اصل ۱۷۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۸: خط ۳۸:
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۷۹۰ مورخ ۲ /۷ /۱۳۶۳ [[شورای نگهبان]]: «مفهوم کلی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به [[تفسیر قانون اساسی|تفسیر]] نیست، و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می‌شود و وظایف خاص و حدود آن را [[قوانین عادی|قانون عادی]] معین می‌نماید.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920040|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۷۹۰ مورخ ۲ /۷ /۱۳۶۳ [[شورای نگهبان]]: «مفهوم کلی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به [[تفسیر قانون اساسی|تفسیر]] نیست، و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می‌شود و وظایف خاص و حدود آن را [[قوانین عادی|قانون عادی]] معین می‌نماید.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920040|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[دادرسی عادلانه در رسیدگی به جرایم سایبری نیروهای مسلح]]
* [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]]
* [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]]
* [[قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری]]
* [[قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری]]
۱۴٬۵۱۳

ویرایش