بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهشنامه حقوق اسلامی|عنوان=بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه|نویسنده=عطاءالله بیگدلی|محور موضوعی=حقوق تطبیقی|محور موضوعی دوم=حقوق خصوصی|سال نشر=1403|مح...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[ماده ۴۲۲ قانون مدنی|ماده 422 قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۲۲ قانون مدنی|ماده 422 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۳۹ قانون مدنی|ماده 439 قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۳۹ قانون مدنی|ماده 439 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی|ماده 1131 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی|ماده 1131 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۹۴ قانون مدنی|ماده 194 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۹۴ قانون مدنی|ماده 194 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی|ماده 674 قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی|ماده 674 قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۱۳
 | |
| عنوان | بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه |
|---|---|
| نویسنده | عطاءالله بیگدلی |
| محور موضوعی | حقوق تطبیقی حقوق خصوصی حقوق اسلامی |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهشنامه حقوق اسلامی |
| دوره | ۲۵ |
| شماره | ۶۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه عنوان مقاله ای از عطاءالله بیگدلی است که در فروردین 1403 و شماره 63 فصلنامه علمی پژوهش نامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
مواد ناظر به «اشتباه» در موضوع و اطراف معامله، در قانون مدنی ایران بسیار مبهم و مناقشه‌برانگیز است. ریشه و دلیل این مناقشات چیست؟ دکترین حقوق فرانسه، با تفسیر مواد ناظر به اشتباه در قانون مدنی قدیم، اشتباه را به اشتباه منجر به عیب در اراده، عیب در رضا و اشتباهات غیرمؤثر تقسیم نموده بودند و به ترتیب، حکم معاملات مشتمل بر این عیوب را باطل مطلق، باطل نسبی و صحیح می‌دانستند. اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه در راستای حفظ صحت قراردادها، هم‌چون سنت رومی، ضمانت اجرای تمامی انواع اشتباه - حتی منجر به عیب در اراده - را بطلان نسبی قرار داده است. در قانون و دکترین فرانسه، اشتباه اصطلاحی، اشتباه به مثابه عیب در رضا است و سایر انواع اشتباه با تسامح اشتباه نامیده می‌شود. در فقه امامیه، اشتباه منجر به عیب در اراده، منجر به بطلان عقد و اشتباه به عنوان عیب رضا منجر به ایجاد حق فسخ و اشتباهات جزئی نیز فاقد اثر بر صحت عقد هستند. در فقه امامیه، برخلاف حقوق فرانسه، اشتباه اصولاً برای اشتباه به مثابه عیب در اراده اصطلاح شده است. لذا اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، مشترک لفظی است. قانون مدنی ایران به علت عدم تمایز دقیق بین اصطلاح اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، در مواد 199 تا 201 از اصطلاح فرانسوی و در مواد 353، 762، 1070 و سایر مواد ناظر به خیارات، از اصطلاح فقهی اقتباس کرده است. نتیجه پژوهش حاضر چنین بود که برای اصلاح دوگانگی مذکور، می‌بایست اشتباه را به سه درجه عیب اراده، عیب رضا و عیب غیرمعیب تقسیم کرد و حکم هر یک را بر اساس فقه امامیه روشن ساخت.
کلید واژه ها
- اشتباه در فقه امامیه
- اشتباه در حقوق فرانسه
- عیب در اراده
- عیب در رضا
- عیب غیرمعیب