۳۸٬۲۳۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1352 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی وکلا]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1352 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی وکلا]] | ||
== ممتنع شدن انجام شرط == | |||
مطابق [[ماده ۲۴۰ قانون مدنی]]: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده‌است اختیار [[فسخ]] [[معامله]] را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل [[مشروط له|مشروط‌له]] باشد.» [[تعذر]]، به دو دسته اصلی و طاری، که اولی حین عقد موجود بوده؛ و دومی، پس از انعقاد قرارداد، حادث می‌گردد؛ قابل تقسیم است، و مفاد ماده فوق، ناظر به هر دو قسم مزبور می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین مفاد ماده ۲۴۰ قانون مدنی، به عنوان یک قاعده، تنها اختصاص به [[شرط غیرمقدور|شروط نامقدور]] نداشته و در رابطه با [[شرط نامشروع|شروط نامشروع]] و [[شرط بی فایده|شروط فاقد منفعت]] نیز، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448400|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
=== آگاهی متعاملین از عدم امکان اجرای شرط در زمان عقد === | |||
اگر به هنگام انجام [[توافق]]، طرفین از عدم امکان اجرای شرط، مطلع باشند؛ چنین شرطی، [[شرط باطل|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
=== در حقوق تطبیقی ===*مبحث [[قوه قاهره|فورس ماژور]] که ممتنع شدن انجام شرط مندرج در قرارداد مصداقی از آن می باشد و در '''ماده ۲۴۰ قانون مدنی''' درج گردیده است، در [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی جدید فرانسه]] نیز مورد اشاره قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712276|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
*در [[ماده ۱-۱۳۰۴ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱-۱۳۰۴ قانون مدنی جدید فرانسه]]، در خصوص شرط تعلیقی گفته شده است که باید این شرط، [[مشروع]] و [[قانون|قانونی]] باشد که [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] آن [[بطلان]] تعهد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712992|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
*[[نظریه شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد تعهد به تحویل پارکینگ]] | |||
== شرط دادن رهن یا ضامن در معامله == | |||
ممکن است در معامله شرط شود که یکی از [[متعاملین]] برای آنچه که به واسطه معامله [[مشغول الذمه|مشغول‌الذمه]] می‌شود [[رهن]] یا [[ضامن]] بدهد.<ref>[[ماده ۲۴۱ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== شرط رهن === | |||
مقاله اصلی: "[[رهن شرطی]]" | |||
رهنی را که به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد، [[رهن شرطی]] نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به نظر یکی از حقوقدانان، ممکن است رهن، به صورت [[شرط فعل]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما همین حقوقدان در اثر دیگری، مفاد [[ماده ۲۴۱ قانون مدنی]] در مورد رهن را، فقط ناظر به [[شرط نتیجه]] دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شرط ارهان، چه به صورت فعل و چه به صورت نتیجه باشد؛ نسبت به [[عین مرهونه|مال مرهونه]]، [[حق الرهانه]] به وجود می‌آورد؛ لیکن [[مرتهن]]، [[حق]] [[قبض]] مال مزبور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران|تأملی بر شرط اسقاط کافه خیارات در حقوق ایران]] | |||
*[[بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا]] | |||
* [[نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
*[[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]] | |||
*[[امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی]] | |||
*[[عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی]] | |||
*[[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)]] | |||
*[[تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن]] | |||
*[[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران|نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران]] | |||
*[[انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده]] | |||
*[[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]] | |||
*[[مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامنلا|مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامنلا]] | |||
*[[بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
*[[جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
*[[شرط فعل بر ثالث]] | |||
*[[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | |||
*[[فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران|فسخ قرارداد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و حقوق ایران]] | |||
*[[وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران]] | |||
*[[بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرایی شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح]] | |||
*[[اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد]] | |||
*[[باز پژوهی نظریه غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه]] | |||
*[[بررسی قابلیت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران]] | |||
*[[تأثیر تحریم‌ها بر داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
*[[شرط نتیجۀ منفی]] | |||
*[[بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف]] | |||
*[[امکان‌سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد]] | |||
*[[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | |||
*[[شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم]] | |||
*[[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]] | |||
*[[امکان سنجی پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||