بررسی مبانی ملی کردن اموال سرمایه گذار خارجی و آثار آن مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ترکیه و آذربایجان: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ملی کردن]] یکی از عمده ترین چالش های حقوقی رونق [[سرمایه گذاری خارجی]] برای قرار گرفتن کشورها در مسیر فزاینده [[رشد اقتصادی]] در جهان است. تبیین تخصصی مبانی ملی کردن بر اساس زیست بوم حقوقی کشورها نقش مهمی در آثار حقوقی آن در جهت حمایت عادلانه و انگیزه بخشی مضاعف بر سرمایه گذار خارجی دارد. براین اساس مبانی ملی کردن اموال سرمایه گذار خارجی در [[نظام حقوقی ایران|ایران]] و تطبیق آن با قانون سرمایه گذاری خارجی [[نظام حقوقی ترکیه|ترکیه]] و [[نظام حقوقی آذربایجان|آذربایجان]] بعنوان دو کشور همسایه و رقیب از اهداف مهم رساله است. افزون براین بررسی تطبیقی رسیدگی به اختلافات و [[جبران خسارت|جبران خسارات]] ناشی از ملی کردن اموال سرمایه گذار خارجی در سه نظام پیش گفته، موضوع تحقیق است. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی– توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. براساس یافته های تحقیق، نظریه مالکیت عام امام بر اموال مردم، رعایت [[اصل مصلحت عمومی]] و قاعده [[ولایت حاکم]] بر ممتنع به عنوان مبنای ملی کردن علاوه بر نفع و نظم عمومی و [[قاعده لاضرر]] شناسایی و پیشنهاد شده است. ازنظر مطالعه تطبیقی، قانون سرمایه گذاری خارجی هر سه کشور ایران، ترکیه و آذربایجان، [[نظم عمومی|نظم]] و نفع عمومی را به عنوان مبنای ملی کردن اموال سرمایه گذار خارجی پذیرفته اند و قانون آذربایجان فراتر از آن، نفع دولت را هم به عنوان مجوزی برای ملی کردن قرار داده است که یکی از ایرادات قانون سرمایه گذاری خارجی با توجه به اهداف آن و عرف بین المللی تلقی می شود. در خصوص جبران خسارت، قانون ترکیه ضعیف ترین شیوه های جبران خسارت را نسبت به قانون دو کشور دیگر، اتخاذ کرده است، درحالی که ملاک های قانون آذربایجان، معیارهای نزدیک به جبران کامل خسارت را دارد. ازنظر امکان مراجعه به [[نهاد داوری]] در حل وفصل اختلافات نیز، قانون ایران نسبت به قانون ترکیه و آذربایجان ضعیف ترین موضع را اتخاذ کرده است و ترکیه با اشاره به انواع شیوه های حقوقی و غیرحقوقی حل وفصل اختلافات، امکان مراجعه به داوری ملی و بین المللی را نیز پیش بینی کرده است؛ بنابراین، برای جبران این خلا در ایران، می توان به [[موافقت نامه های دوجانبه]] رجوع کرد. تدوین ماده جداگانه برای شیوه حل و فصل اختلافات در ملی کردن و پرداخت غرامت به شکل ارز که هر دو مورد در قانون کشورهای مورد مطالعه تصریح شده است از پیشنهادات رساله است.

ب– سرمایه گذاری مستقیم خارجی

ج– حقوق سرمایه گذاری خارجی

فصل اول: سلب مالکیت و مبانی ملی کردن

۱–۱–۲–۱– مطلق بودن

۱–۱–۲–۲– انحصاری بودن

۱–۱–۲–۳– دایمی بودن

۱–۱–۴– استثنایات احترام به قاعده مالکیت

۱–۱–۴–۱– در حقوق ملی

۱–۱–۴–۲– در حقوق بین الملل

۱–۲–۱–۱–۱– ملی کردن مستقیم

۱–۲–۱–۱–۲– ملی کردن غیرمستقیم

۱–۲–۱–۲– ضبط اموال

۱–۲–۱–۳– توقیف اموال

۱–۲–۱–۴– مصادره اموال

۱–۲–۱–۵– سلب مالکیت از سوی دولت در راستای طرح های شهری و عمرانی

۱–۲–۲–۱– ملی کردن و مصادره

۱–۲–۲–۲– ملی کردن و سلب مالکیت از سوی دولت، توقیف وضبط اموال

۱–۳–۱–۱– مفهوم نظم عمومی و مفاهیم مشابه

۱–۳–۱–۱–۳– نظم عمومی، مصلحت و منفعت

۱–۳–۱–۱–۴– نظم عمومی و اخلاق

۱–۳–۱–۲– نظم عمومی در فقه، حقوق ایران، ترکیه و آذربایجان

۱–۳–۱–۲–۵– تطبیق نظم و نفع عمومی در قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه

۱–۳–۱–۳–۱–۲– مالکیت امام و حاکم اسلامی بر اموال مردم

۱–۳–۱–۳–۱–۳– قاعده ولایت حاکم بر ممتنع

۱–۳–۲– ۱– برخورد قاعده لاضرر و تسلیط در اعمال حق مالکیت

۱–۳–۲– ۲– مصادیق تزاحم دو قاعده در قوانین

۲–۱–۴–۱– عدم نفع

۲–۱–۴–۲–خسارات معنوی

۲–۱–۵–مولفه های ارزیابی خسارت

۲–۱–۱۰– ضوابط و شیوه های جبران خسارت ملی کردن در قانون کشورهای موردمطالعه

۲–۲–۳–۱– انواع داوری اختلافات سرمایه گذاری خارجی