اجتماعی شدن خطرات و مسیولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اجتماعی شدن خطرات و مسیولیت مدنی''' عنوان رساله ای است که توسط [[علی قسمتی تبریزی]]، با راهنمایی [[سیدعزت اله عراقی]]  و با مشاوره [[نجادعلی الماسی]] و [[جلیل قنواتی]]  در سال ۱۳۸۹ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

مطالبه روزافزون امنیت یکی از مشخصات افکار عمومی معاصر است که یکی از ابعاد آن، انتظار جامعه در جبران موثر زیان هایی است که آنها را ناروا می انگارد. هر چند نمی توان نقش مسوولیت مدنی در تامین امنیت فردی و اجتماعی را انکار کرد اما متقابلا نباید محدویت های آن را نیز نادیده گرفت. این محدودیت ها به موازات ظهور خطرات جدید و ضرورت تدارک خسارت، زمینه ایجاد نظام های جدیدی در کنار مسوولیت مدنی را فراهم آورده اند تا به نیاز قربانیان حوادث، پاسخ سریع و کارآمدی داده شود. تحقق بخش عمده ای از این هدف به مدد نظام های جبران اجتماعی است که ظهیر و حتی گاه جایگزین نظام های جبران مدنی می گردند. همبستگی اجتماعی به عنوان مبنای جبران های اجتماعی، اجازه جبران خسارت خطراتی را می دهد که بارشان را نمی توان بر دوش یک فرد یا گروهی محدود نهاد. این هدف، عامل شناسایی ‹‹ خطرات اجتماعی ›› از سوی قانونگذار و شناسایی شکل جدیدی از تعهدات در قالب ‹‹ اجتماعی کردن خطرات ›› است که مستقل از منشاء زیان و به صرف خسارت ایجاد می شوند. معهذا شناسایی حق جدید، نافی مسوولیت مدنی نیست. مسوولیت مدنی و اجتماعی کردن خطرات، علیرغم رقابت، مکمل یکدیگرند و حقوق جبران خسارت در پاسخ به نیاز امنیت، با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… می تواند به یکی از این دو شیوه متوسل شود. لذا ضمن حفظ رابطه متقابل مسوولیت مدنی و اجتماعی کردن خطرات؛ مطلوب نظام جبران خسارت، یافتن نقطه تعادلی است که مبین جایگاه و نقش عامل زیان، زیان دیده، بیمه و دولت باشد تا بتواند تدارک موثر و سریع زیان را به ارمغان آورد.

* مسیولیت مدنی