رای وحدت رویه شماره 684 مورخ 1384/11/4هیات عمومی دیوان عالی کشور (هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1384 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | ||
== جستارهای | == جستارهای وابسته == | ||
* [[قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | * [[قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | ||
* [[قاچاق]] | * [[قاچاق]] | ||
نسخهٔ ۱۱ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۴۹
رای وحدت رویه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴هیئت عمومی دیوان عالی کشور (هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است):به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزایی است؛ بنابراین رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است به نظر اکثریت اعضا هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.