۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(با وجود تعدد منابع موجود در نرم افزار، بیشتر این منابع مرتبط با قانون سابق بوده و قابل استناد نمی باشند.) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ له ، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله كسر مي شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ عليه حاضر نشود و وثيقه گذار يا كفيل هم ، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد . | '''ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری:'''ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ له ، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله كسر مي شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ عليه حاضر نشود و وثيقه گذار يا كفيل هم ، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد . | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.484344 | سابقاً ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دیه را باید جبران خسارت دانست. لذا در صورت فرار متهم به قتل عمدی که با وثیقه آزاد است، دیه را از محل تأمین اخذ می کنند.806980 لذا قانونگذار اجرای انواع محکومیت های مالی اعم از جزای نقدی، دیه و نیز ضرر و زیان را از محل قرار های تأمین پیشبینی نموده است. در این خصوص قانونگذار، بر حسب عمل متهم به تعهد خود یا تخلف از آن مبنی بر حضور، قائل به تفکیک شده است.1285664 | دیه را باید جبران خسارت دانست. لذا در صورت فرار متهم به قتل عمدی که با وثیقه آزاد است، دیه را از محل تأمین اخذ می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806980|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> لذا قانونگذار اجرای انواع محکومیت های مالی اعم از جزای نقدی، دیه و نیز ضرر و زیان را از محل قرار های تأمین پیشبینی نموده است. در این خصوص قانونگذار، بر حسب عمل متهم به تعهد خود یا تخلف از آن مبنی بر حضور، قائل به تفکیک شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
چنانچه شخص مکلف شخص ثالثی باشد، باید میان دو حالت قائل به تفکیک شد: | چنانچه شخص مکلف شخص ثالثی باشد، باید میان دو حالت قائل به تفکیک شد: | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
1-ثالث مرتکب تخلفی نشده است: در این حالت یا متهم خود حضور یافته یا ثالث وی را حاضر نموده است.در این صورت نمی توان او را ملزم به جبران خسارت نمود. | 1-ثالث مرتکب تخلفی نشده است: در این حالت یا متهم خود حضور یافته یا ثالث وی را حاضر نموده است.در این صورت نمی توان او را ملزم به جبران خسارت نمود. | ||
2-تخلف ثالث از حاضر کردن متهم در وقت مقرر: در این صورت از محل وجهی که برای اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دست آمده است، پس از صدور حکم قطعی دادگاه ضرر و زیان مدعی خصوصی مشروط به جبران نشدن این خسارات از محل بیمه، پرداخت می شود.4754340 | 2-تخلف ثالث از حاضر کردن متهم در وقت مقرر: در این صورت از محل وجهی که برای اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دست آمده است، پس از صدور حکم قطعی دادگاه ضرر و زیان مدعی خصوصی مشروط به جبران نشدن این خسارات از محل بیمه، پرداخت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4754340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
از آن جا که اصولا پرداخت خسارت را باید بر عهده وارد کننده خسارت قرار داد، لذا پس از صدور حکم قطعی دادگاه دایر بر پرداخت دیه یا ضرر و زیان، محکوم علیه باید شخصاً از عهده پرداخت محکوم به بر آمده و رجوع محکوم له به وجوه دریافتی دادسرا از کفیل یا وثیقه گذار به دلیل تخلف آنان، منوط به صدور اجراییه و ناتوانی در وصول محکوم به از وی است.4754352 | از آن جا که اصولا پرداخت خسارت را باید بر عهده وارد کننده خسارت قرار داد، لذا پس از صدور حکم قطعی دادگاه دایر بر پرداخت دیه یا ضرر و زیان، محکوم علیه باید شخصاً از عهده پرداخت محکوم به بر آمده و رجوع محکوم له به وجوه دریافتی دادسرا از کفیل یا وثیقه گذار به دلیل تخلف آنان، منوط به صدور اجراییه و ناتوانی در وصول محکوم به از وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4754352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
گروهی از قضات معتقدند در خصوص نحوه پرداخت محکوم به از محل تامین،باید بدواً حقوق مدعی خصوصی پرداخت شده و سپس مازاد آن به نفع دولت ضبط شود.640112 به موجب نظریه شماره 7/5687-1361/11/3 در خصوص کفیلی که از معرفی مکفول در موعد مقرر قانونی امتناع کند، مقررات اجرای احکام مدنی حاکم است. در این خصوص دستور دادستان در حکم اجراییه می باشد.640100 | گروهی از قضات معتقدند در خصوص نحوه پرداخت محکوم به از محل تامین،باید بدواً حقوق مدعی خصوصی پرداخت شده و سپس مازاد آن به نفع دولت ضبط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> به موجب نظریه شماره 7/5687-1361/11/3 در خصوص کفیلی که از معرفی مکفول در موعد مقرر قانونی امتناع کند، مقررات اجرای احکام مدنی حاکم است. در این خصوص دستور دادستان در حکم اجراییه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||