تاثیر حقوق عمومی بر عملکرد فرمانداران و نهادهای غیرمتمرکز با تاکید بر اصل حاکمیت قانون در نظام حقوقی عراق: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''تاثیر حقوق عمومی بر عملکرد فرمانداران و نهادهای غیرمتمرکز با تاکید بر اصل حاکمیت قانون در نظام حقوقی عراق''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[موید عبد الله ترکی ترکی]]، با راهنمایی [[محمدرضا اصغری شورستانی]] و با مشاوره [[خلیل عالمی]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید. | '''تاثیر حقوق عمومی بر عملکرد فرمانداران و نهادهای غیرمتمرکز با تاکید بر اصل حاکمیت قانون در نظام حقوقی عراق''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[موید عبد الله ترکی ترکی]]، با راهنمایی [[محمدرضا اصغری شورستانی]] و با مشاوره [[خلیل عالمی]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
استاندار بالاترین مقام سیاسی و اداری در استان است، از این رو منصب وی یکی از پست‌های مهم اداری در زمینه عملکرد اداری در عراق به شمار می‌رود، زیرا فعالیت وی در ارتباط با ارائه خدمات عمومی به واحدهای اداری خود در استان است. بنابراین استاندار از اختیارات اداری گسترده‌ای برخوردار است که توسط قانون شماره ۲۱ مربوط به استانداری ها اصلاحی سال ۲۰۰۸ در عراق به وی اعطا شده است. اما قانون به بسیاری از مسائل توجه نکرده است، زیرا در برخی موارد قانون مبهم است که اختیارات استاندار را محدود می‌کند یا این اجمال موجب می‌شود از اختیارات خود سوء استفاده می‌کند. در این موارد این قوانین بالادستی هستند که بر اساس اصل حاکمیت قانون بر سایر قوانین نظارت دارند; بنابراین هدف اصلی این پژوهش نشان دادن تاثیر تقویت اصول و مفاهیم حقوق عمومی بر عملکرد استانداران و امکان تعیین میزان انطباق با اصول مدیران در تمامی پست‌های ارشد، میانی و پایین می‌باشد. همچنین نظارت بر بازخوردهای اجرای این اصول در رفتار آنها و انعکاس میزان رضایت مردم از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و در نتیجه کنترل قوانین دولتی برای این دستگاه‌هاست که موجب جلوگیری از تخلفات سیاسی و اقتصادی می شود. نظارت و کنترل اجتماعی امری است که بالاتر از یک شخص یا شورای محلی و تصمیمات آن است، زیرا استاندار توسط شورای محلی انتخاب می‌شود و شورا حق دارد از او سوال بپرسد و او را عزل کند. با این حال، این واقعیت که استاندار، شورای محلی را کنترل می کند، اگرچه تشخیص آن دشوار است، اما غیرممکن نیست، زیرا استاندار ضمن نظارت بر شورای محلی، نقش خود را به عنوان نماینده دولت مرکزی ایفا می‌کند. علاوه بر اجرای تصمیمات شورای محلی که توسط شورای محلی صادر می‌شود، پس از تحمیل قانون بر شوراهای محلی، خط مشی کلی و سپس هماهنگی بین مصلحت استان مربوطه و مصالح عمومی انجام می‌شود. در پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی – تحلیلی در نظام حقوقی عراق انجام شده است، بحث بر این است که پاسخی جامع به این سوال بدهد که حقوق عمومی چه تاثیری بر عملکرد استانداران و نهادهای غیرمتمرکز دارد، ضمن تاکید بر اصل حاکمیت قانون؛ و از مهم‌ترین یافته‌های پژوهش این است که سازمان اداری نهادهای محلی در عراق در دوران جمهوری به دلیل ماهیت نظام سیاسی و کنترل ارتش، مبتنی بر اصل تمرکز اداری بود. لکن قانون اساسی جدید عراق نقطه عطفی در حقوق اداری ایجاد کرد، تدوین‌کنندگان قانون اساسی، تمرکززدایی اداری را در سازمان اداری اتخاذ کردند. همچنین اصل کلی حاکم بر توزیع صلاحیت‌ها بین مرجع مرکزی و دستگاه‌های منطقه‌ای باید بر خلاف واحدهای منطقه‌ای در تمرکززدایی سیاسی در نظام تمرکززدایی اداری از طریق حقوق عمومی و نه از طریق قانون اساسی اعمال شود. | |||
==ساختار و فهرست پایان نامه== | ==ساختار و فهرست پایان نامه== | ||
المقدمه | المقدمه | ||
نسخهٔ ۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۱۱
 | |
| عنوان | تاثیر حقوق عمومی بر عملکرد فرمانداران و نهادهای غیرمتمرکز با تاکید بر اصل حاکمیت قانون در نظام حقوقی عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق |
| دانشجو | موید عبد الله ترکی ترکی |
| استاد راهنما | محمدرضا اصغری شورستانی |
| استاد مشاور | خلیل عالمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
تاثیر حقوق عمومی بر عملکرد فرمانداران و نهادهای غیرمتمرکز با تاکید بر اصل حاکمیت قانون در نظام حقوقی عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط موید عبد الله ترکی ترکی، با راهنمایی محمدرضا اصغری شورستانی و با مشاوره خلیل عالمی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
استاندار بالاترین مقام سیاسی و اداری در استان است، از این رو منصب وی یکی از پست‌های مهم اداری در زمینه عملکرد اداری در عراق به شمار می‌رود، زیرا فعالیت وی در ارتباط با ارائه خدمات عمومی به واحدهای اداری خود در استان است. بنابراین استاندار از اختیارات اداری گسترده‌ای برخوردار است که توسط قانون شماره ۲۱ مربوط به استانداری ها اصلاحی سال ۲۰۰۸ در عراق به وی اعطا شده است. اما قانون به بسیاری از مسائل توجه نکرده است، زیرا در برخی موارد قانون مبهم است که اختیارات استاندار را محدود می‌کند یا این اجمال موجب می‌شود از اختیارات خود سوء استفاده می‌کند. در این موارد این قوانین بالادستی هستند که بر اساس اصل حاکمیت قانون بر سایر قوانین نظارت دارند; بنابراین هدف اصلی این پژوهش نشان دادن تاثیر تقویت اصول و مفاهیم حقوق عمومی بر عملکرد استانداران و امکان تعیین میزان انطباق با اصول مدیران در تمامی پست‌های ارشد، میانی و پایین می‌باشد. همچنین نظارت بر بازخوردهای اجرای این اصول در رفتار آنها و انعکاس میزان رضایت مردم از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و در نتیجه کنترل قوانین دولتی برای این دستگاه‌هاست که موجب جلوگیری از تخلفات سیاسی و اقتصادی می شود. نظارت و کنترل اجتماعی امری است که بالاتر از یک شخص یا شورای محلی و تصمیمات آن است، زیرا استاندار توسط شورای محلی انتخاب می‌شود و شورا حق دارد از او سوال بپرسد و او را عزل کند. با این حال، این واقعیت که استاندار، شورای محلی را کنترل می کند، اگرچه تشخیص آن دشوار است، اما غیرممکن نیست، زیرا استاندار ضمن نظارت بر شورای محلی، نقش خود را به عنوان نماینده دولت مرکزی ایفا می‌کند. علاوه بر اجرای تصمیمات شورای محلی که توسط شورای محلی صادر می‌شود، پس از تحمیل قانون بر شوراهای محلی، خط مشی کلی و سپس هماهنگی بین مصلحت استان مربوطه و مصالح عمومی انجام می‌شود. در پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی – تحلیلی در نظام حقوقی عراق انجام شده است، بحث بر این است که پاسخی جامع به این سوال بدهد که حقوق عمومی چه تاثیری بر عملکرد استانداران و نهادهای غیرمتمرکز دارد، ضمن تاکید بر اصل حاکمیت قانون؛ و از مهم‌ترین یافته‌های پژوهش این است که سازمان اداری نهادهای محلی در عراق در دوران جمهوری به دلیل ماهیت نظام سیاسی و کنترل ارتش، مبتنی بر اصل تمرکز اداری بود. لکن قانون اساسی جدید عراق نقطه عطفی در حقوق اداری ایجاد کرد، تدوین‌کنندگان قانون اساسی، تمرکززدایی اداری را در سازمان اداری اتخاذ کردند. همچنین اصل کلی حاکم بر توزیع صلاحیت‌ها بین مرجع مرکزی و دستگاه‌های منطقه‌ای باید بر خلاف واحدهای منطقه‌ای در تمرکززدایی سیاسی در نظام تمرکززدایی اداری از طریق حقوق عمومی و نه از طریق قانون اساسی اعمال شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
۱ بیان المساله
۲ اهمیه البحث
۳ اهداف البحث
۴ اسیله لبحث
۵ فرضیات البحث
۶ الدراسات السابقه
۷ منهج البحث
۸ هیکلیه البحث
الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات
۱–۱ المفاهیم
۱–۱–۱ مفهوم القانون
۱–۱–۲ مفهوم اللامرکزیه
۱–۱–۳ مفهوم المحافظ
۱–۱–۴ مفهوم سیاده القانون
۱–۲ الکلیات
۱–۲–۱ مصادر القانون العام
۱–۲–۱–۱ خصایص التشریع
۱–۲–۱–۲ ارکان العرف
۱–۲–۱–۳ مزایا العرف انه
۱–۲–۱–۴ عیوب العرف
۱–۲–۲ تصنیف القواعد فی القانون العام
۱–۲–۲–۱ القواعد الآمره
۱–۲–۲–۲ القواعد المکمله
۱–۲–۲–۳ التمییز بین القواعد الآمره والقواعد المکمله
۱–۲–۳ السلطات المحلیه واللامرکزیه
۱–۲–۴ العلاقه بین القانون العام وممارسه السیاده
الفصل الثانی: مبادی القانون العام وتاثیرها مع اداء المحافظین والموسسات اللامرکزیه مع التاکید علی مبدا سیاده القانون فی النظام القانونی العراقی
۲–۱ المبادی العامه للقانون العام وتعارضها مع اداء المحافظین والموسسات اللامرکزیه ۵۰ ۲–۱–۱ مبدا السلطه ۵۰ ۲–۱–۲ مبدا الخدمه العامه
۲–۱–۳ مبدا المصلحه العامه
۲–۱–۴ مبدا النظام العام
۲–۱–۵ مبدا استمراریه الخدمه
۲–۱–۶ مبدا الامن
۲–۱–۷ مبدا ضمان الاختصاص
۲–۱–۸ مبدا مسوولیه الحکومه
۲–۲ مبادی الاداریه للقانون العام وتعارضها مع اداء المحافظین والموسسات اللامرکزیه
۲–۲–۱ مبدا حکم القانون علی الاداره
۲–۲–۲ مبدا التسلسل الهرمی الاداری
۲–۳ المبادی الفنیه المتعلقه بالمنظمات الاداریه للقانون العام وتعارضها مع اداء المحافظین والموسسات اللامرکزیه
۲–۳–۱ المرکزیه الاداریه
۲–۳–۲ اللامرکزیه الاداریه
الفصل الثالث: تقویم ورقابه اداء المحافظین والموسسات اللامرکزیه علی اساس القانون العام مع التاکید علی مبدا سیاده القانون فی النظام القانونی العراقی
۳–۱ تقویم اداء المحافظین والموسسات اللامرکزیه علی اساس القانون العام مع التاکید علی مبدا سیاده القانون العام
۳–۱–۱ تقویم اداء المحافظین علی اساس القانون العام
۳–۱–۲ تقویم اداء الموسسات اللامرکزیه علی اساس القانون العام
۳–۲ ضبط ومراقبه اداء المحافظین علی اساس القانون العام
۳–۲–۱ الاشراف الاداری علی اساس القانون العام مع التاکید علی مبدا سیاده القانون
۳–۲–۲ الرقابه البرلمانیه علی اساس القانون العام مع التاکید علی مبدا سیاده القانون
۳–۲–۲–۱ اهمیه الرقابه البرلمانیه
۳–۲–۲–۲ وسایل الرقابه البرلمانیه
۳–۲–۳ الرقابه القضاییه علی اساس القانون العام مع التاکید علی مبدا سیاده القانون
الخاتمه
۱ النتایج
۲ التوصیات
المصادر و المراجع
کلیدواژه ها
- حقوق عمومی
- محافظه کاران