۳۶٬۸۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:در شرایط اساسی برای صحت معامله using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
#موضوع معین که [[مورد معامله]] باشد. | #موضوع معین که [[مورد معامله]] باشد. | ||
#[[مشروعیت جهت معامله]].<ref>[[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]]</ref> | #[[مشروعیت جهت معامله]].<ref>[[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]]</ref> | ||
از نظر قانون‌گذار در این ماده، خودِ شرایط اساسی صحت معاملات نیز دارای درجه اعتبار و ضریب اثر یکسانی نیستند؛ به گونه‌ای که سه شرط اول ماهیتاً [[شرط وجوبی|وجوبی]] و شرط چهارم [[شرط ایجابی|ایجابی]] است؛ یعنی سه شرط اول باید باشد، ولی شرط چهارم اگر ذکر شد، باید [[مشروع]] باشد اما لازم نیست که ذکر شود.<ref name=":0">{{Cite journal|title=شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی|url=https://cjd.razavi.ac.ir/article_1241.html|journal=آموزه‌های فقه مدنی|date=1400|issn=2251-936X|pages=313–340|volume=13|issue=24|doi=10.30513/cjd.2021.1229.1241|language=fa|first=رضا|last=مقصودی|first2=سیدمصطفی|last2=محقق داماد|first3=سیدمهدی|last3=علامه|first4=علیرضا|last4=مظلوم رهنی|first5=هرمز|last5=اسدی کوه باد}}</ref> | از نظر قانون‌گذار در این ماده، خودِ '''شرایط اساسی صحت معاملات''' نیز دارای درجه اعتبار و ضریب اثر یکسانی نیستند؛ به گونه‌ای که سه شرط اول ماهیتاً [[شرط وجوبی|وجوبی]] و شرط چهارم [[شرط ایجابی|ایجابی]] است؛ یعنی سه شرط اول باید باشد، ولی شرط چهارم اگر ذکر شد، باید [[مشروع]] باشد اما لازم نیست که ذکر شود.<ref name=":0">{{Cite journal|title=شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی|url=https://cjd.razavi.ac.ir/article_1241.html|journal=آموزه‌های فقه مدنی|date=1400|issn=2251-936X|pages=313–340|volume=13|issue=24|doi=10.30513/cjd.2021.1229.1241|language=fa|first=رضا|last=مقصودی|first2=سیدمصطفی|last2=محقق داماد|first3=سیدمهدی|last3=علامه|first4=علیرضا|last4=مظلوم رهنی|first5=هرمز|last5=اسدی کوه باد}}</ref> | ||
از آنجا که [[:رده:مواد قانون مدنی|قانون مدنی ایران]] به '''شرایط صحت معاملات''' در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و راجع به [[توافق|توافقات]] مستقل و اصلی تصریح کرده و در شرایط اساسی صحت معاملات در [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده‌است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به [[عقد]] یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و [[سکوت قانون|سکوت]] قانون‌گذار در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را [[قرینه]] احصایی بودن مواد [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|۲۳۲]] و [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|۲۳۳ قانون مدنی]]، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک [[شرط باطل|شروط باطل]] شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند.<ref name=":02">{{Cite journal|title=شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی|url=https://cjd.razavi.ac.ir/article_1241.html|journal=آموزه‌های فقه مدنی|date=1400|issn=2251-936X|pages=313–340|volume=13|issue=24|doi=10.30513/cjd.2021.1229.1241|language=fa|first=رضا|last=مقصودی|first2=سیدمصطفی|last2=محقق داماد|first3=سیدمهدی|last3=علامه|first4=علیرضا|last4=مظلوم رهنی|first5=هرمز|last5=اسدی کوه باد}}</ref> | از آنجا که [[:رده:مواد قانون مدنی|قانون مدنی ایران]] به '''شرایط صحت معاملات''' در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و راجع به [[توافق|توافقات]] مستقل و اصلی تصریح کرده و در شرایط اساسی صحت معاملات در [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده‌است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به [[عقد]] یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و [[سکوت قانون|سکوت]] قانون‌گذار در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را [[قرینه]] احصایی بودن مواد [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|۲۳۲]] و [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|۲۳۳ قانون مدنی]]، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک [[شرط باطل|شروط باطل]] شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند.<ref name=":02">{{Cite journal|title=شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی|url=https://cjd.razavi.ac.ir/article_1241.html|journal=آموزه‌های فقه مدنی|date=1400|issn=2251-936X|pages=313–340|volume=13|issue=24|doi=10.30513/cjd.2021.1229.1241|language=fa|first=رضا|last=مقصودی|first2=سیدمصطفی|last2=محقق داماد|first3=سیدمهدی|last3=علامه|first4=علیرضا|last4=مظلوم رهنی|first5=هرمز|last5=اسدی کوه باد}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
