رای وحدت رویه شماره 679 مورخ 1384/5/18هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده سوم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اختیارات دادستان): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (طبق ماده سوم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادستان دارای اختیارات مقامی خویش شده‌است):'''بر طبق [[ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰|ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری]] سابق در صورتی که [[متهم]] در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون [[عذر موجه]] حاضر نشود به دستور [[دادستان]] برحسب مورد [[وجه التزام|وجه‌التزام]] و [[وجه الکفاله|وجه‌الکفاله]] اخذ و [[وثیقه]] ضبط می‌شود. پس از تصویب [[قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]] و انحلال [[دادسرا]]ها بر طبق تبصره [[ماده ۱۲ قانون قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳|ماده ۱۲ قانون]] مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده [[دادستان عمومی]] بوده به جز اختیاراتی که بموجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده به [[رئیس دادگستری شهرستان]] و [[رئیس دادگستری استان|استان]] محول شد و سپس به استناد [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] به اختیارات [[رئیس حوزه قضایی]] تأکید می‌شود. تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون [[دادستان]] دارای اختیارات مقامی خویش می‌گردد. بنا به مراتب رای شعبه هفتم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] خراسان که بر همین اساس صادر شده به نظر اکثریت اعضا [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] منطبق با قانون تشخیص و مستندا به [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=679|تاریخ صدور=1384/5/18|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=حقوق کیفری|محور رای=آیین دادرسی کیفری}} | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (طبق ماده سوم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادستان دارای اختیارات مقامی خویش شده‌است):'''بر طبق [[ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰|ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری]] سابق در صورتی که [[متهم]] در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون [[عذر موجه]] حاضر نشود به دستور [[دادستان]] برحسب مورد [[وجه التزام|وجه‌التزام]] و [[وجه الکفاله|وجه‌الکفاله]] اخذ و [[وثیقه]] ضبط می‌شود. پس از تصویب [[قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]] و انحلال [[دادسرا]]ها بر طبق تبصره [[ماده ۱۲ قانون قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳|ماده ۱۲ قانون]] مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده [[دادستان عمومی]] بوده به جز اختیاراتی که بموجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده به [[رئیس دادگستری شهرستان]] و [[رئیس دادگستری استان|استان]] محول شد و سپس به استناد [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] به اختیارات [[رئیس حوزه قضایی]] تأکید می‌شود. تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون [[دادستان]] دارای اختیارات مقامی خویش می‌گردد. بنا به مراتب رای شعبه هفتم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] خراسان که بر همین اساس صادر شده به نظر اکثریت اعضا [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] منطبق با قانون تشخیص و مستندا به [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰]] | * [[ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰]] | ||
* [[ماده ۱۲ | * [[ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]] | ||
* [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | * [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۰
 | |
| شماره رای | ۶۷۹ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۴/۵/۱۸ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | حسین مفید |
| گروه رای | حقوق کیفری |
| محور رای | آیین دادرسی کیفری |
رای وحدت رویه شماره ۶۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (طبق ماده سوم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادستان دارای اختیارات مقامی خویش شده‌است):بر طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه‌التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌شود. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که بموجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به اختیارات رئیس حوزه قضایی تأکید می‌شود. تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می‌گردد. بنا به مراتب رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده به نظر اکثریت اعضا هیئت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰
- ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
- ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