ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی''': اجرای [[حکم]] با صدور [[اجرائیه]] به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که [[حکم]] دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف [[محکوم‌علیه]] نیست از قبیل اعلام اصالت یا [[بطلان]] سند، [[اجرائیه]] صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که [[سازمان]]<nowiki/>ها و [[مؤسسات دولتی]] و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور [[دادگاه]] حکم را اجرا کنند. | '''ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی''': اجرای [[حکم]] با صدور [[اجرائیه]] به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که [[حکم]] دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف [[محکوم‌علیه]] نیست از قبیل اعلام اصالت یا [[بطلان]] سند، [[اجرائیه]] صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که [[سازمان]]<nowiki/>ها و [[مؤسسات دولتی]] و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور [[دادگاه]] حکم را اجرا کنند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۳: | ||
* [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حکم اعلامی]]: «[[حکم|احکامی]] هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به [[محکوم‌علیه]] تحمیل نمی‌کنند». مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه ۳ میلیون ریال برای یک باب مغازه یا حکم اثبات نسب و حجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | [[حکم اعلامی]]: «[[حکم|احکامی]] هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به [[محکوم‌علیه]] تحمیل نمی‌کنند». مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه ۳ میلیون ریال برای یک باب مغازه یا حکم اثبات نسب و حجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در دو مورد [[اجرائیه]] صادر نمی‌شود. مورد اول آن که، حکم دادگاه جنبهٔ اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف [[محکوم‌علیه]] نباشد که در این مورد صدور [[اجرائیه]] موضوعاً منتفی است. مورد دوم نیز آن است که اجرای [[حکم]] باید توسط مراجعی صورت گیرد که [[محکوم‌علیه]] پرونده نمی‌باشند. در این حالت نیز [[اجرائیه]] صادر نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | در دو مورد [[اجرائیه]] صادر نمی‌شود. مورد اول آن که، حکم دادگاه جنبهٔ اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف [[محکوم‌علیه]] نباشد که در این مورد صدور [[اجرائیه]] موضوعاً منتفی است. مورد دوم نیز آن است که اجرای [[حکم]] باید توسط مراجعی صورت گیرد که [[محکوم‌علیه]] پرونده نمی‌باشند. در این حالت نیز [[اجرائیه]] صادر نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
اجرایی بودن حکم، در برابر اعلامی بودن آن است. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام [[محکوم‌علیه]] به انجام عملی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843400|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | اجرایی بودن حکم، در برابر اعلامی بودن آن است. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام [[محکوم‌علیه]] به انجام عملی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843400|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اجرای حکم عموماً با صدور اجرائیه انجام می‌شود. | # اجرای حکم عموماً با صدور اجرائیه انجام می‌شود. | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۷: | ||
# اگر اجرای حکم به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی باشد، حتی اگر طرف دعوی نباشند، نیازی به صدور اجرائیه نیست. | # اگر اجرای حکم به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی باشد، حتی اگر طرف دعوی نباشند، نیازی به صدور اجرائیه نیست. | ||
# سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته موظف به اجرای حکم به دستور دادگاه هستند. | # سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته موظف به اجرای حکم به دستور دادگاه هستند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۵ ،کلاسه پرونده: ۴/۷۸)]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۵ ،کلاسه پرونده: ۴/۷۸)]] | ||
| خط ۵۵: | خط ۴۸: | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1836 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای وصول بخش های مالی موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده]] | * [[نظریه شماره 7/98/1836 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای وصول بخش های مالی موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[نظریه شماره 1082/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1082/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
به عنوان مثال، اگر حکم [[تمکین]] بر اساس [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] صادر شده باشد، اجرای حکم تمکین به همین نحو است و صدور اجرائیه مورد ندارد و [[ابلاغ]] حکم به مشارالیها کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219132|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> مثال دیگر آن که، اجرای حکم راجع به [[اعسار]]، جنبهٔ اعلانی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466496|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> همچنین، حکم احراز زوجیت مرد و زنی که با [[سند عادی]] ازدواج کرده‌اند و همچنین حکم بر رفع تصرف از مال مورد [[تصرف عدوانی]] نیاز به صدور اجرائیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1841392|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref> | به عنوان مثال، اگر حکم [[تمکین]] بر اساس [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] صادر شده باشد، اجرای حکم تمکین به همین نحو است