استانداردهای حرفه ای به مثابه هنجار حقوقی مبانی و بررسی تطبیقی نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران آلمان و ایالات متحده امریکا: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=استانداردهای حرفه ای به مثابه هنجار حقوقی مبانی و بررسی تطبیقی نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران آلمان و ایالات متحده امریکا|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=آزاد رضایی|استاد راهنمای اول=محمدرضا ویژه|استاد راهنمای د...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
'''استانداردهای حرفه ای به مثابه هنجار حقوقی مبانی و بررسی تطبیقی نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران آلمان و ایالات متحده امریکا''' عنوان رساله ای است که توسط [[آزاد رضایی]]، با راهنمایی [[محمدرضا ویژه]] و [[حسن وکیلیان]]  و با مشاوره [[مهدی هداوند]]  در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
'''استانداردهای حرفه ای به مثابه هنجار حقوقی مبانی و بررسی تطبیقی نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران آلمان و ایالات متحده امریکا''' عنوان رساله ای است که توسط [[آزاد رضایی]]، با راهنمایی [[محمدرضا ویژه]] و [[حسن وکیلیان]]  و با مشاوره [[مهدی هداوند]]  در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
استانداردهای حرفه ای (استانداردهای اخلاقی و رفتاری)، معیارهایی برای رفتارهای مناسب شغلی هستند. استانداردهای اخلاقی هم چون بیانیه های ارزشی و اخلاقی، فضایل اخلاقی را تعیین و استانداردهای رفتاری نیز اغلب، در جهت راهنمایی اعضای حوزه های بخشی، بدان ها تعین می بخشند. از سویی نیز، به ویژه کشور ما با گروهی از معضلات مانند عدم مشروعیت اخلاقی، بحران اعتماد و سایر بحران های اجتماعی دست به گریبان است که در بسیاری از مواقع ممکن است، تمامیت کشور را به خطر اندازد. باور این است که چنین معضلاتی، ناشی از بی توجهی به ارزش های اخلاقی و مسایلی از قبیل ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی و در مجموع، فساد است که در صورت تصویب و اجرای استانداردهای حرفه ای و به ویژه خوانش حقوقی نسبت بدان ها، بسیاری از معضلات مذکور حل خواهند شد. لذا، پرسش این است که به لحاظ مبنایی و نیز تطبیقی، کدام قسم از استانداردهای حرفه ای، می توانند هنجار حقوقی تلقی شوند؟ پیش فرض این است که از منظر کثرت گرایی حقوقی و در چارچوب حقوق نرم، قواعد رفتاری به عنوان قسمی از استانداردهای رفتاری، می توانند هنجار حقوقی محسوب شوند. چنین امری، علاوه بر تضمین اعتماد عمومی، پاسخ گویی حوزه های بخشی، تعالی اخلاقی و ...، در بررسی میزان الزام حقوقی منشورهای اخلاقی و رفتاری و تبیین رابطه میان آن ها موثر خواهد بود. در این راستا و با هدف ظرفیت سنجی قواعد رفتاری به عنوان هنجار حقوقی و تبیین وضعیت حقوقی قواعد رفتاری حوزه های بخشی در کشورهای آلمان، امریکا و ایران، به شیوه تطبیقیِ هنجاری، اقدام به بازخوانی مبانی هنجار حقوقی در قالب حقوق نرم شده و قواعد رفتاری ناشی از خودتنظیمی را با مولفه های حقوق نرم از قبیل نشات گرفتن از مبانی مختلف و تجلی در منابع متفاوت، داشتن اهداف اجتماعی، وجود نیروی الزام آور و ضمانت اجرایی، تطبیق و برای آن ها، ارزش حقوقی قایل هستیم. در پرتوی همین مولفه ها، قواعد رفتاری حوزه های وکالت، پزشکی، قضاوت و آموزگاری در هر سه کشور مطالعه شده و قواعد رفتاری وکلا و پزشکان در همه آن ها و نیز قواعد رفتاری قضات در امریکا، وفق مبانی مورد پذیرش این نوشتار، هنجار حقوقی تلقی می شوند. در خصوص آموزگاران، کشورهای آلمان و امریکا دارای قواعد اخلاقی بوده اما ایران، فاقد چنین قواعدی نیز می باشد. قضات نیز در ایران تابع تکالیف رفتاری مندرج در قوانین و مقررات هستند که با حرفه گرایی ایشان، چندان سازگار نیست. به علاوه، دیدگاه رایج حقوقی در ایران، به سادگی اجازه خوانش حقوقی نسبت به قواعد رفتاری وکلا و پزشکان، علیرغم دارا بودن تمام مولفه های مزبور را نمی دهد. لذا، بدوا باید چنین دیدگاهی تغییر یابد و قضات ایران، هم چون قضات آلمان و به ویژه امریکا، نسبت به این دسته قواعد، توجهی ویژه داشته باشند. افزون بر این، تقویت حرفه گرایی به عنوان لازمه این تغییر دیدگاه، لازم است. در این بین، تکلیف قانون گذار برای تقویت حرفه ها از اهمیتی به سزا برخوردار است. به علاوه، با عنایت به اهمیت کارکرد قواعد رفتاری، باید از تجربه آلمان و مخصوصا امریکا در جهت تعیین قواعد رفتاری برای قضات و آموزگاران بهره گرفته شود. تعیین رابطه حقوقی میان اسناد مختلف رفتاری ناظر به حرفه وکالت نیز، امری ضروری است.
[[استاندارد حرفه ای|استانداردهای حرفه ای]] (استانداردهای اخلاقی و رفتاری)، معیارهایی برای رفتارهای مناسب شغلی هستند. استانداردهای اخلاقی هم چون بیانیه های ارزشی و اخلاقی، فضایل اخلاقی را تعیین و استانداردهای رفتاری نیز اغلب، در جهت راهنمایی اعضای حوزه های بخشی، بدان ها تعین می بخشند. از سویی نیز، به ویژه کشور ما با گروهی از معضلات مانند عدم مشروعیت اخلاقی، بحران اعتماد و سایر بحران های اجتماعی دست به گریبان است که در بسیاری از مواقع ممکن است، تمامیت کشور را به خطر اندازد. باور این است که چنین معضلاتی، ناشی از بی توجهی به ارزش های اخلاقی و مسایلی از قبیل ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی و در مجموع، [[فساد]] است که در صورت تصویب و اجرای استانداردهای حرفه ای و به ویژه خوانش حقوقی نسبت بدان ها، بسیاری از معضلات مذکور حل خواهند شد. لذا، پرسش این است که به لحاظ مبنایی و نیز تطبیقی، کدام قسم از استانداردهای حرفه ای، می توانند هنجار حقوقی تلقی شوند؟ پیش فرض این است که از منظر کثرت گرایی حقوقی و در چارچوب حقوق نرم، قواعد رفتاری به عنوان قسمی از استانداردهای رفتاری، می توانند هنجار حقوقی محسوب شوند. چنین امری، علاوه بر تضمین اعتماد عمومی، پاسخ گویی حوزه های بخشی، تعالی اخلاقی و ...، در بررسی میزان الزام حقوقی منشورهای اخلاقی و رفتاری و تبیین رابطه میان آن ها موثر خواهد بود. در این راستا و با هدف ظرفیت سنجی قواعد رفتاری به عنوان هنجار حقوقی و تبیین وضعیت حقوقی قواعد رفتاری حوزه های بخشی در کشورهای آلمان، امریکا و ایران، به شیوه تطبیقیِ هنجاری، اقدام به بازخوانی مبانی هنجار حقوقی در قالب حقوق نرم شده و قواعد رفتاری ناشی از خودتنظیمی را با مولفه های [[حقوق نرم]] از قبیل نشات گرفتن از مبانی مختلف و تجلی در منابع متفاوت، داشتن اهداف اجتماعی، وجود نیروی الزام آور و ضمانت اجرایی، تطبیق و برای آن ها، ارزش حقوقی قایل هستیم. در پرتوی همین مولفه ها، قواعد رفتاری حوزه های [[وکالت]]، پزشکی، قضاوت و آموزگاری در هر سه کشور مطالعه شده و قواعد رفتاری وکلا و پزشکان در همه آن ها و نیز قواعد رفتاری قضات در امریکا، وفق مبانی مورد پذیرش این نوشتار، هنجار حقوقی تلقی می شوند. در خصوص آموزگاران، کشورهای آلمان و امریکا دارای قواعد اخلاقی بوده اما ایران، فاقد چنین قواعدی نیز می باشد. قضات نیز در ایران تابع تکالیف رفتاری مندرج در قوانین و مقررات هستند که با حرفه گرایی ایشان، چندان سازگار نیست. به علاوه، دیدگاه رایج حقوقی در ایران، به سادگی اجازه خوانش حقوقی نسبت به قواعد رفتاری وکلا و پزشکان، علیرغم دارا بودن تمام مولفه های مزبور را نمی دهد. لذا، بدوا باید چنین دیدگاهی تغییر یابد و قضات ایران، هم چون قضات آلمان و به ویژه امریکا، نسبت به این دسته قواعد، توجهی ویژه داشته باشند. افزون بر این، تقویت حرفه گرایی به عنوان لازمه این تغییر دیدگاه، لازم است. در این بین، تکلیف قانون گذار برای تقویت حرفه ها از اهمیتی به سزا برخوردار است. به علاوه، با عنایت به اهمیت کارکرد قواعد رفتاری، باید از تجربه آلمان و مخصوصا امریکا در جهت تعیین قواعد رفتاری برای قضات و آموزگاران بهره گرفته شود. تعیین رابطه حقوقی میان اسناد مختلف رفتاری ناظر به حرفه وکالت نیز، امری ضروری است.
==ساختار و فهرست رساله==
==ساختار و فهرست رساله==
مقدمه
مقدمه


بخش نخست: استانداردهای حرفه ای و هنجار حقوقی
بخش نخست: [[استاندارد حرفه ای|استانداردهای حرفه ای]] و هنجار حقوقی


فصل نخست: مبانی نظری استانداردهای حرفه ای
فصل نخست: مبانی نظری استانداردهای حرفه ای
خط ۴۸: خط ۴۸:
گفتار چهارم: عوامل گرایش به تدوین استانداردهای حرفه ای
گفتار چهارم: عوامل گرایش به تدوین استانداردهای حرفه ای


بند نخست: تردید نسبت به جایگاه دولت
بند نخست: تردید نسبت به جایگاه [[دولت]]


بند دوم: تخصصی بودن خودتنظیمی حرفه ای
بند دوم: تخصصی بودن خودتنظیمی حرفه ای
خط ۷۴: خط ۷۴:
گفتار چهارم: تقویت اعتماد عمومی ۵۰ گفتار پنجم: حفظ منزلت و تمامیت حوزه های بخشی
گفتار چهارم: تقویت اعتماد عمومی ۵۰ گفتار پنجم: حفظ منزلت و تمامیت حوزه های بخشی


گفتار ششم: صیانت از حقوق شهروندی
گفتار ششم: صیانت از [[حقوق شهروندی]]


گفتار هفتم: نظم و نسق روابط حرفه ای (همبستگی حرفه ای)
گفتار هفتم: نظم و نسق روابط حرفه ای (همبستگی حرفه ای)
خط ۹۲: خط ۹۲:
۱ مکاتب اثبات گرایی (تحققی) اجتماعی
۱ مکاتب اثبات گرایی (تحققی) اجتماعی


الف مکتب تاریخی حقوق
الف مکتب تاریخی [[حقوق]]


ب مکتب جامعه شناسی حقوق
ب مکتب جامعه شناسی حقوق
خط ۱۴۸: خط ۱۴۸:
گفتار نخست: قانون گذار
گفتار نخست: قانون گذار


گفتار دوم: قوه مجریه
گفتار دوم: [[قوه مجریه]]


بند نخست: هیات دولت
بند نخست: هیات دولت
خط ۱۵۴: خط ۱۵۴:
بند دوم: شوراها و سازمان های اداری
بند دوم: شوراها و سازمان های اداری


گفتار سوم: قوه قضاییه
گفتار سوم: [[قوه قضاییه]]


بند نخست: دادگاه ها
بند نخست: دادگاه ها
خط ۱۶۰: خط ۱۶۰:
بند دوم: رییس قوه قضاییه
بند دوم: رییس قوه قضاییه


گفتار چهارم: عرف
گفتار چهارم: [[عرف]]


گفتار پنجم: سازمان های بین المللی
گفتار پنجم: سازمان های بین المللی
خط ۱۷۸: خط ۱۷۸:
بند دوم: مفهوم شناسی حقوق نرم
بند دوم: مفهوم شناسی حقوق نرم


۱ ماهیت حقوق نرم
۱ ماهیت [[حقوق نرم]]


۲ ویژگی های حقوق نرم
۲ ویژگی های حقوق نرم
خط ۳۳۰: خط ۳۳۰:
بند چهارم: رعایت حسن نیت با همکاران
بند چهارم: رعایت حسن نیت با همکاران


بند پنجم: دفاع شایسته از موکل
بند پنجم: دفاع شایسته از [[موکل]]


بند ششم: رعایت شوون وکالت
بند ششم: رعایت شوون [[وکالت]]


مبحث دوم: مصادیق تکالیف رفتاری پزشکان
مبحث دوم: مصادیق تکالیف رفتاری پزشکان
خط ۳۹۸: خط ۳۹۸:
۴ ممنوعیت دریافت پاداش جهت تجویز محصولات
۴ ممنوعیت دریافت پاداش جهت تجویز محصولات


۵ رعایت حسن نیت با همکاران
۵ رعایت [[حسن نیت]] با همکاران


مبحث سوم: مصادیق تکالیف رفتاری قضات
مبحث سوم: مصادیق تکالیف رفتاری قضات
خط ۵۰۶: خط ۵۰۶:
بند سوم: کاربست ضمانت اجرای قواعد رفتاری وکلا در ایران
بند سوم: کاربست ضمانت اجرای قواعد رفتاری وکلا در ایران


۱ اخطار، توبیخ، تعلیق و لغو پروانه وکالت
۱ اخطار، توبیخ، تعلیق و لغو [[پروانه وکالت]]


۲ تحمیل ضمانت اجرای قواعد رفتاری وکلا در ایران
۲ تحمیل ضمانت اجرای قواعد رفتاری وکلا در ایران
خط ۵۱۸: خط ۵۱۸:
الف تذکر، توبیخ، جریمه و سلب حق رای در اتحادیه ها
الف تذکر، توبیخ، جریمه و سلب حق رای در اتحادیه ها


ب حبس و جزای نقدی
ب [[حبس]] و [[جزای نقدی]]


۲ تحمیل ضمانت اجرای قواعد رفتاری پزشکان در آلمان
۲ تحمیل ضمانت اجرای قواعد رفتاری پزشکان در آلمان
خط ۵۷۱: خط ۵۷۱:
==کلیدواژه ها==
==کلیدواژه ها==
* قواعد رفتاری
* قواعد رفتاری
* حقوق نرم
* [[حقوق نرم]]
* کثرت گرایی حقوقی
* کثرت گرایی حقوقی
* حرفه گرایی
* حرفه گرایی
* رازداری
* رازداری
* تعارض منافع
* [[تعارض منافع]]
۳٬۳۸۷

ویرایش