۲٬۹۶۶
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=سازمان قانون گذاری همه پرسی در قانون اساسی جمهوری عراق در سال ۲۰۰۵ مطالعه تحلیلی تطبیقی با قانون مصر|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=صلاح حسین محمود المصلحی|استاد راهنمای اول=سید محمدمهدی حسین پور|استاد مشاور اول=علیر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
'''سازمان قانون گذاری همه پرسی در قانون اساسی جمهوری عراق در سال ۲۰۰۵ مطالعه تحلیلی تطبیقی با قانون مصر''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[صلاح حسین محمود المصلحی]]، با راهنمایی [[سید محمدمهدی حسین پور]] و با مشاوره [[علیرضا زارع شحنه]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید. | '''سازمان قانون گذاری همه پرسی در قانون اساسی جمهوری عراق در سال ۲۰۰۵ مطالعه تحلیلی تطبیقی با قانون مصر''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[صلاح حسین محمود المصلحی]]، با راهنمایی [[سید محمدمهدی حسین پور]] و با مشاوره [[علیرضا زارع شحنه]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
رفراندوم یکی از مهم ترین مظاهر دموکراسی نیمه مستقیم است که نظامی ترکیبی از دموکراسی مستقیم و دموکراسی نماینده (نماینده) است، بنابراین تلاشی برای دور زدن کاربردهای افراطی دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی است. ایده اصلی پشت این نظام بر این واقعیت استوار است که اگر جمع آوری مردم در یک مکان برای اجرای دموکراسی مستقیم غیرممکن باشد. با این حال، می توان به او وسایلی داد که او را قادر می سازد مستقیما در برخی | [[رفراندوم]] یکی از مهم ترین مظاهر [[دموکراسی]] نیمه مستقیم است که نظامی ترکیبی از دموکراسی مستقیم و دموکراسی نماینده ([[نماینده]]) است، بنابراین تلاشی برای دور زدن کاربردهای افراطی دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی است. ایده اصلی پشت این نظام بر این واقعیت استوار است که اگر جمع آوری مردم در یک مکان برای اجرای دموکراسی مستقیم غیرممکن باشد. با این حال، می توان به او وسایلی داد که او را قادر می سازد مستقیما در برخی مسائل مهم دخالت کند. به طوری که مردم [[مجلس|مجلسی]] را انتخاب می کنند که از طرف آن وظایف [[حکومت]] و [[حاکمیت]] را بر عهده می گیرد –همانطور که در نظام دموکراسی نمایندگی وجود دارد– اما همه چیز را به این مجلس منتخب نمی سپارد که بدون آن تنها بماند، بلکه مردم را تنها می گذارد. حق مداخله و مشارکت در مجلس در برخی از امور حکومتی را برای خود محفوظ می دارند بنابراین قدرت تصمیم گیری از یک سو بین مجلس و دولت و از سوی دیگر بین مردم به عنوان چهارمین مقام در کنار سه [[قوه مقننه]]، [[قوه مجریه|مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضاییه]] توزیع می شود، بنابراین موضوع اصلی تحقیق نهفته است. از طریق بیانیه سازمان قانونگذاری همه پرسی در قانون اساسی جمهوری عراق برای سال ۲۰۰۵، مطالعه تحلیلی در مقایسه با [[قانون]] این مطالعه با هدف شناسایی سازمان [[قانونگذاری]] [[همه پرسی]] در [[قانون اساسی عراق]] و کاربردهای آن به عنوان همچنین برای شناسایی تشکیلات تقنینی همه پرسی در قانون اساسی مصر و کاربردهای آن، محقق در این پژوهش از رویکرد توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی استفاده کرده است در خاتمه این تحقیق مهم ترین نتایج حاصل شده است و آن این است که عراق و مصر به نیت واقعی به روش همه پرسی متوسل می شوند که نشان دهنده مشارکت مردم در قدرت و اتخاذ تصمیمات درست و مناسب است. و اهمیت شخص و نقش او در جامعه در نظام های دموکراتیک و اینکه روش عملی مشارکت مردمی از طریق رفراندوم، رای دادن به رای دهندگان در مورد طرح های قانون اساسی یا تقنینی یا موضوعات مهمی است که به آنها ارایه می شود و برای آنها مطرح می شود. از مراجع ذیصلاح شامل طرح پیشنهادی و سوالات خطاب به رای دهندگان و تاریخ اجرای آن با یکی از دو کلمه بله یا خیر پاسخ داده می شود که با اکثریت مطلق تصویب شد. از تمام آرای داده شده محقق مهمترین توصیه ها را توصیه می کند که تعهد مردم عراق و مصر به کنترل همه پرسی است که نقش آنها را در اعمال حق احیای سیاسی آنها به روش های خاص و بر اساس مبانی کاملا تعریف شده ای فعال می کند که در آن همه به عنوان [[حاکم]] [[متعهد]] هستند. قدرت از طرف مردم. | ||
==ساختار و فهرست پایان نامه== | ==ساختار و فهرست پایان نامه== | ||
المقدمه | المقدمه | ||
خط ۱۶۰: | خط ۱۶۰: | ||
۲ التوصیات | ۲ التوصیات | ||
المصادر | المصادر و المراجع | ||
==کلیدواژه ها== | ==کلیدواژه ها== | ||
* سازمان قانون گذاری | * [[سازمان قانونگذاری|سازمان قانون گذاری]] | ||
* همه پرسی | * [[همه پرسی]] | ||
* قانون اساسی | * [[قانون اساسی]] | ||
* عراق | * عراق | ||
* مصر | * مصر | ||
== مواد مرتبط == |
ویرایش