ماده ۵۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵: خط ۵:
* [[ماده ۵۶۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۶۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۶۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۶۷ قانون تجارت]]
== مقالات مرتبط ==
* [[مبانی فقهی و حقوقی اعتراض دادستان به آراء قضایی]]
== نکات تفسیری دکترین ماده 566 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 566 قانون تجارت ==
اعاده اعتبار باید در دادگاه رسیدگی شده و در این خصوص از سوی دادگاه حکم صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838800|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>اعاده اعتبار به طور مستقیم از دادگاه مطالبه نمی شود. بلکه این تقاضا باید به انضمام مدارک مثبته به رییس دادگستری شهرستانی که اعلان ورشکستگی در حوزه آن واع شده است داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481308|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>این حکم را از جمله احکام اعلانی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951864|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
اعاده اعتبار باید در دادگاه رسیدگی شده و در این خصوص از سوی دادگاه حکم صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838800|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>اعاده اعتبار به طور مستقیم از دادگاه مطالبه نمی شود. بلکه این تقاضا باید به انضمام مدارک مثبته به رییس دادگستری شهرستانی که اعلان ورشکستگی در حوزه آن واع شده است داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481308|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>این حکم را از جمله احکام اعلانی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951864|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
۵۸۰

ویرایش