ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 718 قانون مجازات اسلامی (1392) == | ||
تنها ضمانت اجرای کیفری [[سقط جنین]] توسط زن حامله، الزام او به پرداخت دیه است. تمکین زن به سقط جنین، جرم محسوب نمی‌شود و قابل [[تعزیر]] نخواهد بود اما علی الاصول موجبی برای معافیت [[مباشرت|مباشر]] از پرداخت دیه جنین نیز محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352344|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> بنابراین هرگاه زن حامله شخصاً اقدام به سقط جنین خود کند، کیفر او در هر حال دیه خواهد بود و بر حسب اینکه در کدام مرحله از مراحل حیات جنینی و حیات قابل زیستن بوده است، دیه پرداخت خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834576|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> همچنین در این حالت خود یا عاقله اش، حسب مورد، موظف به پرداخت دیه آن است اما خود زن، سهمی از دیه نمی‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4003176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | تنها ضمانت اجرای کیفری [[سقط جنین]] توسط زن حامله، الزام او به پرداخت دیه است. تمکین زن به سقط جنین، جرم محسوب نمی‌شود و قابل [[تعزیر]] نخواهد بود اما علی الاصول موجبی برای معافیت [[مباشرت|مباشر]] از پرداخت دیه جنین نیز محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352344|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> بنابراین هرگاه زن حامله شخصاً اقدام به سقط جنین خود کند، کیفر او در هر حال دیه خواهد بود و بر حسب اینکه در کدام مرحله از مراحل حیات جنینی و حیات قابل زیستن بوده است، دیه پرداخت خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834576|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> همچنین در این حالت خود یا عاقله اش، حسب مورد، موظف به پرداخت دیه آن است اما خود زن، سهمی از دیه نمی‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4003176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 718 قانون مجازات اسلامی (1392) == | |||
== نکات توضیحی == | |||
پرواضح است که در قوانین کیفری برای زنی که سقط جنین کرده است مجازاتی بیش از دیه در نظر گرفته نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275116|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>ضمناً چنین زنی باید دیه را به شوهر خود (پدر جنین) بپردازد و در صورتی که جنین ناشی از زوجیت نباشد، دیه به نفع [[بیت المال]] اخذ خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275880|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | پرواضح است که در قوانین کیفری برای زنی که سقط جنین کرده است مجازاتی بیش از دیه در نظر گرفته نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275116|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>ضمناً چنین زنی باید دیه را به شوهر خود (پدر جنین) بپردازد و در صورتی که جنین ناشی از زوجیت نباشد، دیه به نفع [[بیت المال]] اخذ خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275880|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
سقط کردن جنین، موجب ثبوت دیه بر مباشر سقط است و در اینکه مادر باشد یا غیر مادر، تفاوتی نیست. [[وارث]] جنین، مستحق دیه خواهد بود، اما اگر مادر مباشر سقط شود، در فرض عمدی بودن، از دیه [[ارث]] نمی‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361776|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است حضرت آیت الله خمینی در موردی که پزشک تشخیص دهد که یکی از دو نفر، یا مادر یا جنین در موقع تولد خواهد مرد، بعد از [[ولوج روح]]، ارجحیتی برای حفظ یکی بر دیگری قائل نبوده است و در صورتی که علم به [[تلف]] شدن هر دو وجود داشته باشد و امکان حفظ یکی از آنها باشد، فرموده‌اند مورد باید با قرعه مشخص شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>اما قبل از ولوج روح برای حفظ جان مادر، سقط جنین را لازم دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>همچنین ایشان در جایی که پزشک تشخیص داده است که جنین اگر به دنیا بیاید دارای عقب ماندگی ذهنی یا نقص عضو است، اجازه سقط جنین نداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | سقط کردن جنین، موجب ثبوت دیه بر مباشر سقط است و در اینکه مادر باشد یا غیر مادر، تفاوتی نیست. [[وارث]] جنین، مستحق دیه خواهد بود، اما اگر مادر مباشر سقط شود، در فرض عمدی بودن، از دیه [[ارث]] نمی‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361776|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است حضرت آیت الله خمینی در موردی که پزشک تشخیص دهد که یکی از دو نفر، یا مادر یا جنین در موقع تولد خواهد مرد، بعد از [[ولوج روح]]، ارجحیتی برای حفظ یکی بر دیگری قائل نبوده است و در صورتی که علم به [[تلف]] شدن هر دو وجود داشته باشد و امکان حفظ یکی از آنها باشد، فرموده‌اند مورد باید با قرعه مشخص شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>اما قبل از ولوج روح برای حفظ جان مادر، سقط جنین را لازم دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>همچنین ایشان در جایی که پزشک تشخیص داده است که جنین اگر به دنیا بیاید دارای عقب ماندگی ذهنی یا نقص عضو است، اجازه سقط جنین نداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | * [[ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | ||
* [[ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | * [[ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | ||
[[ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی]] | [[ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[افزایش جمعیت از رهگذر مداخلات کیفری؛ نگاهی به فرایند تصویب و چالش‌های اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت]] | [[افزایش جمعیت از رهگذر مداخلات کیفری؛ نگاهی به فرایند تصویب و چالش‌های اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 718 قانون مجازات اسلامی (1392) == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر زنی جنین خود را عمداً یا به صورت شبه عمد و یا خطا از بین ببرد، باید دیه جنین پرداخت شود. | # اگر زنی جنین خود را عمداً یا به صورت شبه عمد و یا خطا از بین ببرد، باید دیه جنین پرداخت شود. | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۶: | ||
# دیه جنین بسته به مرحله رشد جنین می‌تواند متفاوت باشد. | # دیه جنین بسته به مرحله رشد جنین می‌تواند متفاوت باشد. | ||
# | # | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر]] | * [[نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۷: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:سقط جنین]] | [[رده:سقط جنین]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3590}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۲
ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.
