ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

تعهد محرمانگی که به ضرورت عدم افشای اطلاعات محرمانه منجر می گردد از قواعدی است که در حقوق فرانسه به صراحت ذکر گردیده است و مستند آن ماده 2-1112 قانون مدنی جدید فرانسه می باشد که اذعان داشته است: «هرکس بدون مجوز، از اطلاعات محرمانه ی به دست آمده در جریان مذاکرات، استفاده یا آن ها را افشا نماید تحت شرایط مندرج در قواعد عام [[مسئولیت مدنی]]، دارای [[مسئولیت]] می باشد.» لازم به ذکر است که در حقوق ایران این امر به عنوان قاعده ای کلی همچون حقوق فرانسه به رسمیت شناخته نشده است لیکن ماده صدرالذکر بر مبنای همین قاعده افشای اسرار تجاری و اقتصادی توسط بنگاه ها و موسسات در محیط الکترونیکی جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670588|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

[[جرم تحصیل و افشای غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی]] موضوع ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی، یک [[جرم مقید به نتیجه]] نیست لذا وجود [[سوء نیت خاص]] در شخص مرتکب ضروری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133236|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>

حمایت از اسرار تجاری به طور خاص موضوع مواد 64 و [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|65]] و [[ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی|75 قانون تجارت الکترونیکی]] قرار گرفته است. مطابق مواد 64 و [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|65]] اسرار تجاری در مقابل افشا برای ثالث یا تصاحب برای خود حمایت شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474704|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref>  

موضوع جرم مندرج در '''مواد 64''' و 75 [[قانون تجارت الکترونیکی]] «اسرار تجاری الکترونیکی» است. در این دو ماده از تحصیل غیر قانونی «اسرار تجاری» و «اسرار اقتصادی» صحبت شده، اما ماده 65 فقط «اسرار تجاری» را تعریف کرده است که نشان می دهد «اسرار تجاری» و «اسرار اقتصادی» مترادف با یکدیگر به کار رفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189176|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  این اسرار تجاری و اقتصادی باید به «بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی» یا «موسسات» مربوط باشد. حال اگر یک [[شخص حقیقی]] [[تاجر]] باشد، از آنجا که «بنگاه» در لغت به معنای «سازمان، موسسه، انبار، مخزن» ، «مرکز»، «جایی که نقد و جنس در آن نهند» و سرانجام «جای داد و ستد» آمده است و هر تاجر هم حداقل یک دفتر کار کوچک دارد که به آن «بنگاه» قابل اطلاق است، اشخاص حقیقی تاجر و اسرار تجاری آنها نیز مشمول این حمایت مندرج در '''ماده 64''' هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189188|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در خصوص جرم تحصیل و افشای اسرار تجاری در محیط الکترونیکی، مرتکب باید [[علم]] داشته باشد به اینکه اولا، طریق تحصیل سر، غیر قانونی است؛ ثانیا، آنچه تحصیل می کند یا افشا می سازد، سر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی مدنظر است.

# مرتکبین به مجازات‌های مندرج در قانون محکوم خواهند شد.

# حفاظت از اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات اهمیت دارد.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره تحصیل غیر مجاز اسرار تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۱۵)]]

== پایان نامه ها و رساله های مرتبط ==