رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 1363/5/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 1363/5/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان):'''هر چند در [[شکستگی استخوان]] اجرای [[قصاص]] به علت این که ممکن است موجب تلف [[مجرم|جانی]] و یا زیاده از اندازه [[جنایت]] گردد ([[تعزیر]] به [[تعزیر به نفس|نفس]] یا [[تعزیر به عضو|عضو]]) امکان‌پذیر نیست و طبق [[ماده 63 قانون حدود و قصاص|ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361]] در چنین مواردی [[قصاص]] به [[دیه]] تبدیل می‌شود اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می‌گردد بنابراین آن قسمت از [[رای وحدت رویه شماره 12-1362/4/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] که صرفاً مشعر است بر صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان با توجه به [[ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361]] صرف نظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آراء تأیید و اضافه می‌شود منظور از رای قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان بوده است. این رای طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است. | '''رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 1363/5/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان):'''هر چند در [[شکستگی استخوان]] اجرای [[قصاص]] به علت این که ممکن است موجب تلف [[مجرم|جانی]] و یا زیاده از اندازه [[جنایت]] گردد ([[تعزیر]] به [[تعزیر به نفس|نفس]] یا [[تعزیر به عضو|عضو]]) امکان‌پذیر نیست و طبق [[ماده 63 قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 196 تا 218 – مصوب 1361|ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361]] در چنین مواردی [[قصاص]] به [[دیه]] تبدیل می‌شود اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می‌گردد بنابراین آن قسمت از [[رای وحدت رویه شماره 12-1362/4/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] که صرفاً مشعر است بر صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان با توجه به [[ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361]] صرف نظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آراء تأیید و اضافه می‌شود منظور از رای قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان بوده است. این رای طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 63 قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 196 تا 218 – مصوب 1361|ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب 1361]] | * [[ماده 63 قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 196 تا 218 – مصوب 1361|ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب 1361]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۲۴
رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 1363/5/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان):هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت این که ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (تعزیر به نفس یا عضو) امکان‌پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می‌شود اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می‌گردد بنابراین آن قسمت از رای وحدت رویه شماره 12-1362/4/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان با توجه به ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 صرف نظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آراء تأیید و اضافه می‌شود منظور از رای قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان بوده است. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب 1361
- ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361
- ماده واحده قانون مربوط به وحدت‌رویه قضایی
