تحلیلی انتقادی از خوانش التقاطی حاکم بر ساختار دیوان محاسبات سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی در حقوق عمومی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

در مباحث [[حقوق اداری]] هنگامی که سخن از [[دستگاه اداری]] به میان می‌آید، با ساختارهای سازمانی مواجه می‌شویم که توامان در پیروی از دو نهاد اصلی اِعمال کننده اقتدارات حاکمیت دولت، یعنی پارلمان و [[قوه مجریه]] عمل می‌نمایند. بنابراین چگونگی برقراری ارتباط میان این دو نهاد که بویژه در اندیشه [[تفکیک قوا]] رقم می‌خورد، علاوه بر آنکه تاثیر بسیار مهمی بر سازماندهی دولت و توزیع صلاحیت‌های آن دارد و دستگاه اداری را که مامور به اجراء درآوردن این صلاحیت‌ها می‌باشد، ملزم به انطباق اعمال خود با [[قواعد رفتاری]] و اصول و مفاهیم بنیادین حاکمیت دولت می‌کند. شیوه‌های خاصی از نظارت را نیز بر این ساختارهای اداری حاکم می‌نماید که از الزامات مبتنی بر همان قواعد و اصول پیروی می‌کنند. اما برخلاف تجربه‌های ظهور یافته از این رابطه سیاسی – حقوقی در اندیشه حقوق عمومی غرب، در کشور ما به علت آنکه حقوق عمومی از ابتدا با رویکردی تقلیدگرایانه و اقتباس از دو سنت [[نظام رومی – ژرمنی]] و کامن لو، بنیان‌های اولیه حاکمیت دولت نظیر؛ تفکیک قوا ، اصل اقتدار و...... را پیریزی نموده، ایجاد یک رابطه منطقی میان دو نهاد ناظر و نظارت شونده که تامین کننده نیازهای داخلی در ابعاد گوناگون حقوقی، اداری، مالی و غیره باشد، تاکنون ناکام مانده است. به همین دلیل این پژوهش سعی دارد تا با ارایه پاسخی به این سوال که نهادهای ناظر سه گانه [[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]]، [[سازمان بازرسی کل کشور|سازمان بازرسی]]، [[سازمان حسابرسی]] بر پایه چه اصول فکری – حقوقی شکل گرفته‌اند و چگونه نتایج تصمیمات و اقدامات اداری – مالی را ارزیابی می‌کنند؟ علل این ناکامی را با نگاهی بر نحوه پدیداری و کارکرد بخشی از سازمان نظارتی کشور مورد بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق که داده‌های اطلاعاتی آن به روش کتابخانه‌ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی تحلیلی قرار گرفته، نشان می‌دهد؛ آنچه اندیشه‌های داخلی از آن برای بنا کردن ساختارهای نظارتی مذکور در کشور بهره برده‌اند، در جای خود اصول و مفاهیم بنیادین خاصِ سنت‌های [[حقوق عمومی]] در غرب هستند که علاوه بر ایجاد ساختارهای پیچیده‌ای از حاکمیت دولت، شرایط و لوازم تحقق و پایداری این حاکمیت را که همانا وجود  در اِعمال اقتدارت آن می‌باشد، از بطن همان نظم پیچیده خودساخته بوجود آورده‌اند. بنابراین هنگامی که در اندیشه حقوق عمومی غرب سخن از نهاد نظم و تعادل دولت به میان می‌آید، ما با یک منظومه پیچیده و در عین حال منظم سیاسی، حقوقی، اجرایی و نظارتی مواجه هستیم که جملگی آنها معنا و مفهوم ساختاری و کارکردی خود را بر مدار همان مفاهیم و اصول بنیادین پدیدآورنده، باز می‌یابند. به همین دلیل وارد کردن بی چون و چرای این مفاهیم و نهادها، نه تنها نتوانسته سازمان‌های مشابه با کارکرد مطلوب و بی نقص را در پیکره حقوق عمومی داخلی ایجاد کند. بلکه اثرات سوء تلاش‌ها برای این تطبیق سازی موجب شده تا نظمی نامانوس و التقاطی بر اهداف و کارکردهای ناظران مورد تحقیق حاکم گردد. چالش‌های اساسی که نظام نظارتی کشور همواره با آن مواجه بوده و در نتیجه آن هر یک از نهادهای ناظر و نظارت شونده مسیر متفاوت خود را در برخورد با اِعمال اقتدارات دولت طی می کنند.

۲–۱– مفهوم قانون در فلسفه سیاسی قرون وسطی

۲–۲–۱– ارتباط قانون بشری با قانون طبیعی در دیدگاه توماس آکویناس

۳–۱– جدال سیاست و اخلاق در حوزه عقل و تجربه بر سر قانون در عصر روشنگری

۱–۵–۱– اندیشه‌های دیوید هیوم؛ زمینه ساز بکارگیری روش شناسی تجربی در بازخوانی مفهوم قانون

۱–۸–۱– نظام سلطنت و اندیشه ایجاد دولت قانونمند

۹–۱– تاسیس مجلس شورای ملی و وضع قانون توسط آن

۱۰–۱– نوآیین ساختن مفهوم قانون نزد ایرانیان ۵۰

۲–۱–۲– جایگاه قانونی دیوان محاسبات از عصر مشروطه تا پایان حکومت پهلوی

۳–۱–۲– دیوان محاسبات از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون

۴–۲–۲– مفهوم نفع عمومی؛ پیش شرط نظام حقوقی با اقتدارات ویژه برای اداره امور عمومی

۷–۲–۲– امتیازات قدرت عمومی، پیش فرض اصلی لزوم نظارت بر دولت

۹–۲–۲– علل و نحوه شکل گیری کارکردهای اداری دیوان به عنوان یک دادگاه اداری

۴–۱–۳– معنای حسن جریان امور از منظر رویه های قانونی

۳–۵–۲–۳– مفهوم [[حسن جریان امور]] ؛ فرجام جدال میان دموکراسی و بوروکراسی برای حفظ حقوق و آزادی‌ها

۱–۴–۱–۴– تاثیر تحولات مفهومی خدمات عمومی بر شیوه‌های حسابرسی و بازرسی قانونی موسسات عمومی

۲–۲–۲–۴– حق مقدس مالکیت

۳–۲–۲–۴– بکارگیری اصل تخصص برای سازگاری میان حقوق مالکیت و حقوق اجتماعی

۴–۲–۲–۴– حق دسترسی آزاد به اطلاعات