رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 1378/9/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول):'''با مورد لحاظ قراردادن این امر که اصولاً بر طبق ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و [[ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]، [[دیوان عالی کشور]] در اظهارنظر در مورد [[صلاحیت محلی]] وارد نمی‌شود، چون به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به [[دعاوی]] راجعه به [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] اعم از [[دعوی مالکیت]] و سایر [[حقوق]] راجعه به آن [[دادگاه|دادگاهی]] به عمل خواهد آمد که [[مال غیرمنقول]] در حوزه آن واقع است اگر چه [[مدعی]] و [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] مقیم آن حوزه نباشند و ماده ۳۶ قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و [[شرکا]] و اختلافات حاصله بین شرکا و … شامل دعاوی مربوط به غیرمنقول موضوع ماده ۲۳ قانون مارالذکر نمی‌شود و طبعاً رسیدگی به آن در [[صلاحیت]] دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود؛ لذا به نظر اکثریت [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شعبه بیست و چهارم [[دیوان عالی کشور]] که رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت را در صلاحیت [[دادگاه محل وقوع غیرمنقول]] دانسته و [[حکم دادگاه عمومی]] را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول):'''با مورد لحاظ قراردادن این امر که اصولاً بر طبق [[ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]، [[دیوان عالی کشور]] در اظهارنظر در مورد [[صلاحیت محلی]] وارد نمی‌شود، چون به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به [[دعاوی]] راجعه به [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] اعم از [[دعوی مالکیت]] و سایر [[حقوق]] راجعه به آن [[دادگاه|دادگاهی]] به عمل خواهد آمد که [[مال غیرمنقول]] در حوزه آن واقع است اگر چه [[مدعی]] و [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] مقیم آن حوزه نباشند و ماده ۳۶ قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و [[شرکا]] و اختلافات حاصله بین شرکا و … شامل دعاوی مربوط به غیرمنقول موضوع ماده ۲۳ قانون مارالذکر نمی‌شود و طبعاً رسیدگی به آن در [[صلاحیت]] دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود؛ لذا به نظر اکثریت [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شعبه بیست و چهارم [[دیوان عالی کشور]] که رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت را در صلاحیت [[دادگاه محل وقوع غیرمنقول]] دانسته و [[حکم دادگاه عمومی]] را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۲۹

رای وحدت رویه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول):با مورد لحاظ قراردادن این امر که اصولاً بر طبق ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور در اظهارنظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود، چون به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده ۳۶ قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و … شامل دعاوی مربوط به غیرمنقول موضوع ماده ۲۳ قانون مارالذکر نمی‌شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود؛ لذا به نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیرمنقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته