رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور (وضعیت سازمان های دولتی در رفع تخلف احتمالی از قانون در صدور آرا کمیسیون ماده 77): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=699|تاریخ صدور=1386/3/22|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=حقوق عمومی|محور رای=دیوان عدالت اداری}} | |||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (سازمان‌های دولتی می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرا کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری مراجعه نمایند):'''[[قانونگذار]] برای آرا صادره از [[مراجع غیردادگستری]] نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به [[اعتراض|اعتراضات]] و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرا [[کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری]] که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده‌است، بنا به مراتب، همان‌طور که به موجب [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی]] و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در [[دیوان عدالت اداری]] مطرح نمایند، [[سازمان دولتی|سازمان‌های دولتی]] نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرا کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به [[مراجع دادگستری]] که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضا [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] [[رأی]] شعبه سی وپنجم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد. این رای به موجب [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | '''رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (سازمان‌های دولتی می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرا کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری مراجعه نمایند):'''[[قانونگذار]] برای آرا صادره از [[مراجع غیردادگستری]] نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به [[اعتراض|اعتراضات]] و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرا [[کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری]] که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده‌است، بنا به مراتب، همان‌طور که به موجب [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی]] و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در [[دیوان عدالت اداری]] مطرح نمایند، [[سازمان دولتی|سازمان‌های دولتی]] نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرا کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به [[مراجع دادگستری]] که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضا [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] [[رأی]] شعبه سی وپنجم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد. این رای به موجب [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۳۴
 | |
| شماره رای | ۶۹۹ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۶/۳/۲۲ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | حسین مفید |
| گروه رای | حقوق عمومی |
| محور رای | دیوان عدالت اداری |
رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (سازمان‌های دولتی می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرا کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری مراجعه نمایند):قانونگذار برای آرا صادره از مراجع غیردادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرا کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده‌است، بنا به مراتب، همان‌طور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان‌های دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرا کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی وپنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد. این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
