۱۵٬۹۸۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی''': هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوءاستفاده و یا استفادهغیرمجاز از | '''ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی''': هرکس در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی،]] با سوءاستفاده و یا استفادهغیرمجاز از «[[داده پیام]]»ها، برنامهها و سیستمهای رایانهای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستمرایانهای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، [[مال|اموال]] یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد [[مجرم]] محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] معادل مال مأخوذه محکوم میشود. | ||
تبصره - شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر | تبصره - شروع به این جرم نیز جرم محسوب و [[مجازات]] آن حداقل مجازات مقرر در این ماده میباشد. | ||
ماده میباشد. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 13 قانون جرایم رایانه ای]] | * [[ماده 13 قانون جرایم رایانه ای]] | ||
* [[ماده 741 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده 741 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
مجازات مرتکبین این جرم حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه خواهد بود. علاوه بر | مجازات مرتکبین این جرم حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه خواهد بود. علاوه بر آن مرتکب باید [[عین مال]] ماخوذه را به صاحبان آن مسترد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125500|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
شروع به کلاهبرداری رایانه ای هر چند در موردهایی مانند فیشینگ یا صید اطلاعات مالی فرض شدنی است ولی در قانون جرایم رایانه ای پذیرفته نشده است؛ از این رو نمی توان با تفسیر قیاسی به سراغ | [[شروع به کلاهبرداری رایانه ای]] هر چند در موردهایی مانند فیشینگ یا صید اطلاعات مالی فرض شدنی است ولی در [[قانون جرایم رایانه ای]] پذیرفته نشده است؛ از این رو نمی توان با تفسیر قیاسی به سراغ ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی رفت و از مقرره ان برای شروع به [[کلاهبرداری رایانه ای|کلاهبرداری کامپیوتری]] بهره گرفت. [[ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی]] با [[ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی]] [[نسخ]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4206668|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}</ref> | ||
«جرایم تجارت | «جرایم [[تجارت الکترونیکی]]» در یک تعریف کلی عبارتند از «جرایم رایانه ای خاص حیطه ی [[تجارت الکترونیکی]]» و به طور دقیق تر «جرایم رایانه ای خاص حیطه مبادلات مالی الکترونیکی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473972|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ||
با توجه به | با توجه به ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی، [[مجازات]] کلاهبرداری رایانه ای عبارت از [[رد مال]] به صاحب آن، [[حبس]] از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل مال ماخوذه است که از حیث قیاس با مجازات جرم [[کلاهبرداری]] سنتی، تقلیل میزان [[حبس]] قابل توجه است؛ در حالی که این تسامح [[قانونگذار|قانون گذار]] فاقد توجیه منطقی است؛ زیرا آثار سوء جرم کلاهبرداری الکترونیکی از حیث شدت و میزان [[ضرر]] به افراد جامعه و همچنین به هم خوردن [[نظم عمومی]] و سلب اطمینان مردم به ویژه در ارگان های بزرگ که حجم عظیمی از خدمات و کارهایشان توسط رایانه انجام می شود، بسیار شدید تر از کلاهبرداری سنتی است، لذا شایسته است قانون گذار حداقل در میزان مجازات اگر قائل به شدت نبود یکسان سازی می نمود؛ میزان مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای باید بیش از کلاهبرداری سنتی باشد. شاید همین تسامح بدون توجیه قانون گذار در [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]]، قانون نویسان را بر آن داشت که در ماده 12 لایحه پیشنهادی قانون مجازات جرایم رایانه ای مجازات حبس مقرر را به یک تا 7 سال افزایش دهند. اما در کلاهبرداری سنتی با توجه به تبصره یک [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده یک قانون تشدید مجازات]]، [[دادگاه]] نمی تواند به کمتر از حداقل مجازات مقرر [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 76 ، مهر و آبان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1827780|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
قید «و نظایر | قید «و نظایر آن» بر ابهام موجود افزوده است. زیرا، نظیری بر این اقدام ها نمی توان تصور کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188032|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در جرم کلاهبرداری رایانه ای، | در جرم کلاهبرداری رایانه ای، ناآگاهی قربانی از متقلبانه بودن، [[شرط]] تحقق جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826544|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
تحصیل و بردن مال دیگری که با ضرورت تحقق این فعل فیزیکی کلاهبرداری موضوع ماده 67 نیز در زمره جرایم مرکب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4206496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}</ref> | تحصیل و بردن مال دیگری که با ضرورت تحقق این فعل فیزیکی کلاهبرداری موضوع ماده 67 نیز در زمره [[جرم مرکب|جرایم مرکب]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4206496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}</ref> | ||
رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای، | [[عنصر قانونی|رکن قانونی]] جرم کلاهبرداری رایانه ای، ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی است که نوع خاصی از کلاهبرداری رایانه ای عام تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1187936|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای [[ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی]] و [[ماده 13 قانون جرایم رایانه ای]] است که هیچ یک تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه نداده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826540|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای [[ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی]] و [[ماده 13 قانون جرایم رایانه ای]] است که هیچ یک تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه نداده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826540|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||