ماهیت حقوق و آزادی های اقتصادی و تضمین های قانونی و قانون اساسی آن؛ بررسی تطبیقی حقوق عراق و حقوق مصر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=ماهیت حقوق و آزادی های اقتصادی و تضمین های قانونی و قانون اساسی آن؛ بررسی تطبیقی حقوق عراق و حقوق مصر|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=علی عبدالستار کریم الملیس|استاد راهنمای اول=محمدحسین بیاتی|مقطع تحصیلی=کارشنا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''ماهیت حقوق و آزادی های اقتصادی و تضمین های قانونی و قانون اساسی آن؛ بررسی تطبیقی حقوق عراق و حقوق مصر''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[علی عبدالستار کریم الملیس]]، با راهنمایی [[محمدحسین بیاتی]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید. | '''ماهیت حقوق و آزادی های اقتصادی و تضمین های قانونی و قانون اساسی آن؛ بررسی تطبیقی حقوق عراق و حقوق مصر''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[علی عبدالستار کریم الملیس]]، با راهنمایی [[محمدحسین بیاتی]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
شکی نیست که مبارزه ابدی قدرت و آزادی در چارچوب قانون | شکی نیست که مبارزه ابدی قدرت و [[آزادی]] در چارچوب [[قانون اساسی]]، مراحل تاریخی متفاوت و متفاوتی را پشت سر گذاشته است که در آن به تدریج قدرت زور بر آزادی افزایش یافت و این دومی در مبارزه با آزادی فاقد ابزار بود. استبداد و استبداد قدرت برای دستیابی به تعادل مطلوب بین آنها در عصر ما، نگاهی به سیستم های جهان به طور کلی که به لطف وسایل ارتباطی و حمل و نقل مدرن به دهکده ای کوچک تبدیل شده است، نشان می دهد که وسواس بشریت مدرن تبدیل به [[حقوق]]، آزادی و حکومت دموکراتیک شده است.. از این رو در حال حاضر اسناد بین المللی و نظام های قانون اساسی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان می یابیم که بر [[تعهد]] [[دولت]] و دستگاه های آن به رعایت [[حقوق بشر]] و تضمین این حقوق با روش های صحیح قانونی و به دور از کنترل و انحراف تاکید می کند. استبداد، حتی اگر این رژیم ها از نظر واقعیت، انواع بی عدالتی ها و ظلم ها را انجام می دادند، اگر متولیان حکومت در دولت، از قدرت استثمار کردند و آن را استبداد کردند، در این صورت خطر شدیدتر و شدیدتر خواهد بود، زیرا اقتدار دولت گسترده و قدرت آن بسیار زیاد است و فرد در مقابل آن ناتوان است. از این رو، تلاش بی وقفه برای رسیدن به راه حلی آغاز شد که عناصر مختلف متضاد، یعنی قدرت، آزادی، قدرت و قانون را با هم آشتی دهد. چگونه می توان دولتی ایجاد کرد که در آن نظام حکومتی مبتنی بر قواعد و مبانی الزام آور قانون اساسی باشد، که حاکمان نمی توانند آن را نقض کنند یا از آن عبور کنند، بدون اینکه ابزارهای بازدارنده حقوقی و سیاسی را بیابند تا اطمینان حاصل کنند که این کار را انجام نمی دهند یا اگر آنها را [[مجازات]] کنند. انجام دادن. بنابراین نظم عمومی تثبیت می شود و هرج و مرج از بین می رود و هیچکس از بی عدالتی قانون متضرر نمی شود و از فساد اجرای آن نمی ترسد. و آزادی ها، اولویت دادن به آزادی بر قدرت منجر به گسترش هرج و مرج و تصادف و در نتیجه فروپاشی دولت و جامعه می شود. این تعادل با تطبیق الزامات قدرت با ماهیت کارکرد و اهداف آن و بین اهمیت آزادی و قداست و دلبستگی آن به انسان و چگونگی تامین زندگی امن و آرام و دستیابی به بیشترین میزان رفاه حاصل می شود.. خوشبختی برای اوست، زیرا او هدف اعلای تاسیس دولت، اقتدار سیاسی آن و قدرت ها و قابلیت هایی است که برای آن تعیین شده است. وجود دولت یا قدرت سیاسی آن را فقط می توان در درون و از طریق جامعه انسانی مطابق با اصول دموکراتیک تصور کرد، همانطور که آزادی فقط یک نظام حقوقی است که بهره مندی و عمل آن تضمین نمی شود. در چارچوب جامعه ای که قانون تنظیم می کند، مشروعیت و جایگاه خود را کسب می کند و به اثربخشی، نفوذ و تعهد خود دست می یابد. اما از طریق عنصر مجازات، وجود و تحقق آن را تنها در چارچوب دولت، اقتدار و دستگاه های مختلف آن می توان تصور کرد که هدف پژوهش تلاشی برای بررسی مبانی قانونی و قانونی حقوق اقتصادی است. و آزادیها و با مقایسه نظامهای قانونگذاری مصر و ماهیت منافع آنها و تضمین این حقوق ماهیت این حقوق را روشن کند. اقدامات آن منحصرا با رفتار شورای قانونگذاری عراق مرتبط است، با اشاره به تضمین های مهمی که به نفع حقوق و آزادی های اقتصادی اتخاذ شده است، شخصی که تاثیر اقتصادی بر افراد دارد و مهمترین توصیه ها ارایه یک حل و فصل مناسب برای هر فرد با ارایه حق سرمایه گذاری و تضمین های حقوقی و قضایی عادلانه که تضمین کننده حمایت کافی از حقوق و آزادی ها، مطابق با تحولات جهانی، همانطور که در قوانین و مقررات مصر تصریح شده است. | ||
==ساختار و فهرست پایان نامه== | ==ساختار و فهرست پایان نامه== | ||
المقدمه | المقدمه | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
۸ هیکلیه البحث | ۸ هیکلیه البحث | ||
الفصل الاول: المفاهیم | الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات | ||
۱–۱ المفاهیم | ۱–۱ المفاهیم | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
۲–۱–۱–۳ الحقوق الاقتصادیه فی ظل الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵ | ۲–۱–۱–۳ الحقوق الاقتصادیه فی ظل الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵ | ||
۲–۱–۲ الضمانات الدستوریه الخاصه بالحقوق والحریات الاقتصادیه ۵۰ ۲–۱–۲–۱ حظر تعدیل النصوص الدستوریه المتعلقه بحقوق الانسان وحریاته ۵۰ ۲–۱–۲–۲ النصوص الدستوریه المنظمه لدور الافراد والهییات فی ضمان حقوق الانسان | ۲–۱–۲ الضمانات الدستوریه الخاصه بالحقوق والحریات الاقتصادیه ۵۰ ۲–۱–۲–۱ حظر تعدیل النصوص الدستوریه المتعلقه بحقوق الانسان وحریاته ۵۰ ۲–۱–۲–۲ النصوص الدستوریه المنظمه لدور الافراد والهییات فی ضمان حقوق الانسان و حریاته | ||
۲–۱–۲–۳ القرارات المتعلقه بحمایه الملکیه الخاصه | ۲–۱–۲–۳ القرارات المتعلقه بحمایه الملکیه الخاصه | ||
۲–۲ الضمانات القانونیه للحقوق | ۲–۲ الضمانات القانونیه للحقوق و الحریات الاقتصادیه | ||
۲–۲–۱ الضمانات القانونیه فی مواجهه السلطه التشریعیه | ۲–۲–۱ الضمانات القانونیه فی مواجهه السلطه التشریعیه | ||
| خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
۳–۱ التنظیم الدستوری للحقوق والحریات الاقتصادیه عد التعدیل الاخیر فی الدستور | ۳–۱ التنظیم الدستوری للحقوق والحریات الاقتصادیه عد التعدیل الاخیر فی الدستور | ||
۳–۱–۱ موقف القضاء من الطبیعه القانونیه للحقوق | ۳–۱–۱ موقف القضاء من الطبیعه القانونیه للحقوق و الحریات الاقتصادیه الاقتصادی | ||
۳–۱–۱–۱ موقف القضاء الدستوری | ۳–۱–۱–۱ موقف القضاء الدستوری | ||
| خط ۹۶: | خط ۹۶: | ||
۳–۱–۲–۲ الاسس الاقتصادیه فی التعدیلات الدستوریه الاخیره | ۳–۱–۲–۲ الاسس الاقتصادیه فی التعدیلات الدستوریه الاخیره | ||
۳–۱–۳ الاساس الدستوری لدور الدوله فی دعم الحریه الاقتصادیه | ۳–۱–۳ الاساس الدستوری لدور الدوله فی دعم الحریه الاقتصادیه و تحفیز الاستثمار | ||
۳–۲ النظام القانونیه للحقوق والحریات الاقتصادیه | ۳–۲ النظام القانونیه للحقوق والحریات الاقتصادیه | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۰۶: | ||
۳–۲–۱–۲ الحریه التجاره والصناعه | ۳–۲–۱–۲ الحریه التجاره والصناعه | ||
۳–۲–۲ الضمانات القانونیه فی مواجهه السلطتین التشریعیه | ۳–۲–۲ الضمانات القانونیه فی مواجهه السلطتین التشریعیه و التنفیذیه | ||
۳–۲–۲–۱ الضمانات القانونیه فی مواجهه السلطه التشریعیه | ۳–۲–۲–۱ الضمانات القانونیه فی مواجهه السلطه التشریعیه | ||
| خط ۱۱۸: | خط ۱۱۸: | ||
۲ التوصیات | ۲ التوصیات | ||
المصادر | المصادر و المراجع | ||
==کلیدواژه ها== | ==کلیدواژه ها== | ||
* ماهیت | * ماهیت | ||
* حقوق | * [[حقوق]] | ||
* آزادی های اقتصادی | * آزادی های اقتصادی | ||
* تضمین های قانونی و قانون اساسی | * تضمین های قانونی و [[قانون اساسی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۱۸
 | |
| عنوان | ماهیت حقوق و آزادی های اقتصادی و تضمین های قانونی و قانون اساسی آن؛ بررسی تطبیقی حقوق عراق و حقوق مصر |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | علی عبدالستار کریم الملیس |
| استاد راهنما | محمدحسین بیاتی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
ماهیت حقوق و آزادی های اقتصادی و تضمین های قانونی و قانون اساسی آن؛ بررسی تطبیقی حقوق عراق و حقوق مصر عنوان پایان نامه ای است که توسط علی عبدالستار کریم الملیس، با راهنمایی محمدحسین بیاتی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
شکی نیست که مبارزه ابدی قدرت و آزادی در چارچوب قانون اساسی، مراحل تاریخی متفاوت و متفاوتی را پشت سر گذاشته است که در آن به تدریج قدرت زور بر آزادی افزایش یافت و این دومی در مبارزه با آزادی فاقد ابزار بود. استبداد و استبداد قدرت برای دستیابی به تعادل مطلوب بین آنها در عصر ما، نگاهی به سیستم های جهان به طور کلی که به لطف وسایل ارتباطی و حمل و نقل مدرن به دهکده ای کوچک تبدیل شده است، نشان می دهد که وسواس بشریت مدرن تبدیل به حقوق، آزادی و حکومت دموکراتیک شده است.. از این رو در حال حاضر اسناد بین