رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=648|تاریخ صدور=1381/10/20|گروه رای=حقوق خصوصی|محور رای=قانون ثبت احوال|رییس وقت دیوانعالی= | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=648|تاریخ صدور=1381/10/20|گروه رای=حقوق خصوصی|محور رای=قانون ثبت احوال|رییس وقت دیوانعالی=محمد محمدی گيلانی}} | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال):'''به موجب [[ماده 45 قانون ثبت احوال|ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵]] هرگاه [[تابعیت]] فردی مورد تردید واقع شود، [[شورای تأمین]] شهرستان موضوع را بررسی و [[اداره ثبت احوال]] براساس گزارش شواری مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت [[اعتراض]] معترض هیات حل اختلاف مقرر در [[ماده 3 قانون ثبت احوال|ماده ۳ قانون ثبت احوال]] نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر کند و تصمیم هیات بر طبق [[ماده 4 قانون ثبت احوال|ماده ۴ قانون]] مذکور قابل اعتراض در [[دادگاه عمومی]] است. بنا به مراتب [[رای]] شعبه هفدهم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا اعضا هیات عمومی صحیح و قانون تشخیص می‌شود. این رای وفق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | '''رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال):'''به موجب [[ماده 45 قانون ثبت احوال|ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵]] هرگاه [[تابعیت]] فردی مورد تردید واقع شود، [[شورای تأمین]] شهرستان موضوع را بررسی و [[اداره ثبت احوال]] براساس گزارش شواری مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت [[اعتراض]] معترض هیات حل اختلاف مقرر در [[ماده 3 قانون ثبت احوال|ماده ۳ قانون ثبت احوال]] نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر کند و تصمیم هیات بر طبق [[ماده 4 قانون ثبت احوال|ماده ۴ قانون]] مذکور قابل اعتراض در [[دادگاه عمومی]] است. بنا به مراتب [[رای]] شعبه هفدهم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا اعضا هیات عمومی صحیح و قانون تشخیص می‌شود. این رای وفق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | ||
نسخهٔ ۲۱ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۲
 | |
| شماره رای | ۶۴۸ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۱/۱۰/۲۰ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | محمد محمدی گيلانی |
| گروه رای | حقوق خصوصی |
| محور رای | قانون ثبت احوال |
رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال):به موجب ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شواری مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض معترض هیات حل اختلاف مقرر در ماده ۳ قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر کند و تصمیم هیات بر طبق ماده ۴ قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنا به مراتب رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا اعضا هیات عمومی صحیح و قانون تشخیص می‌شود. این رای وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده 45 قانون ثبت احوال
- ماده ۳ قانون ثبت احوال
- ماده ۴ قانون ثبت احوال
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری