۲۳٬۳۵۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۶۴۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۴۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۴۹ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶۵۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۵۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۵۱ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶۵۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۵۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۵۳ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶۵۲ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶۵۳ قانون مدنی]] | |||
==در حقوق تطبیقی== | ==در حقوق تطبیقی== | ||
| خط ۸۰: | خط ۷۶: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، پس از درخواست [[اعسار]] از تأدیه [[محکوم به|محکومٌ به]]، [[دادگاه]] بدون نیاز به موافقت [[محکوم له|محکومٌ له]]، مبادرت به تقسیط دین مدیون میکند، لیکن چنانچه [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، بدون سبق ارائه درخواست اعسار، از دادگاه تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید؛ در این صورت دادگاه، نمیتواند بدون کسب نظر از [[داین]]، دین مزبور را تقسیط کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5504504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، پس از درخواست [[اعسار]] از تأدیه [[محکوم به|محکومٌ به]]، [[دادگاه]] بدون نیاز به موافقت [[محکوم له|محکومٌ له]]، مبادرت به تقسیط دین مدیون میکند، لیکن چنانچه [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، بدون سبق ارائه درخواست اعسار، از دادگاه تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید؛ در این صورت دادگاه، نمیتواند بدون کسب نظر از [[داین]]، دین مزبور را تقسیط کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5504504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== افزایش یا کاهش ارزش مال در زمان پرداخت بدهی == | |||
احکام افزایش یا کاهش ارزش مال در زمان پرداخت بدهی از منظر برخی از فقها به شرح زیر است: | |||
* اگر دینی که بر ذمّۀ بدهکار است از اموال مثلی (غیر از [[پول]]) باشد، بدهکار ضامن مثل آن است و در صورت افزایش یا کاهش ارزش، پرداخت مثل همان کافی است؛ پس چنانچه مثلاً [[مهریه|مهریّۀ]] زوجه یا مالی که فرد آن را به دیگری قرض داده، چند سکّۀ طلا باشد، بدهکاری وی همان تعداد سکّه است؛ چه اینکه قیمت سکّه افزوده شده یا کاهش یافته باشد؛ امّا اگر بدهکاری (دین)، پول باشد و کاهش ارزش پیدا کرده یا به کلّی از اعتبار ساقط شده باشد | |||
* اگر فرد مبلغی «پول» از دیگری قرض بگیرد یا ثمن معاملۀ نسیه یا اجرت در عقد اجاره و مانند آن یا مهریّۀ زن به صورت «پول» و دین بر ذمّۀ فرد (بدهکار) باشد و در زمانی که بدهکار قصد دارد بدهی خود را به طلبکار بپردازد، ارزش پول کاهش یافته باشد، پرداخت همان مقدار اولیّه کافی است؛ مگر آنکه کاهش ارزش پول، فوقالعاده زیاد باشد؛ مثلاً ارزش پول به اندازۀ یک بیستم مبلغ اولیّه شود؛ که در این صورت، پرداخت آن مبلغ، بنابر احتیاط واجب کافی نبوده و بنابر احتیاط لازم است با پرداخت مبلغ بیشتر با طلبکار مصالحه کند. | |||
* اگر بدهکار در زمانی که شرعاً حقّ ادای بدهی خود را دارد، درصدد ادای دین برآمده، ولی طلبکار بدون عذر شرعی از دریافت آن امتناع کرده و پس از آن کاهش فوقالعادۀ ارزش پول رخ داده باشد، پرداخت همان مبلغ سابق کافی است. همین طور، چنانچه برای ادای بدهی مدّتی بسیار طولانی قرار داده شده و طلبکار در هنگام قرار دادن مدّت، اطلاع از تورّم و کاهش فوقالعادۀ ارزش پول تا زمان سررسید ادای بدهی داشته یا احتمال معقول آن را میداده و با اختیار خود اقدام به این امر نموده و راضی به پرداخت همان مبلغ اولیّه بابت ادای دین شده، در این صورت نیز (چون خود اقدام به ضرر علیه خویش نموده)، پرداخت همان مبلغ سابق کافی است.<ref>[https://www.sistani.org/persian/book/26577/6998/ توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی، جلد (3) (چاپ 1403)، '''مسأله 911.''']</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بینالمللی]] | *[[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بینالمللی]] | ||