رای وحدت رویه شماره 678 مورخ 1384/4/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور (جرایم مشمول مجازات بازدارنده و اقدامات تامینی تربیتی و مرور زمان تعقیب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (جرایمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک. مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود):'''[[قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶|قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶]] و [[قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱]] از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت [[مصالح عمومی]] و حفظ منافع ملّی تصویب شده و [[مجازات|مجازات‌های]] مقرر در آنها [[مجازات‌های بازدارنده]] می‌باشد و به موجب [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] [[جرم|جرایمی]] که مجازات آنها از نوع [[مجازات بازدارنده]] یا [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول [[مرور زمان تعقیب]] می‌شود. بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضا [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شعبه نهم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رای به استناد [[ماده | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=678|تاریخ صدور=1384/4/28|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=حقوق کیفری|محور رای=حقوق جزای عمومی}} | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (جرایمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک. مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود):'''[[قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶|قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶]] و [[قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱]] از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت [[مصالح عمومی]] و حفظ منافع ملّی تصویب شده و [[مجازات|مجازات‌های]] مقرر در آنها [[مجازات‌های بازدارنده]] می‌باشد و به موجب [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] [[جرم|جرایمی]] که مجازات آنها از نوع [[مجازات بازدارنده]] یا [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول [[مرور زمان تعقیب]] می‌شود. بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضا [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شعبه نهم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رای به استناد [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع می‌باشد. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | * [[ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۰
 | |
| شماره رای | ۶۷۸ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۴/۴/۲۸ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | حسین مفید |
| گروه رای | حقوق کیفری |
| محور رای | حقوق جزای عمومی |
رای وحدت رویه شماره ۶۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (جرایمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک. مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود):قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب شده و مجازات‌های مقرر در آنها مجازات‌های بازدارنده می‌باشد و به موجب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود. بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضا هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری