیان سوگند در اجرای قرار اقدام و [[صورت مجلس]] آن را برای دادگاه اصلی ارسال می‌دارد. صورت دوم نیز، بدین قرار است که کسی که باید سوگند یاد کند مقیم در مقر دادگاه صادرکننده قرار است ولی به علت بیماری یا جهت دیگری قادر به حضور در دادگاه نیست؛ در چنین حالتی مطابق این ماده دادگاه می‌تواند به حسب اقتضا یکی از دادرسان را به [[محل سکونت]] نامبرده اعزام و در محل سکونت وی قرار اتیان سوگند اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161140|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است که سوگند خارج از دادگاه به دو صورت واقع می‌شود: یکی اینکه طرفی که باید سوگند یاد کند، در مقر دادگاه دیگری مقیم است. در این صورت دادگاه صادرکننده [[قرار اتیان سوگند]]، [[رونوشت]] [[قرار]] مزبور را برای دادگاه [[محل اقامت]] طرف ارسال و دادگاه مرجوع الیه با تشکیل جلسه دادرسی جهت اتیان سوگند در اجرای قرار اقدام و [[صورت مجلس]] آن را برای دادگاه اصلی ارسال می‌دارد. صورت دوم نیز، بدین قرار است که کسی که باید سوگند یاد کند مقیم در مقر دادگاه صادرکننده قرار است ولی به علت بیماری یا جهت دیگری قادر به حضور در دادگاه نیست؛ در چنین حالتی مطابق این ماده دادگاه می‌تواند به حسب اقتضا یکی از دادرسان را به [[محل سکونت]] نامبرده اعزام و در محل سکونت وی قرار اتیان سوگند اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161140|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
به فتوای آیت الله خمینی (ره) «حتماً باید سوگند در مجلس قضا واقع شود و حاکم نمی‌تواند درگرفتن سوگند نائب بگیرد و مگر به خاطر عذری مثل این که در مرافعه‌ای صاحب سوگند مریض باشد و نتواند در محکمه حاضر شود یا محکمه در مسجد تشکیل شده‌است و زنی که باید حاضر شود و اداء سوگند کند حائض باشد یا آن زن پوشیده و مخدره باشد و حاضر شدنش در مجلس قضا برای او عیب و نقصی بوده باشد یا محذور دیگری در صاحب سوگند وجود داشته باشد که در این گونه موارد حاکم کسی را نائب خود می‌کند تا او به نزد صاحب سوگند رفته و از او سوگند بگیرد و بلکه علی الظاهر در مجلس قضا و در حضور خود حاکم نیز جائز نیست حاکم نائب بگیرد. پس سوگندی که اثر بر آن مترتب می‌شود در غیر موارد عذر، سوگندی است که به دستور حاکم یاد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | به فتوای آیت الله خمینی (ره) «حتماً باید سوگند در مجلس قضا واقع شود و حاکم نمی‌تواند درگرفتن سوگند نائب بگیرد و مگر به خاطر عذری مثل این که در مرافعه‌ای صاحب سوگند مریض باشد و نتواند در محکمه حاضر شود یا محکمه در مسجد تشکیل شده‌است و زنی که باید حاضر شود و اداء سوگند کند حائض باشد یا آن زن پوشیده و مخدره باشد و حاضر شدنش در مجلس قضا برای او عیب و نقصی بوده باشد یا محذور دیگری در صاحب سوگند وجود داشته باشد که در این گونه موارد حاکم کسی را نائب خود می‌کند تا او به نزد صاحب سوگند رفته و از او سوگند بگیرد و بلکه علی الظاهر در مجلس قضا و در حضور خود حاکم نیز جائز نیست حاکم نائب بگیرد. پس سوگندی که اثر بر آن مترتب می‌شود در غیر موارد عذر، سوگندی است که به دستور حاکم یاد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 288 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود. | # سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود. | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۴: | ||
# دادگاه می‌تواند به قاضی دیگری نیابت دهد تا سوگند را بگیرد. | # دادگاه می‌تواند به قاضی دیگری نیابت دهد تا سوگند را بگیرد. | ||
# صورت‌جلسه سوگند به دادگاه ارسال و بر اساس آن رأی صادر می‌شود. | # صورت‌جلسه سوگند به دادگاه ارسال و بر اساس آن رأی صادر می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
*[[نظریه شماره 7/99/873 مورخ 1399/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند از طریق ارتباط تصویری]] | *[[نظریه شماره 7/99/873 مورخ 1399/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند از طریق ارتباط تصویری]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۰: | ||
* [[مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»]] | * [[مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»]] | ||
* [[دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه]] | * [[دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۱: | ||
