ماده ۳۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

هر چند ظاهر '''ماده ۳۰۱ قانون مدنی'''، دلالت بر [[حکم تکلیفی|تکلیفی بودن حکم]] آن دارد؛ لیکن از جنبه [[حکم وضعی|وضعی]] بودن آن نیز، نباید غافل گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> با توجه به اینکه [[ایفای ناروا|ایفا کننده ناروا]]، [[حق]] دارد [[مال|مالی]] را که [[تأدیه]] نموده، [[مطالبه]] نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را به ناحق دریافت نموده؛ [[تعهد]] به [[رد مال|رد]] آن به صاحبش به وجود می‌آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> و قانونگذار در [[ماده ۳۰۳ قانون مدنی]]، به صراحت، حکم به [[ضمان قهری|ضمان]] شخص غیرمحق نموده‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> در واقع ماده ۳۰۳ قانون مدنی، در راستای تمکیل مفاد '''ماده ۳۰۱ قانون مدنی'''، وضع گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>