ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تحقیقات محلی را همان حضور در محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم یا شاکی و جمع آوری اطلاعات از اهالی محل دانسته اند.4679940 همچنین معاینه محل عبارت است از ملاحظه و بررسی صحنه جرم و آثار به جا مانده از وقوع جرم در محل ارتکاب رفتار مجرمانه است.4680004
تحقیقات محلی را همان حضور در محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم یا شاکی و جمع آوری اطلاعات از اهالی محل دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین معاینه محل عبارت است از ملاحظه و بررسی صحنه جرم و آثار به جا مانده از وقوع جرم در محل ارتکاب رفتار مجرمانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 164 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.484632
سابقاً ماده 164 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
در بیشتر موارد افرادی که در محل کار  یا محل زندگی بزه دیده یا متهم هستند، اطلاعاتی سودمند و قابل استفاده در خصوص وضعیت آنان و سوابق اخلاقیشان دارند. این امر در بسیاری از موارد در کشف حقیقت کمک کننده است. به ویژه در جرایمی نظیر خشونت های خانگی، ترک انفاق و ... که کسب اطلاعات رکن اساسی شناخت این جرایم است، تحقیقات محلی می تواند کمک کننده باشد.1782320
در بیشتر موارد افرادی که در محل کار  یا محل زندگی بزه دیده یا متهم هستند، اطلاعاتی سودمند و قابل استفاده در خصوص وضعیت آنان و سوابق اخلاقیشان دارند. این امر در بسیاری از موارد در کشف حقیقت کمک کننده است. به ویژه در جرایمی نظیر خشونت های خانگی، ترک انفاق و ... که کسب اطلاعات رکن اساسی شناخت این جرایم است، تحقیقات محلی می تواند کمک کننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782320|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در این خصوص می توان به ماده 22 کنوانسیون وین در خصوص «مصونیت اماکن مورد ماموریت» که به تصویب قوه مقننه ایران نیز رسیده است اشاره نمود.2192832
در این خصوص می توان به ماده 22 کنوانسیون وین در خصوص «مصونیت اماکن مورد ماموریت» که به تصویب قوه مقننه ایران نیز رسیده است اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2192832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=تدین|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق در خصوص یکی دیگر از طرق تکمیل تحقیقات که همان تحقیقات محلی است وضع شده است. حضور در محل وقوع جرم، محل اقامات متهم یا شاکی و نیز جمع آوری اطلاعات از اهالی محل بخشی از این تحقیات است.1285396بر اساس این ماده در فرض تقاضای متهم یا شاکی نیز بازپرس مکلف به تحقیق محلی یا معاینه محل است.3770896 در این خصوص وجود ضروت میان اتهام موجود در پرونده و تحقیقات مورد نظر را نباید به عنوان یکی از شرایط تحقیقات فوق الذکر فراموش کرد.3770900 این تحقیقات یا باید توسط خود مرجع تحقیق صورت گیرد یا با ارجاع وی به ضابطین و توسط آنان.1771348
ماده فوق در خصوص یکی دیگر از طرق تکمیل تحقیقات که همان تحقیقات محلی است وضع شده است. حضور در محل وقوع جرم، محل اقامات متهم یا شاکی و نیز جمع آوری اطلاعات از اهالی محل بخشی از این تحقیات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285396|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>بر اساس این ماده در فرض تقاضای متهم یا شاکی نیز بازپرس مکلف به تحقیق محلی یا معاینه محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3770896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> در این خصوص وجود ضروت میان اتهام موجود در پرونده و تحقیقات مورد نظر را نباید به عنوان یکی از شرایط تحقیقات فوق الذکر فراموش کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3770900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> این تحقیقات یا باید توسط خود مرجع تحقیق صورت گیرد یا با ارجاع وی به ضابطین و توسط آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1771348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۸

هرگاه براي كشف واقع و روشن شدن موضوع ، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاكي درخواست نمايند ، بازپرس اقدام به تحقيقات محلي يا معاينه محل مي كند .

توضیح واژگان

تحقیقات محلی را همان حضور در محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم یا شاکی و جمع آوری اطلاعات از اهالی محل دانسته اند.[۱] همچنین معاینه محل عبارت است از ملاحظه و بررسی صحنه جرم و آثار به جا مانده از وقوع جرم در محل ارتکاب رفتار مجرمانه است.[۲]

پیشینه

سابقاً ماده 164 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.[۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

در بیشتر موارد افرادی که در محل کار یا محل زندگی بزه دیده یا متهم هستند، اطلاعاتی سودمند و قابل استفاده در خصوص وضعیت آنان و سوابق اخلاقیشان دارند. این امر در بسیاری از موارد در کشف حقیقت کمک کننده است. به ویژه در جرایمی نظیر خشونت های خانگی، ترک انفاق و ... که کسب اطلاعات رکن اساسی شناخت این جرایم است، تحقیقات محلی می تواند کمک کننده باشد.[۴]

مطالعات تطبیقی

در این خصوص می توان به ماده 22 کنوانسیون وین در خصوص «مصونیت اماکن مورد ماموریت» که به تصویب قوه مقننه ایران نیز رسیده است اشاره نمود.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در خصوص یکی دیگر از طرق تکمیل تحقیقات که همان تحقیقات محلی است وضع شده است. حضور در محل وقوع جرم، محل اقامات متهم یا شاکی و نیز جمع آوری اطلاعات از اهالی محل بخشی از این تحقیات است.[۶]بر اساس این ماده در فرض تقاضای متهم یا شاکی نیز بازپرس مکلف به تحقیق محلی یا معاینه محل است.[۷] در این خصوص وجود ضروت میان اتهام موجود در پرونده و تحقیقات مورد نظر را نباید به عنوان یکی از شرایط تحقیقات فوق الذکر فراموش کرد.[۸] این تحقیقات یا باید توسط خود مرجع تحقیق صورت گیرد یا با ارجاع وی به ضابطین و توسط آنان.[۹]

منابع

  1. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4679940
  2. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680004
  3. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484632
  4. علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1782320
  5. عباس تدین. تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2192832
  6. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285396
  7. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3770896
  8. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3770900
  9. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1771348