۱٬۲۹۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳۰ قانون تجارت:''' [[ابطال]] [[سند]] فوراً بوسیله درج در [[ | '''ماده ۳۳۰ قانون تجارت:''' [[ابطال]] [[سند|سند،]] فوراً بوسیله درج در [[مجله رسمی]] و هر وسيله دیگری كه [[محکمه|محكمه]] مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد. | ||
* [[ماده ۳۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۳۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده ۳۲۰]] تا [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده ۳۲۰]] تا [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 330 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 330 قانون تجارت == | ||
در صورت گم شدن [[سند در وجه حامل]] که دارای [[کوپن]] بوده یا خود سند به [[دارنده]] آن [[حق]] میدهد که مرتبا مبلغی را دریافت کند برای اصدار [[حکم]] [[بطلان]] سند باید مراتبی رعایت گردد از جمله اینکه باید انتشار و اعلان و آگهی صورت بگیرد و مدعی باید اثبات کند که دارنده و [[متصرف]] سند بوده و گم شدن سند را نیز اثبات نماید. اگر [[مدعی]] فقط [[کوپن]] یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ارائه ی خود سند برای اثبات [[ادعا]] کافیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849800|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | در صورت گم شدن [[سند در وجه حامل]] که دارای [[کوپن]] بوده یا خود سند به [[دارنده]] آن [[حق]] میدهد که مرتبا مبلغی را دریافت کند برای اصدار [[حکم]] [[بطلان]] سند باید مراتبی رعایت گردد از جمله اینکه باید انتشار و اعلان و آگهی صورت بگیرد و مدعی باید اثبات کند که دارنده و [[متصرف]] سند بوده و گم شدن سند را نیز اثبات نماید. اگر [[مدعی]] فقط [[کوپن]] یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ارائه ی خود سند برای اثبات [[ادعا]] کافیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849800|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۶: | ||
# روشهای اطلاعرسانی میتوانند متنوع و متناسب با ضرورت تشخیص داده شوند. | # روشهای اطلاعرسانی میتوانند متنوع و متناسب با ضرورت تشخیص داده شوند. | ||
# هدف از این اقدامات، اطلاعرسانی گسترده و بهموقع به عموم است. | # هدف از این اقدامات، اطلاعرسانی گسترده و بهموقع به عموم است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||