ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «دیه کامل»، همان دیه نفس است. | مقصود از «دیه کامل»، همان دیه نفس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325032|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>میزان آن را هزار دینار زر یا ده هزار درهم نقره دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325064|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از اجناس پرداخت [[دیه]] علاوه بر شتر، به درهم که نقره ای مسکوک و موزون | از اجناس پرداخت [[دیه]] علاوه بر شتر، به درهم که نقره ای مسکوک و موزون است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279064|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>دینار که طلای مسکوک و موزون است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279000|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>[[حله یمنی|حلّه]] که عبارت است از دو <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279000|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>نیز اشاره شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref>اما امروزه با توجه به دشوار بودن پرداخت از طریق این وسایل، گفته می شود پرداخت به این شیوه ها موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421656|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>گروهی نیز معتقدند امروزه عملاً ملاک تعیین مبلغ دیه، قیمت صد شتر است که در آغاز هر سال مبلغ آن با بررسی های لازم تعیین می گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421736|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>ملاک مبلغ دیه را باید قیمت زمان صدور حکم دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2352184|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>لذا بطور کلی با توجه به مشکلات اجرایی و نیز [[تعذر]] از پرداخت دیه به برخی از طرق نظیر دادن دینار و ... ، گروهی معتقدند باید تعیین نوع دیه پرداختی را منوط به انتخاب خود جانی نمود.729152 گروهی معتقدند کلمه دیه در آیه مربوط به آن به صورت نکره به کار برده شده است، لذا نشانگر این نکته است که نمی توان مقدار مشخص، معین، دائمی و قاطعی را برای دیه در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353656|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در خصوص ده هزار درهم که آن را مقدار دیه کامل دانسته اند، گروهی از فقها آن را برابر با پنج هزار و دویست و پنجاه مثال بیست و چهار نخودی نقره مسکوک به سکه رایج در معاملات و با توجه به قیمت عادله روز تعیین کرده اند. | در خصوص ده هزار درهم که آن را مقدار دیه کامل دانسته اند، گروهی از فقها آن را برابر با پنج هزار و دویست و پنجاه مثال بیست و چهار نخودی نقره مسکوک به سکه رایج در معاملات و با توجه به قیمت عادله روز تعیین کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122072|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
در خصوص وسیله پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند، در میان وسایل شش گانه پرداخت دیه باید شتر را اصل تلقی نموده و و دیگر اجناس را مبتنی بر آن دانست، گروهی دیگر اما بر این باورند که تک تک این اجناس دارای اصالت بوده و در عرض یکدیگر قرار می | در خصوص وسیله پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند، در میان وسایل شش گانه پرداخت دیه باید شتر را اصل تلقی نموده و و دیگر اجناس را مبتنی بر آن دانست، گروهی دیگر اما بر این باورند که تک تک این اجناس دارای اصالت بوده و در عرض یکدیگر قرار می گیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353688|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>برخی از فقها نیز در خصوص حله، یمنی بودن آن را ثابت ندانسته و گروهی نیز به طور کلی حله را به عنوان وسیله پرداخت دیه به رسمیت نشناخته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]]7/1799_67/3/25، شتر و دینار به عنوان وسیله پرداخت دیه و [[ارش]] موضوعیت ندارد. | به موجب [[نظریه مشورتی]]7/1799_67/3/25، شتر و دینار به عنوان وسیله پرداخت دیه و [[ارش]] موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2855176|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=سرخی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی معتقدند با وجود راهگشا و کامل بودن مقررات و قواعد مربوط به دیه که در زمان پیامبر اسلام (ص) نیز به عنوان یک شیوه پیشرفته برای حل مسائل بوده است، در جامعه امروزی و به خصوص در محاکم جزایی، در مواردی شرایط لازم برای اجرای این احکام وجود ندارد، البته این مشکل به معنای نقص اسلام و ورود خدشه به اصل حکم نمی باشد. | گروهی معتقدند با وجود راهگشا و کامل بودن مقررات و قواعد مربوط به دیه که در زمان پیامبر اسلام (ص) نیز به عنوان یک شیوه پیشرفته برای حل مسائل بوده است، در جامعه امروزی و به خصوص در محاکم جزایی، در مواردی شرایط لازم برای اجرای این احکام وجود ندارد، البته این مشکل به معنای نقص اسلام و ورود خدشه به اصل حکم نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1086472|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مقادیر دیه]] | [[رده:مقادیر دیه]] | ||
[[رده:دیه نفس]] | [[رده:دیه نفس]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۰۹
موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.