*در قانون فرانسه، اعتبار و نفوذ هر معامله یا [[عقد|قرارداد]]، به سه شرط اساسی بستگی دارد: ۱- رضایت آزاد و واقعی طرفین: طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه، رضایت آزاد و واقعی طرفین، برای اعتبار قرارداد ضروری است. رضایت نباید تحت تأثیر [[اجبار]]، تقلب یا [[اشتباه]] باشد. ۲- اهلیت طرفین: طرفین باید دارای اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد باشند، به عنوان مثال، افراد [[صغیر]] یا [[محجور]] فاقد اهلیت کامل هستند. ۳- موضوع مشروع و معین قرارداد: موضوع قرارداد باید مشروع و معین باشد، قراردادهایی که موضوع آنها خلاف [[قانون]] یا [[نظم عمومی]] است، فاقد اعتبار هستند. اگر یکی از این شروط برآورده نشود، قرارداد می‌تواند [[بطلان عقد|باطل]] یا قابل [[فسخ]] باشد. قانون فرانسه همچنین قواعد خاصی برای [[اثبات]] وجود و محتوای قراردادها دارد که در برخی موارد نیازمند [[سند کتبی]] است.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://academic.oup.com/book/44523/chapter-abstract/376543284?login=false&redirectedFrom=fulltext|وبگاه=academic.oup.com|بازبینی=2024-06-09|نویسنده=Solène Rowan|کد زبان=en|تاریخ=2022|عنوان=5 The Validity of the Contract}}</ref><ref>[https://www.gide.com/sites/default/files/executing_contracts_in_france_w-025-04091.pdf AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE]</ref><ref>[https://sas-space.sas.ac.uk/5543/1/1864-2592-1-SM.pdf AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE]</ref> برابر ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی جدید فرانسه، اینکه یک قرارداد به صورت صحیح منعقد گردد، منوط بر آن است که [[ایجاب]]، عناصر اساسی قرارداد که موارد مندرج در ماده صدرالذکر می‌باشد را داشته باشد و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم وجود آن شرایط این است که ایجاب تنها دعوتی برای ورود به مذاکره تلقی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670596|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | *در قانون فرانسه، اعتبار و نفوذ هر معامله یا [[عقد|قرارداد]]، به سه شرط اساسی بستگی دارد: ۱- رضایت آزاد و واقعی طرفین: طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه، رضایت آزاد و واقعی طرفین، برای اعتبار قرارداد ضروری است. رضایت نباید تحت تأثیر [[اجبار]]، تقلب یا [[اشتباه]] باشد. ۲- اهلیت طرفین: طرفین باید دارای اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد باشند، به عنوان مثال، افراد [[صغیر]] یا [[محجور]] فاقد اهلیت کامل هستند. ۳- موضوع مشروع و معین قرارداد: موضوع قرارداد باید مشروع و معین باشد، قراردادهایی که موضوع آنها خلاف [[قانون]] یا [[نظم عمومی]] است، فاقد اعتبار هستند. اگر یکی از این شروط برآورده نشود، قرارداد می‌تواند [[بطلان عقد|باطل]] یا قابل [[فسخ]] باشد. قانون فرانسه همچنین قواعد خاصی برای [[اثبات]] وجود و محتوای قراردادها دارد که در برخی موارد نیازمند [[سند کتبی]] است.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://academic.oup.com/book/44523/chapter-abstract/376543284?login=false&redirectedFrom=fulltext|وبگاه=academic.oup.com|بازبینی=2024-06-09|نویسنده=Solène Rowan|کد زبان=en|تاریخ=2022|عنوان=5 The Validity of the Contract}}</ref><ref>[https://www.gide.com/sites/default/files/executing_contracts_in_france_w-025-04091.pdf AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE]</ref><ref>[https://sas-space.sas.ac.uk/5543/1/1864-2592-1-SM.pdf AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE]</ref> برابر ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی جدید فرانسه، اینکه یک قرارداد به صورت صحیح منعقد گردد، منوط بر آن است که [[ایجاب]]، عناصر اساسی قرارداد که موارد مندرج در ماده صدرالذکر می‌باشد را داشته باشد و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم وجود آن شرایط این است که ایجاب تنها دعوتی برای ورود به مذاکره تلقی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670596|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
*شروط صحت قرارداد در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۲۸ آمده‌است که عبارتند: [[اراده]] طرفین، اهلیت انعقاد قرارداد، محتوای مشروع (قانونی) و معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670704|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در خصوص موضوع معین مذکور در بند ۳ ماده صدرالذکر، لازم است ذکر شود که در ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌است که موضوع تعهد باید امکان‌پذیر و معین یا قابل تعیین باشد که این قابل تعیین بودن، یا از خود قرارداد یا به وسیله [[عرف]] یا روابط قبلی طرفین قابل استنباط می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671512|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | *'''شروط صحت قرارداد''' در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۲۸ آمده‌است که عبارتند: [[اراده]] طرفین، اهلیت انعقاد قرارداد، محتوای مشروع (قانونی) و معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670704|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در خصوص موضوع معین مذکور در بند ۳ ماده صدرالذکر، لازم است ذکر شود که در ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌است که موضوع تعهد باید امکان‌پذیر و معین یا قابل تعیین باشد که این قابل تعیین بودن، یا از خود قرارداد یا به وسیله [[عرف]] یا روابط قبلی طرفین قابل استنباط می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671512|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
