رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه مشمول مقررات ماده 13 ق.آ.د.م. می باشد): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1386 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=705|تاریخ صدور=1386/8/1|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|دادستان=قربانعلی دری نجف‌آبادی|گروه رای=حقوقی|محور رای=آیین دادرسی مدنی}} | |||
'''رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ ق.آ.د.م. می‌باشد):'''چون مطابق [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] «در [[دعوای بازرگانی|دعاوی بازرگانی]] و دعاوی راجع به [[مال منقول|اموال منقول]] که از [[عقد]] و [[قرارداد]] ناشی شده باشد، [[خواهان]] می‌تواند به [[دادگاه|دادگاهی]] رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.» و [[مهر]] نیز از [[عقد نکاح]] ناشی شده و طبق [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]]، به مجرد عقد، بر [[ذمه]] [[زوج]] مستقر می‌گردد و به دلالت [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹|ماده ۲۰]] همان قانون کلیه دیون از حیث [[صلاحیت محاکم]] در حکم [[مال منقول|منقول]] می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، [[دعوی]] مطالبه مهریه از حیث [[صلاحیت]] [[دادگاه]] رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و [[رأی]] شعبه بیست و چهارم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. | '''رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ ق.آ.د.م. می‌باشد):'''چون مطابق [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] «در [[دعوای بازرگانی|دعاوی بازرگانی]] و دعاوی راجع به [[مال منقول|اموال منقول]] که از [[عقد]] و [[قرارداد]] ناشی شده باشد، [[خواهان]] می‌تواند به [[دادگاه|دادگاهی]] رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.» و [[مهر]] نیز از [[عقد نکاح]] ناشی شده و طبق [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]]، به مجرد عقد، بر [[ذمه]] [[زوج]] مستقر می‌گردد و به دلالت [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹|ماده ۲۰]] همان قانون کلیه دیون از حیث [[صلاحیت محاکم]] در حکم [[مال منقول|منقول]] می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، [[دعوی]] مطالبه مهریه از حیث [[صلاحیت]] [[دادگاه]] رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و [[رأی]] شعبه بیست و چهارم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۴۴
 | |
| شماره رای | ۷۰۵ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۶/۸/۱ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | حسین مفید |
| دادستان | قربانعلی دری نجف‌آبادی |
| گروه رای | حقوقی |
| محور رای | آیین دادرسی مدنی |
رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ ق.آ.د.م. می‌باشد):چون مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.» و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده ۲۰ همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس ماده۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
- ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
- ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
- ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