تبصره ـ هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.
نکات تفسیری دکترین ماده 718 قانون مجازات اسلامی (1392)
تنها ضمانت اجرای کیفری سقط جنین توسط زن حامله، الزام او به پرداخت دیه است. تمکین زن به سقط جنین، جرم محسوب نمی‌شود و قابل تعزیر نخواهد بود اما علی الاصول موجبی برای معافیت مباشر از پرداخت دیه جنین نیز محسوب نمی‌شود.[۱] بنابراین هرگاه زن حامله شخصاً اقدام به سقط جنین خود کند، کیفر او در هر حال دیه خواهد بود و بر حسب اینکه در کدام مرحله از مراحل حیات جنینی و حیات قابل زیستن بوده است، دیه پرداخت خواهد شد،[۲] همچنین در این حالت خود یا عاقله اش، حسب مورد، موظف به پرداخت دیه آن است اما خود زن، سهمی از دیه نمی‌برد.[۳]
نکات توضیحی ماده 718 قانون مجازات اسلامی (1392)
پرواضح است که در قوانین کیفری برای زنی که سقط جنین کرده است مجازاتی بیش از دیه در نظر گرفته نشده است.[۴]ضمناً چنین زنی باید دیه را به شوهر خود (پدر جنین) بپردازد و در صورتی که جنین ناشی از زوجیت نباشد، دیه به نفع بیت المال اخذ خواهد شد.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
سقط کردن جنین، موجب ثبوت دیه بر مباشر سقط است و در اینکه مادر باشد یا غیر مادر، تفاوتی نیست. وارث جنین، مستحق دیه خواهد بود، اما اگر مادر مباشر سقط شود، در فرض عمدی بودن، از دیه ارث نمی‌برد.[۶]گفتنی است حضرت آیت الله خمینی در موردی که پزشک تشخیص دهد که یکی از دو نفر، یا مادر یا جنین در موقع تولد خواهد مرد، بعد از ولوج روح، ارجحیتی برای حفظ یکی بر دیگری قائل نبوده است و در صورتی که علم به تلف شدن هر دو وجود داشته باشد و امکان حفظ یکی از آنها باشد، فرموده‌اند مورد باید با قرعه مشخص شود،[۷]اما قبل از ولوج روح برای حفظ جان مادر، سقط جنین را لازم دانسته‌اند،[۸]همچنین ایشان در جایی که پزشک تشخیص داده است که جنین اگر به دنیا بیاید دارای عقب ماندگی ذهنی یا نقص عضو است، اجازه سقط جنین نداده است.[۹]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 718 قانون مجازات اسلامی (1392)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر زنی جنین خود را عمداً یا به صورت شبه عمد و یا خطا از بین ببرد، باید دیه جنین پرداخت شود.
- میزان دیه جنین بنا به نوع عمل (عمد، شبه عمد، خطا) تعیین می‌شود.
- پرداخت دیه ممکن است توسط خود مرتکب یا عاقله او صورت گیرد.
- در صورتی که بقای جنین خطر جانی برای مادر داشته باشد و به منظور حفظ جان مادر سقط شود، دیه‌ای ثابت نمی‌شود.
- قانون به خطر جانی برای مادر به عنوان یکی از استثنائات در پرداخت دیه اشاره کرده است.
- دیه جنین بسته به مرحله رشد جنین می‌تواند متفاوت باشد.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352344
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834576
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4003176
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275116
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275880
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361776
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4076492
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4076468
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4076440