*علیرغم آنکه در حقوق ایران، معین بودن [[ثمن]] [[معامله]] در زمان انعقاد عقد و [[تراضی]] طرفین در میزان آن برابر مواد ۱۹۰ و [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|۲۱۶]] و [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|۳۳۹ قانون مدنی]] ضروری می‌باشد، در قانون مدنی جدید فرانسه در مواد ۱۱۶۴ و ۱۱۶۵ در خصوص قراردادهای چارچوب و قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت است، تصریح شده که طرفین قرارداد می‌توانند توافق نمایند که مبلغ قرارداد به صورت یکجانبه تنها توسط یکی از طرفین تعیین گردد لیکن مشروط بر اینکه در صورت بروز اختلاف وی بتواند دلیل مبلغ تعیین شده را توجیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671532|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | *علیرغم آنکه در حقوق ایران، معین بودن [[ثمن]] [[معامله]] در زمان انعقاد عقد و [[تراضی]] طرفین در میزان آن برابر مواد ۱۹۰ و [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|۲۱۶]] و [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|۳۳۹ قانون مدنی]] ضروری می‌باشد، در قانون مدنی جدید فرانسه در مواد ۱۱۶۴ و ۱۱۶۵ در خصوص قراردادهای چارچوب و قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت است، تصریح شده که طرفین قرارداد می‌توانند توافق نمایند که مبلغ قرارداد به صورت یکجانبه تنها توسط یکی از طرفین تعیین گردد لیکن مشروط بر اینکه در صورت بروز اختلاف وی بتواند دلیل مبلغ تعیین شده را توجیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671532|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
*در حقوق انگلیس، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد به اصول کلیدی چون رضایت آزادانه طرفین، اهلیت طرفین، مشروعیت موضوع قرارداد و قانون حاکم بستگی دارد. رضایت باید آزادانه و واقعی باشد و نباید تحت تأثیر اجبار، تقلب یا [[اشتباه در خود موضوع معامله|اشتباه اساسی]] قرار گیرد. طرفین باید اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشند؛ به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد این اهلیت هستند. موضوع قرارداد باید مشروع و مطابق با نظم عمومی باشد و قراردادهایی با موضوع خلاف قانون، فاقد اعتبارند. در [[قرارداد تجاری بین‌المللی|قراردادهای تجاری بین‌المللی]]، طرفین می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند و در غیر این صورت، قانون انگلیس اصولی را برای تعیین قانون حاکم بر اعتبار قرارداد دارد. اگر یکی از شروط اساسی برآورده نشود، قرارداد می‌تواند باطل یا قابل فسخ باشد. [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های انگلیسی در تعیین اعتبار قراردادها، اصول حقوقی و [[رویه قضایی]] را ملاک قرار می‌دهند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=I.A Electronic transactions law: general principles {{!}} Online Readiness Assessment Guide for Cross-Border Paperless Trade|نشانی=https://readiness.digitalizetrade.org/legal-guide/ia-general-principles|وبگاه=readiness.digitalizetrade.org|بازبینی=2024-06-09}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Confirmation of English Law Approach to Law Governing the Validity of the Arbitration Agreement {{!}} Cleary Gottlieb|نشانی=https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/publication-listing/confirmation-of-english-law-approach-to-law-governing-the-validity-of-the-arbitration-agreement|وبگاه=www.clearygottlieb.com|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Why Choose English Law in Cross-Border Financial Transactions? - Cogency Global|نشانی=https://www.cogencyglobal.com/blog/the-benefits-of-choosing-english-law-in-cross-border-financial-transactions-0|وبگاه=www.cogencyglobal.com|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en-us|نام=Pushkala|نام خانوادگی=Sivaramakrishnan}}</ref> | *در حقوق انگلیس، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد به اصول کلیدی چون رضایت آزادانه طرفین، اهلیت طرفین، مشروعیت موضوع قرارداد و قانون حاکم بستگی دارد. رضایت باید آزادانه و واقعی باشد و نباید تحت تأثیر اجبار، تقلب یا [[اشتباه در خود موضوع معامله|اشتباه اساسی]] قرار گیرد. طرفین باید اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشند؛ به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد این اهلیت هستند. موضوع قرارداد باید مشروع و مطابق با نظم عمومی باشد و قراردادهایی با موضوع خلاف قانون، فاقد اعتبارند. در [[قرارداد تجاری بین‌المللی|قراردادهای تجاری بین‌المللی]]، طرفین می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند و در غیر این صورت، قانون انگلیس اصولی را برای تعیین قانون حاکم بر اعتبار قرارداد دارد. اگر یکی از شروط اساسی برآورده نشود، قرارداد می‌تواند باطل یا قابل فسخ باشد. [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های انگلیسی در تعیین اعتبار قراردادها، اصول حقوقی و [[رویه قضایی]] را ملاک قرار می‌دهند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=I.A Electronic transactions law: general principles {{!