رای وحدت رویه شماره 676 مورخ 1384/3/10هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم تشکیل دادگاه انقلاب و رسیدگی دادگاه عمومی به پرونده قاچاق کالا و ارز): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=676|تاریخ صدور=1384/3/10|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=حقوق کیفری|محور رای=آیین دادرسی کیفری}} | |||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود):'''هر چند به صراحت [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، رسیدگی به [[جرم|جرایم]] مربوط به [[قاچاق]] و [[مواد مخدر]] علی‌الاطلاق به [[دادگاه انقلاب]] منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، با عنایت به اهمیت بزه [[قاچاق کالا و ارز]] و اثرات سوء آن، به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات [[آیین دادرسی کیفری]] را مطابق [[ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴|تبصره ۱ ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴]] تجویز نموده و در ماده ۲ دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.» با این تقدیر اصل [[صلاحیت قانونی]] [[دادگاه محل وقوع جرم]]، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شعبه سی وسوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع می‌باشد. | '''رای وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود):'''هر چند به صراحت [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، رسیدگی به [[جرم|جرایم]] مربوط به [[قاچاق]] و [[مواد مخدر]] علی‌الاطلاق به [[دادگاه انقلاب]] منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، با عنایت به اهمیت بزه [[قاچاق کالا و ارز]] و اثرات سوء آن، به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات [[آیین دادرسی کیفری]] را مطابق [[ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴|تبصره ۱ ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴]] تجویز نموده و در ماده ۲ دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.» با این تقدیر اصل [[صلاحیت قانونی]] [[دادگاه محل وقوع جرم]]، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شعبه سی وسوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع می‌باشد. | ||
| خط ۴: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | * [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
* [[ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴]] | * [[ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۵۴
 | |
| شماره رای | ۶۷۶ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۴/۳/۱۰ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | حسین مفید |
| گروه رای | حقوق کیفری |
| محور رای | آیین دادرسی کیفری |
رای وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود):هر چند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره ۱ ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ تجویز نموده و در ماده ۲ دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی وسوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
- ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب