بررسی تطبیقی مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی ایران با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر (از مدل های مرسوم دلماس مارتی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
مجید موسوی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
زمینه و هدف: طبق [[اصل ۱ قانون اساسی|اصل یکم قانون اساسی]]، ابتنای نظام حاکم بر [[ایران]] منطبق با [[جمهوری|جمهوریت]] و اسلامیت است. به همین دلیل سیاست‌گذاری‌ها در ایران ازجمله [[سیاست جنایی]] تقنینی برگرفته از [[فقه اسلامی]] و در تصمیم‌گیری‌های ملی با مشارکت مردم می‌باشد. اما ازآنجاکه برخی از اندیشمندان حقوقی همچون خانم دلماس مارتی به دلیل عدم شناخت کافی از اسلام، قائل بر قرابت و تشابه مدل اسلامی سیاست جنایی با مدل اقتدارگرای فراگیر هستند، ممکن است مدل اسلامی سیاست تقنینی ایران، مدلی( | زمینه و هدف: طبق [[اصل ۱ قانون اساسی|اصل یکم قانون اساسی]]، ابتنای نظام حاکم بر [[ایران]] منطبق با [[جمهوری|جمهوریت]] و اسلامیت است. به همین دلیل سیاست‌گذاری‌ها در ایران ازجمله [[سیاست جنایی]] تقنینی برگرفته از [[فقه اسلامی]] و در تصمیم‌گیری‌های ملی با مشارکت مردم می‌باشد. اما ازآنجاکه برخی از اندیشمندان حقوقی همچون خانم دلماس مارتی به دلیل عدم شناخت کافی از اسلام، قائل بر قرابت و تشابه مدل اسلامی سیاست جنایی با مدل اقتدارگرای فراگیر هستند، ممکن است مدل اسلامی سیاست تقنینی ایران، مدلی(توتالیتر) فرض گردد.روش: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است.یافته‌ها و نتایج: پژوهش حاضر ضمن بررسی تطبیقی قصد بر اثبات تفاوت مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر دارد چراکه مدل سیاست جنایی در ایران، برگرفته از جمهوریت و اسلامیت و نظام سیاسی فقاهتی و دین‌گرا می‌باشد و به لحاظ اندیشه‌های اسلامی فاصله معناداری با مدل اقتدارگرای فراگیر دارد.درنتیجه مدل اقتدارگرای فراگیر ازلحاظ [[دولت|شکل دولت]] و نحوه [[قانونگذاری|قانونگذاری]] و [[مشارکت مدنی]] افراد و نهادهای اجتماعی کاملاً تفاوت دارد و نمی‌توان پذیرفت مدل اسلامی با مدل توتالیتر قرابت معنایی یا ساختاری داشته باشد و به همین علت مدل سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل پارادایم و گفتمان سیاسی برگرفته از [[فقه امامیه|مذهب امامیه]]، مدلی مستقل است که در آن علاوه بر [[بزه]] و انحراف، مؤلفه‌های دیگری همچون [[حدود]]، [[قصاص]]، [[دیات]] که ریشه شرعی و فقهی دارند، نقش ایفا می‌کنند که روح این مؤلفه‌ها متفاوت با مدل توتالیتر می‌باشد. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۵۹
 | |
| عنوان | بررسی تطبیقی مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی ایران با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر (از مدل های مرسوم دلماس مارتی) |
|---|---|
| نویسنده | سید مسعود یثربی سید حسین هاشمی محمد علی طاهری بجد |
| محور موضوعی | حقوق کیفری |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی |
| دوره | ۱۵ |
| شماره | ۵۵ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
بررسی تطبیقی مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی ایران با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر (از مدل های مرسوم دلماس مارتی) نام مقاله ای از سید مسعود یثربی، سید حسن هاشمی و محمد علی طاهری بجد بوده که در بهار 1401 و در شماره 55 فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
زمینه و هدف: طبق اصل یکم قانون اساسی، ابتنای نظام حاکم بر ایران منطبق با جمهوریت و اسلامیت است. به همین دلیل سیاست‌گذاری‌ها در ایران ازجمله سیاست جنایی تقنینی برگرفته از فقه اسلامی و در تصمیم‌گیری‌های ملی با مشارکت مردم می‌باشد. اما ازآنجاکه برخی از اندیشمندان حقوقی همچون خانم دلماس مارتی به دلیل عدم شناخت کافی از اسلام، قائل بر قرابت و تشابه مدل اسلامی سیاست جنایی با مدل اقتدارگرای فراگیر هستند، ممکن است مدل اسلامی سیاست تقنینی ایران، مدلی(توتالیتر) فرض گردد.روش: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است.یافته‌ها و نتایج: پژوهش حاضر ضمن بررسی تطبیقی قصد بر اثبات تفاوت مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر دارد چراکه مدل سیاست جنایی در ایران، برگرفته از جمهوریت و اسلامیت و نظام سیاسی فقاهتی و دین‌گرا می‌باشد و به لحاظ اندیشه‌های اسلامی فاصله معناداری با مدل اقتدارگرای فراگیر دارد.درنتیجه مدل اقتدارگرای فراگیر ازلحاظ شکل دولت و نحوه قانونگذاری و مشارکت مدنی افراد و نهادهای اجتماعی کاملاً تفاوت دارد و نمی‌توان پذیرفت مدل اسلامی با مدل توتالیتر قرابت معنایی یا ساختاری داشته باشد و به همین علت مدل سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل پارادایم و گفتمان سیاسی برگرفته از مذهب امامیه، مدلی مستقل است که در آن علاوه بر بزه و انحراف، مؤلفه‌های دیگری همچون حدود، قصاص، دیات که ریشه شرعی و فقهی دارند، نقش ایفا می‌کنند که روح این مؤلفه‌ها متفاوت با مدل توتالیتر می‌باشد.
کلیدواژه ها
- سیاست جنایی
- آموزه‌های فقهی
- دلماس مارتی
- مدل اسلامی سیاست جنایی
- مدل اقتدارگرای فراگیر