ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس این ماده، اصل در دیات را باید عدم تداخل آن ها در نظر گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850968|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=2}}</ref>چرا که این امر با اصل منطبق تر است که در فرض تعدد جنایات وارده بر اعضاء، دیه های متعددی نیز اخذ شود، البته چنانچه میان برخی از اعضاء شکلی از ملازمه دیده شود، باید قائل به دیه واحد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>این امر با قواعد راجع به [[حق الناس|حقوق الناس]] نیز منطبق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای پزشکی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3369000|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=-}}</ref>لذا باید بجز در مواردی که دلیلی خاصی آورده شده است، قائل بر عدم تداخل دیات بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

گروهی نیز وحدت یا تعدد ضربات را مؤثر در ادغام مجازات ها می دانند، در هر صورت با توجه به اینکه دیه را برخی نوعی خسارت در نظر گرفته اند، معتقدند لازم است برای [[آسیب]] وارد بر هر عضوی، قائل به اخذ دیه جداگانه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

مستند این اصل را [[استصحاب]] ضمان دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>