توضیح واژگان
مقصود از «دیه کامل»، همان دیه نفس است.[۱]میزان آن را هزار دینار زر یا ده هزار درهم نقره دانسته اند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از اجناس پرداخت دیه علاوه بر شتر، به درهم که نقره ای مسکوک و موزون است،[۳]دینار که طلای مسکوک و موزون است،[۴]حلّه که عبارت است از دو [۵]نیز اشاره شده است،[۶]اما امروزه با توجه به دشوار بودن پرداخت از طریق این وسایل، گفته می شود پرداخت به این شیوه ها موضوعیت ندارد.[۷]گروهی نیز معتقدند امروزه عملاً ملاک تعیین مبلغ دیه، قیمت صد شتر است که در آغاز هر سال مبلغ آن با بررسی های لازم تعیین می گردد،[۸]ملاک مبلغ دیه را باید قیمت زمان صدور حکم دانست،[۹]لذا بطور کلی با توجه به مشکلات اجرایی و نیز تعذر از پرداخت دیه به برخی از طرق نظیر دادن دینار و ... ، گروهی معتقدند باید تعیین نوع دیه پرداختی را منوط به انتخاب خود جانی نمود.729152 گروهی معتقدند کلمه دیه در آیه مربوط به آن به صورت نکره به کار برده شده است، لذا نشانگر این نکته است که نمی توان مقدار مشخص، معین، دائمی و قاطعی را برای دیه در نظر گرفت.[۱۰]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص ده هزار درهم که آن را مقدار دیه کامل دانسته اند، گروهی از فقها آن را برابر با پنج هزار و دویست و پنجاه مثال بیست و چهار نخودی نقره مسکوک به سکه رایج در معاملات و با توجه به قیمت عادله روز تعیین کرده اند.[۱۱]
در خصوص وسیله پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند، در میان وسایل شش گانه پرداخت دیه باید شتر را اصل تلقی نموده و و دیگر اجناس را مبتنی بر آن دانست، گروهی دیگر اما بر این باورند که تک تک این اجناس دارای اصالت بوده و در عرض یکدیگر قرار می گیرند،[۱۲]برخی از فقها نیز در خصوص حله، یمنی بودن آن را ثابت ندانسته و گروهی نیز به طور کلی حله را به عنوان وسیله پرداخت دیه به رسمیت نشناخته اند.[۱۳]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی7/1799_67/3/25، شتر و دینار به عنوان وسیله پرداخت دیه و ارش موضوعیت ندارد.[۱۴]
انتقادات
گروهی معتقدند با وجود راهگشا و کامل بودن مقررات و قواعد مربوط به دیه که در زمان پیامبر اسلام (ص) نیز به عنوان یک شیوه پیشرفته برای حل مسائل بوده است، در جامعه امروزی و به خصوص در محاکم جزایی، در مواردی شرایط لازم برای اجرای این احکام وجود ندارد، البته این مشکل به معنای نقص اسلام و ورود خدشه به اصل حکم نمی باشد.[۱۵]
منابع
- ↑ نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325032
- ↑ نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325064
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279064
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279000
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279000
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1282280
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421656
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421736
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2352184
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353656
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122072
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353688
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916632
- ↑ حمید ابهری و علی سرخی. حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک). چاپ 2. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2855176
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1086472