المللی و نظام های قانون اساسی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان می یابیم که بر تعهد دولت و دستگاه های آن به رعایت حقوق بشر و تضمین این حقوق با روش های صحیح قانونی و به دور از کنترل و انحراف تاکید می کند. استبداد، حتی اگر این رژیم ها از نظر واقعیت، انواع بی عدالتی ها و ظلم ها را انجام می دادند، اگر متولیان حکومت در دولت، از قدرت استثمار کردند و آن را استبداد کردند، در این صورت خطر شدیدتر و شدیدتر خواهد بود، زیرا اقتدار دولت گسترده و قدرت آن بسیار زیاد است و فرد در مقابل آن ناتوان است. از این رو، تلاش بی وقفه برای رسیدن به راه حلی آغاز شد که عناصر مختلف متضاد، یعنی قدرت، آزادی، قدرت و قانون را با هم آشتی دهد. چگونه می توان دولتی ایجاد کرد که در آن نظام حکومتی مبتنی بر قواعد و مبانی الزام آور قانون اساسی باشد، که حاکمان نمی توانند آن را نقض کنند یا از آن عبور کنند، بدون اینکه ابزارهای بازدارنده حقوقی و سیاسی را بیابند تا اطمینان حاصل کنند که این کار را انجام نمی دهند یا اگر آنها را مجازات کنند. انجام دادن. بنابراین نظم عمومی تثبیت می شود و هرج و مرج از بین می رود و هیچکس از بی عدالتی قانون متضرر نمی شود و از فساد اجرای آن نمی ترسد. و آزادی ها، اولویت دادن به آزادی بر قدرت منجر به گسترش هرج و مرج و تصادف و در نتیجه فروپاشی دولت و جامعه می شود. این تعادل با تطبیق الزامات قدرت با ماهیت کارکرد و اهداف آن و بین اهمیت آزادی و قداست و دلبستگی آن به انسان و چگونگی تامین زندگی امن و آرام و دستیابی به بیشترین میزان رفاه حاصل می شود.. خوشبختی برای اوست، زیرا او هدف اعلای تاسیس دولت، اقتدار سیاسی آن و قدرت ها و قابلیت هایی است که برای آن تعیین شده است. وجود دولت یا قدرت سیاسی آن را فقط می توان در درون و از طریق جامعه انسانی مطابق با اصول دموکراتیک تصور کرد، همانطور که آزادی فقط یک نظام حقوقی است که بهره مندی و عمل آن تضمین نمی شود. در چارچوب جامعه ای که قانون تنظیم می کند، مشروعیت و جایگاه خود را کسب می کند و به اثربخشی، نفوذ و تعهد خود دست می یابد. اما از طریق عنصر مجازات، وجود و تحقق آن را تنها در چارچوب دولت، اقتدار و دستگاه های مختلف آن می توان تصور کرد که هدف پژوهش تلاشی برای بررسی مبانی قانونی و قانونی حقوق اقتصادی است. و آزادیها و با مقایسه نظامهای قانونگذاری مصر و ماهیت منافع آنها و تضمین این حقوق ماهیت این حقوق را روشن کند. اقدامات آن منحصرا با رفتار شورای قانونگذاری عراق مرتبط است، با اشاره به تضمین های مهمی که به نفع حقوق و آزادی های اقتصادی اتخاذ شده است، شخصی که تاثیر اقتصادی بر افراد دارد و مهمترین توصیه ها ارایه یک حل و فصل مناسب برای هر فرد با ارایه حق سرمایه گذاری و تضمین های حقوقی و قضایی عادلانه که تضمین کننده حمایت کافی از حقوق و آزادی ها، مطابق با تحولات جهانی، همانطور که در قوانین و مقررات مصر تصریح شده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
۱ بیان المساله
۲ هدف البحث
۳ الاسیله البحث
۴ الفرضیات البحث
۵ الدراسات السابقه
۶ الاهمیه البحث
