رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/7/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ای وحدت رویه شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی):'''به موجب تبصره ذیل [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=668|تاریخ صدور=1383/7/14|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=حقوق کیفری|محور رای=آیین دادرسی کیفری}} | ||
'''ای وحدت رویه شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی):'''به موجب تبصره ذیل [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، به [[جرم|جرایم]] اشخاص [[بلوغ|بالغ]] کمتر از هجده سال تمام در [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]]، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود که در اجرای مفاد این تبصره، [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] شخص [[مجرم]] را به پرداخت [[دیه]] محکوم نموده‌است. اجرای این [[حکم]] با توجه به اطلاق [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷]] مستلزم پرداخت دیه از ناحیه [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] کیفری موصوف می‌باشد و می‌تواند طبق [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377|ماده ۳ قانون]] اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی [[اعسار]] شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، [[رای]] شعبه نوزدهم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران درحد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای [[اعسار]] از پرداخت [[محکوم به]] از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رای مطابق [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۳۷
 | |
| شماره رای | ۶۶۸ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۳/۷/۱۴ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | حسین مفید |
| گروه رای | حقوق کیفری |
| محور رای | آیین دادرسی کیفری |
ای وحدت رویه شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی):به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده‌است. اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم‌علیه کیفری موصوف می‌باشد و می‌تواند طبق ماده ۳ قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری