ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در تعدد [[جنایت|جنایات]]، اصل بر تعدد [[دیات]] و [[تداخل دیات|عدم تداخل]] آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.
در تعدد [[جنایت|جنایات]]، اصل بر تعدد [[دیات]] و [[تداخل در دیات|عدم تداخل]] آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۵

در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، اصل در دیات را باید عدم تداخل آن ها در نظر گرفت،712728 چرا که این امر با اصل منطبق تر است که در فرض تعدد جنایات وارده بر اعضاء، دیه های متعددی نیز اخذ شود، البته چنانچه میان برخی از اعضاء شکلی از ملازمه دیده شود، باید قائل به دیه واحد بود،4725972 این امر با قواعد راجع به حقوق الناس نیز منطبق است،842236 لذا باید بجز در مواردی که دلیلی خاصی آورده شده است، قائل بر عدم تداخل دیات بود.1936452

گروهی نیز وحدت یا تعدد ضربات را مؤثر در ادغام مجازات ها می دانند، در هر صورت با توجه به اینکه دیه را برخی نوعی خسارت در نظر گرفته اند، معتقدند لازم است برای آسیب وارد بر هر عضوی، قائل به اخذ دیه جداگانه بود.2335592

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند این اصل را استصحاب ضمان دانسته اند.1936440

سوابق فقهی

بسیاری از فقها معتقدند مقتضای اصل اولیه آن است که برای هر جنایتی، دیه جداگانه ای باید در نظر گرفته شود و دیات نباید در هم تداخل کنند.

منابع