}} Online Readiness Assessment Guide for Cross-Border Paperless Trade|نشانی=https://readiness.digitalizetrade.org/legal-guide/ia-general-principles|وبگاه=readiness.digitalizetrade.org|بازبینی=2024-06-09}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Confirmation of English Law Approach to Law Governing the Validity of the Arbitration Agreement {{!}} Cleary Gottlieb|نشانی=https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/publication-listing/confirmation-of-english-law-approach-to-law-governing-the-validity-of-the-arbitration-agreement|وبگاه=www.clearygottlieb.com|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Why Choose English Law in Cross-Border Financial Transactions? - Cogency Global|نشانی=https://www.cogencyglobal.com/blog/the-benefits-of-choosing-english-law-in-cross-border-financial-transactions-0|وبگاه=www.cogencyglobal.com|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en-us|نام=Pushkala|نام خانوادگی=Sivaramakrishnan}}</ref> | ||
*در نظام حقوقی چین، | *در نظام حقوقی چین، «'''شرایط صحت معامله'''» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق حقوق قراردادهای چین، یک قرارداد زمانی از نظر قانونی باطل تلقی می‌شود که موضوع آن غیرقانونی یا مغایر با قوانین و مقررات اداری باشد، به منافع [[دولت]] یا منافع عمومی جامعه لطمه وارد کند، یا [[شرکت تجاری|شرکت]] طرف قرارداد، فعالیت موضوع قرارداد را در محدوده فعالیت‌های تجاری ثبت‌شده خود نداشته باشد. همچنین، دادگاه‌ها می‌توانند با در نظر گرفتن عواملی مانند امنیت سیاسی، اقتصادی، نظامی، نظم عمومی و [[اخلاق حسنه]]، یک قرارداد را باطل اعلام کنند حتی اگر مستقیماً مغایر با قوانین و مقررات نباشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Contract Law of the People's Republic of China|نشانی=https://english.cnipa.gov.cn/transfer/lawpolicy/relatedawsregulations/915598.htm|وبگاه=english.cnipa.gov.cn|بازبینی=2024-06-09}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=A Guide to Commercial Contracts under Chinese Law|نشانی=https://www.lorenz-partners.com/contracts-chn-law/|وبگاه=Lorenz & Partners|تاریخ=2021-10-12|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en-GB|نام=Steffen|نام خانوادگی=Kohrt}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Contract Management in China: Practical Tips|نشانی=https://www.china-briefing.com/news/navigating-contract-management-in-china-key-insights-from-the-judicial-interpretation-on-contract-in-the-civil-code/|وبگاه=China Briefing News|تاریخ=2024-01-17|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en-US}}</ref><ref>[https://www.cambridge.org/core/books/abs/chinese-contract-law/validity/308510E075C7F55BC9B61A62CF672C1E Validity (Part IV) - Chinese Contract Law - Cambridge University Press]</ref> | ||
*در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت [[تعهد]]، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190524|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | *در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت [[تعهد]]، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190524|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۶: | ||
*[[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵)]] | *[[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵)]] | ||
== قصد | == قصد و رضای طرفین عقد == | ||
ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231048|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و [[قبول]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> برخی عقود نظیر [[بیع]] و [[اجاره]]، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر مانند [[رهن]]، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231048|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و [[قبول]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> برخی عقود نظیر [[بیع]] و [[اجاره]]، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر مانند [[رهن]]، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||