۷ منهج البحث
۸ هیکلیه البحث
الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات
۱–۱ المفاهیم
۱–۱–۱ تعریف الحریات الاقتصادیه
۱–۱–۱–۱ تعریف الحقوق والحریات الاقتصادیه فی اللغه
۱–۱–۱–۲ تعریف الحقوق والحریات الاقتصادیه فی الاصطلاح
۱–۱–۲ تعریف القانون الدستوری
۱–۱–۲–۱ تعریف القانون الدستوری فی اللغه
۱–۱–۲–۲ تعریف القانون الدستوری اصطلاحا
۱–۱–۳ تعریف الضمانات القانونیه
۱–۲ الکلیات
۱–۲–۱ خصایص الحقوق والحریات الاقتصادیه
۱–۲–۲ انواع الحقوق والحریات الاقتصادیه
۱–۲–۳ منشاه الحقوق والحریات الاقتصادیه فی کل من العراق ومصر
۱–۲–۳–۱ التطور التاریخی للحقوق والحریات بشکل العام
۱–۲–۳–۲ التطور التاریخی للحقوق والحریات الاقتصادیه فی القانون العراقی
۱–۲–۳–۳ التطور التاریخی للحقوق والحریات الاقتصادیه فی القانون المصری
الفصل الثانی: ضمانات التنظیم الدستوری والقانونیه للحقوق والحریات الاقتصادیه فی القانون العراقی
۲–۱ الضمانات الدستوریه للحقوق والحریات الاقتصادیه
۲–۱–۱ الضمانات الدستوریه العامه للحقوق والحریات الاقتصادیه
۲–۱–۱–۱ الفصل بین السلطات
۲–۱–۱–۲ سیاده احکام القانون
۲–۱–۱–۳ الحقوق الاقتصادیه فی ظل الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵
۲–۱–۲ الضمانات الدستوریه الخاصه بالحقوق والحریات الاقتصادیه ۵۰ ۲–۱–۲–۱ حظر تعدیل النصوص الدستوریه المتعلقه بحقوق الانسان وحریاته ۵۰ ۲–۱–۲–۲ النصوص الدستوریه المنظمه لدور الافراد والهییات فی ضمان حقوق الانسان و حریاته
۲–۱–۲–۳ القرارات المتعلقه بحمایه الملکیه الخاصه
۲–۲ الضمانات القانونیه للحقوق و الحریات الاقتصادیه
۲–۲–۱ الضمانات القانونیه فی مواجهه السلطه التشریعیه
۲–۲–۱–۱ اثر الاعتراف بالحقوق والحریات الاقتصادیه فی الدستور علی التزام السلطه التشریعیه
۲–۲–۱–۲ الرقابه القضاییه علی دستوریه القوانین
۲–۲–۲ الضمانات القانونیه فی مواجهه السلطه التنفیذیه
الفصل الثالث: ضمانات التنظیم الدستوری والقانونیه للحقوق والحریات الاقتصادیه فی القانون المصری
۳–۱ التنظیم الدستوری للحقوق والحریات الاقتصادیه عد التعدیل الاخیر فی الدستور
۳–۱–۱ موقف القضاء من الطبیعه القانونیه للحقوق و الحریات الاقتصادیه الاقتصادی
۳–۱–۱–۱ موقف القضاء الدستوری
۳–۱–۱–۲ موقف القضاء الاداری
۳–۱–۲ موقف التعدیلات الدستوریه من تحدید النظام الاقتصادی
۳–۱–۲–۱ الایدیولوجیه الاقتصادیه فی الدساتیر المعاصره
۳–۱–۲–۲ الاسس الاقتصادیه فی التعدیلات الدستوریه الاخیره
۳–۱–۳ الاساس الدستوری لدور الدوله فی دعم الحریه الاقتصادیه و تحفیز الاستثمار
۳–۲ النظام القانونیه للحقوق والحریات الاقتصادیه
۳–۲–۱ اسس دعم ممارسه الحریه الاقتصادیه
۳–۲–۱–۱ الحریه الاقتصادیه لحق الملکیه
۳–۲–۱–۲ الحریه التجاره والصناعه
۳–۲–۲ الضمانات القانونیه فی مواجهه السلطتین التشریعیه و التنفیذیه
۳–۲–۲–۱ الضمانات القانونیه فی مواجهه السلطه التشریعیه
۳–۲–۲–۲ الضمانات القانونیه فی مواجهه السلطه التنفیذیه
الخاتمه
۱ النتایج
۲ التوصیات
المصادر و المراجع
کلیدواژه ها
- ماهیت
- حقوق
- آزادی های اقتصادی
- تضمین های قانونی و قانون اساسی