[[رده:اختیارات قاضی]] | [[رده:اختیارات قاضی]] | ||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | [[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1440}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۵
ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت می‌دهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سوگند: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی می‌باشد، سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل آمده‌است.[۱]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۲][۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 288 قانون آیین دادرسی مدنی
بر اساس این ماده اصولاً قسم باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. بنابراین، مباشرت دادگاه در برگزاری مراسم سوگند شرط است. جلسه دادگاه نیز باید جلسه رسیدگی باشد نه جلسه فوق‌العاده آن هم تنها با حضور شخصی که می‌خواهد قسم یاد کند. بدیهی است در صورتی که دادگاه با حضور طرفین، خارج از نوبت مقرر امر قسم را برگزار کند، ایرادی به اقدام دادگاه نخواهد بود؛ زیرا جلسه دادگاه منحصر به جلسه رسیدگی در نوبت معمولی نمی‌باشد.[۴] نکته‌ی دیگر آن که عذر موجه بیان شده در این ماده، ملاک ثابتی ندارد بلکه تشخیص آن بر عهده دادگاه است.[۵]
شایان ذکر است که سوگند خارج از دادگاه به دو صورت واقع می‌شود: یکی اینکه طرفی که باید سوگند یاد کند، در مقر دادگاه دیگری مقیم است. در این صورت دادگاه صادرکننده قرار اتیان سوگند، رونوشت قرار مزبور را برای دادگاه محل اقامت طرف ارسال و دادگاه مرجوع الیه با تشکیل جلسه دادرسی جهت اتیان سوگند در اجرای قرار اقدام و صورت مجلس آن را برای دادگاه اصلی ارسال می‌دارد. صورت دوم نیز، بدین قرار است که کسی که باید سوگند یاد کند مقیم در مقر دادگاه صادرکننده قرار است ولی به علت بیماری یا جهت دیگری قادر به حضور در دادگاه نیست؛ در چنین حالتی مطابق این ماده دادگاه می‌تواند به حسب اقتضا یکی از دادرسان را به محل سکونت نامبرده اعزام و در محل سکونت وی قرار اتیان سوگند اجرا نماید.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
به فتوای آیت الله خمینی (ره) «حتماً باید سوگند در مجلس قضا واقع شود و حاکم نمی‌تواند درگرفتن سوگند نائب بگیرد و مگر به خاطر عذری مثل این که در مرافعه‌ای صاحب سوگند مریض باشد و نتواند در محکمه حاضر شود یا محکمه در مسجد تشکیل شده‌است و زنی که باید حاضر شود و اداء سوگند کند حائض باشد یا آن زن پوشیده و مخدره باشد و حاضر شدنش در مجلس قضا برای او عیب و نقصی بوده باشد یا محذور دیگری در صاحب سوگند وجود داشته باشد که در این گونه موارد حاکم کسی را نائب خود می‌کند تا او به نزد صاحب سوگند رفته و از او سوگند بگیرد و بلکه علی الظاهر در مجلس قضا و در حضور خود حاکم نیز جائز نیست حاکم نائب بگیرد. پس سوگندی که اثر بر آن مترتب می‌شود در غیر موارد عذر، سوگندی است که به دستور حاکم یاد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد».[۷][۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 288 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود.
- در صورت وجود عذر موجه برای عدم حضور اداکننده سوگند، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
- دادگاه می‌تواند وقت دیگری برای سوگند مشخص کند.
- دادرس دادگاه می‌تواند به محل حضور اداکننده سوگند برود.
- دادگاه می‌تواند به قاضی دیگری نیابت دهد تا سوگند را بگیرد.
- صورت‌جلسه سوگند به دادگاه ارسال و بر اساس آن رأی صادر می‌شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/873 مورخ 1399/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند از طریق ارتباط تصویری
- نظریه شماره 7/99/923 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش وکالت از سوی وکیلی که به نفع موکل و علیه طرف مقابل شهادت داده است
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهرام حسن‌زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783888
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798412
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798416
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460192
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560332
- ↑ علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1161140
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460212
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574172