ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اقامتگاه قانونی]]: به [[اقامتگاه|اقامتگاهی]] که از جانب [[قانونگذاری]] برای برخی [[شخص|اشخاص]] تعیین می گردد، اقامتگاه قانونی گفته می شود. اقامتگاه قانونی، اقامتگاه تبعی یا [[اقامتگاه اجباری|اجباری]] نیز نامیده می شود. سبب آن نیز معمولاً وابستگی هایی است که [[شخص]] نسبت به اشخاص دیگر دارد یا به مناسبت شغل خاص آن ها به میل خودشان نمی تواند تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050532|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref>

* [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref>

در مورد مسئله شناور بودن مکان ارسال و دریافت داده پیام در [[فضای الکترونیک]] و اینکه [[شخص|اشخاص]] می توانند با استفاده از امکانات توسعه یافته و سیستم های رایانه ای در اماکن متعدد و نامعلومی مبادرت به ارسال یا دریافت پیام نمایند و این امر شبهه مضبوط نبودن مکان ارسال و دریافت داده پیام و در نتیجه نامعلوم شدن محل وقوع [[عقد]] را ایجاد می نماید، [[قانون نمونه آنسیترال]] و [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] این مساله را به خوبی روشن نموده و امکان هر گونه تردید را از بین برده اند. این مقررات در غیاب [[توافق]] طرفین [[قرارداد]]، محل ارسال و دریافت [[داده پیام]] را تابع محل تجاری یا کاری طرفین یا اقامتگاه قانونی آنها قرار داده و اساسا محل استقرار سیستم اطلاعاتی طرفین را ملاک عمل قرار نداده اند. بنابراین، در قراردادهای منعقده از طریق واسط های الکترونیک، مکان وقوع عقد نیز همواره محل تجارت یا کاری یا اقامتگاه قانونی مخاطب قبولی است، مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285228|صفحه=|نام۱=غلام نبی|نام خانوادگی۱=فیض چکاب|چاپ=}}</ref>

خامسا، اشتباه فاحش دیگر مقنن این است که به جای عبارت «مرکز اصلی» عبارت «مرکز اصلی شرکت» را به کار برده در حالی که [[تاجر]] الزاما [[شخص حقوقی]] و شرکت نیست و می تواند [[شخص حقیقی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603412|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref>

در بستر مجازی مبادلات الکترونیک با فضاها و مکان های ثابت و فیزیکی مواجه نیستیم، بنابراین ممکن است برای تعیین مکان قراردادهای الکترونیک که در هر زمان و هر مکانی (در داخل کشتی و روی اقیانوس ها و یا در هواپیما بر فراز اسمان ها) قابل تشکیل هستند، با مشکل مواجه شویم. برای حل این مشکل، [[قانون نمونه آنسیترال]] و [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] راه حل ها و مقرراتی را پیش بینی کرده اند که مورد بررسی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846768|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>