و صدور اجرائیه مورد ندارد و [[ابلاغ]] حکم به مشارالیها کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219132|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> مثال دیگر آن که، اجرای حکم راجع به [[اعسار]]، جنبهٔ اعلانی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466496|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> همچنین، حکم احراز زوجیت مرد و زنی که با [[سند عادی]] ازدواج کرده‌اند و همچنین حکم بر رفع تصرف از مال مورد [[تصرف عدوانی]] نیاز به صدور اجرائیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1841392|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]] | [[بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۹: | خط ۵۹: | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0020}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۶
ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی: اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجرائیه صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
توضیح واژگان
حکم اعلامی: «احکامی هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به محکوم‌علیه تحمیل نمی‌کنند». مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه ۳ میلیون ریال برای یک باب مغازه یا حکم اثبات نسب و حجر.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
در دو مورد اجرائیه صادر نمی‌شود. مورد اول آن که، حکم دادگاه جنبهٔ اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نباشد که در این مورد صدور اجرائیه موضوعاً منتفی است. مورد دوم نیز آن است که اجرای حکم باید توسط مراجعی صورت گیرد که محکوم‌علیه پرونده نمی‌باشند. در این حالت نیز اجرائیه صادر نمی‌شود.[۲]
نکات توضیحی ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
اجرایی بودن حکم، در برابر اعلامی بودن آن است. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم‌علیه به انجام عملی باشد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجرای حکم عموماً با صدور اجرائیه انجام می‌شود.
- اگر قانون روش متفاوتی برای اجرای حکم تعیین کرده باشد، همان روش اجرا می‌شود.
- در احکام اعلامی که انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیاز نیست، اجرائیه صادر نمی‌گردد.
- نمونه‌ای از احکام اعلامی می‌تواند اعلام اصالت یا بطلان سند باشد.
- اگر اجرای حکم به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی باشد، حتی اگر طرف دعوی نباشند، نیازی به صدور اجرائیه نیست.
- سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته موظف به اجرای حکم به دستور دادگاه هستند.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۵ ،کلاسه پرونده: ۴/۷۸)
- نظریه شماره 7/99/1196 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/927 مورخ 1398/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/952 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1857 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/2322 مورخ 1393/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1749 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1857/96/7 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1631/96/7 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رأی شمارهٔ ۹۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۱ شعبهٔ ۲ دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «به عنایت به ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، تخلف رئیس دادگاه در صدور اجرائیه جهت اجرای حکم صادره بدون توجه به اینکه حکم مذکور صرفاً جنبهٔ اعلامی داشته و نیاز به صدور اجرائیه نداشته محرز است».[۴]
- نظریه شماره 7/1402/468 مورخ 1402/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه در رابطه با گزارش های اصلاحی در شوراهای حل اختلاف
- نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری
- نظریه شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم
- نظریه شماره 7/99/1117 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم دعوت طرفین درفرض تنظیم گزارش اصلاحی درشورای حل اختلاف
- نظریه شماره 7/1400/1434 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای حکم الزام به تمکین و تعیین تاریخ آثار نشوز
- نظریه شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام
- نظریه شماره 7/1402/184 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه جهت اجرای احکام دعاوی ثلاثه کیفری
- نظریه شماره 7/98/1836 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای وصول بخش های مالی موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده
- نظریه شماره 1082/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه ها
به عنوان مثال، اگر حکم تمکین بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی صادر شده باشد، اجرای حکم تمکین به همین نحو است و صدور اجرائیه مورد ندارد و ابلاغ حکم به مشارالیها کافی است.[۵] مثال دیگر آن که، اجرای حکم راجع به اعسار، جنبهٔ اعلانی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.[۶] همچنین، حکم احراز زوجیت مرد و زنی که با سند عادی ازدواج کرده‌اند و همچنین حکم بر رفع تصرف از مال مورد تصرف عدوانی نیاز به صدور اجرائیه ندارد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1787348
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889348
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843400
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4510544
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219132
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466496
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1841392