۲
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور درباره استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع: تفاوت میان نسخه‌ها
رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور درباره استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۴
، ۱۱ ژانویهنسخ ضمنی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰
بدون خلاصۀ ویرایش |
(نسخ ضمنی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰) برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
# اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است؛ اما در خیارهای قراردادی یا در هر موردی که به صورت صریح یا ضمنی شرط ابقای عین یا عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت شده باشد، معاملات بعدی را باید مراعی شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد معاملات بعدی توسط بایع نخست، آن عقود باطل می‌شوند. | # اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است؛ اما در خیارهای قراردادی یا در هر موردی که به صورت صریح یا ضمنی شرط ابقای عین یا عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت شده باشد، معاملات بعدی را باید مراعی شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد معاملات بعدی توسط بایع نخست، آن عقود باطل می‌شوند. | ||
# صرف تصریح به فسخ قرارداد در صورت تخلف از شروط ضمن عقد برای اعمال رأی وحدت رویه کفایت می‌کند و نیازی به تصریح به عدم انجام تصرفات ناقله یا استرداد مبیع نیست.<ref>{{Cite journal|title=اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701507.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=168–213|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701507|language=fa|first=محمدهادی|last=جواهرکلام}}</ref> | # صرف تصریح به فسخ قرارداد در صورت تخلف از شروط ضمن عقد برای اعمال رأی وحدت رویه کفایت می‌کند و نیازی به تصریح به عدم انجام تصرفات ناقله یا استرداد مبیع نیست.<ref>{{Cite journal|title=اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701507.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=168–213|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701507|language=fa|first=محمدهادی|last=جواهرکلام}}</ref> | ||
== نسخ ضمنی == | |||
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱ «[[قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول|قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول]]» نسخ ضمنی شده است؛ بدین نحو که «چنانچه منتقل الیه مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیر منقول به منتقل الیه مذکور رجوع خواهد کرد. چنانچه منتقل الیه حق فسخ داشته باشد یا به هر نحو عین مال به ملکیت وی درآمده باشد، عین مال به انتقال دهنده اول دارنده حق فسخ مسترد می گردد.» | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۳: | ||
* [[حق فسخ]] | * [[حق فسخ]] | ||
* [[عقد بیع]] | * [[عقد بیع]] | ||
* [[قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||