رای وحدت رویه شماره 661 مورخ 1382/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم مغایرت ماده 277 آ.د.ک با مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۶۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم مغایرت ماده ۲۷۷ آ.د. ک با مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری):'''هرچند عناوین [[جنحه]] و [[جنایت]] در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی [[ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] هم به‌طور صریح یا ضمنی مقررات [[ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری]] را [[نسخ]] نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد؛ بنابراین [[رای]] شعبه دهم [[دادگاه نظامی یک]] تهران به شماره ۱۶۰۶–۱۳۸۰/۸/۱۵ که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آرای اعضا [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع است.
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=661|تاریخ صدور=۱۳۸۲/۷/۲۲|گروه رای=حقوق کیفری|محور رای=آیین دادرسی کبفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد محمدی گیلانی}}
 
'''رای وحدت رویه شماره ۶۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم مغایرت ماده ۲۷۷ آ.د. ک با مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری):'''هرچند عناوین [[جنحه]] و [[جنایت]] در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی [[ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] هم به‌طور صریح یا ضمنی مقررات [[ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری]] را [[نسخ]] نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد؛ بنابراین [[رای]] شعبه دهم [[دادگاه نظامی یک]] تهران به شماره ۱۶۰۶–۱۳۸۰/۸/۱۵ که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آرای اعضا [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری]]
* [[ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۱۶

رای وحدت رویه دیوانعالی کشور شماره 661
شماره رای۶۶۱
تاریخ صدور۱۳۸۲/۷/۲۲
مرجع تصویبهیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجراییایران پرچم ایران
رییس وقت دیوانعالیمحمد محمدی گیلانی
گروه رایحقوق کیفری
محور رایآیین دادرسی کبفری


رای وحدت رویه شماره ۶۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم مغایرت ماده ۲۷۷ آ.د. ک با مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری):هرچند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم به‌طور صریح یا ضمنی مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد؛ بنابراین رای شعبه دهم دادگاه نظامی یک تهران به شماره ۱۶۰۶–۱۳۸۰/۸/۱۵ که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آرای اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته