ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 282 قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دادستان]] نمي تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس [[کیفرخواست|كيفرخواست]] را مسترد يا اصلاح كند و فقط مي تواند دلايل جديد له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث مي شود به دادگاه اعلام كند .
'''ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دادستان]] نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس [[کیفرخواست]] را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این ماده اگرچه صدور کیفرخواست را باید از وظایف انحصاری دادستان تلقی کرد، اما با صادر شدن آن، دادستان حق عدول از آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4867908|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
بر اساس این ماده اگرچه صدور کیفرخواست را باید از وظایف انحصاری دادستان تلقی کرد، اما با صادر شدن آن، دادستان حق عدول از آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4867908|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>


بحث عدم جواز عدول از کیفرخواست توسط دادستان همان مفهوم اعتبار امر مختوم در دادگاه را دارد که در این ماده برای اقدامات نهایی دادستان پیش بینی شده است. اما این امر مانع از رعایت مفاد ماده [[ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|283 قانون آیین دادرسی کیفری‌]] نمی‌شود چرا که در این ماده پس از صدور کیفرخواست و پیش از ارسال آن به دادگاه در صورت وجود شرایطی امکان عدول از کیفرخواست وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278152|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
بحث عدم جواز عدول از کیفرخواست توسط دادستان همان مفهوم اعتبار امر مختوم در دادگاه را دارد که در این ماده برای اقدامات نهایی دادستان پیش‌بینی شده‌است. اما این امر مانع از رعایت مفاد ماده [[ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] نمی‌شود چرا که در این ماده پس از صدور کیفرخواست و پیش از ارسال آن به دادگاه در صورت وجود شرایطی امکان عدول از کیفرخواست وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278152|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
نظریه مشورتی شماره 7/3430 تاریخ 1368/7/9 : سوال: در صورت تغییر دادستان و تشخیص دادستان اخیر مبنی بر اینکه در پرونده ای که از طرف دادستان سابق کیفرخواست صادر شده فاقد مستند قانونی بوده به عبارت دیگر کیفرخواست صادره فاقد عنصر قانونی است آیا دادستان اخیر می‌تواند کیفرخواست را از دادگاه مسترد نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۳۴۳۰ تاریخ ۱۳۶۸/۷/۹: سؤال: در صورت تغییر دادستان و تشخیص دادستان اخیر مبنی بر اینکه در پرونده ای که از طرف دادستان سابق کیفرخواست صادر شده فاقد مستند قانونی بوده به عبارت دیگر کیفرخواست صادره فاقد عنصر قانونی است آیا دادستان اخیر می‌تواند کیفرخواست را از دادگاه مسترد نماید یا خیر؟


نظریه اداره حقوقی :«چون استرداد کیفرخواست از سوی پیش‌بینی نشده است بنابراین بررعهده دادگاه رسیدگی کننده است که در خصوص برائت یا مجرمیت متهمان تصمیم اتخاذ ولدی الاقتضاء حکم برائت یا محکومیت آنان را صادر کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278148|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
نظریه اداره حقوقی: «چون استرداد کیفرخواست از سوی پیش‌بینی نشده‌است بنابراین بررعهده دادگاه رسیدگی کننده است که در خصوص برائت یا مجرمیت متهمان تصمیم اتخاذ ولدی الاقتضاء حکم برائت یا محکومیت آنان را صادر کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278148|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۹۵۷

ویرایش