ماده ۴۷۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۷۲ قانون تجارت''': پس از انقضای مهلت‌های معین در [[ماده ۴۶۲ قانون تجارت|مواد ۴۶۲]] و [[ماده ۴۶۷ قانون تجارت|۴۶۷]] به ترتیب [[قرارداد ارفاقی]] و به سایر عملیات راجعه به [[ورشکستگی]] مداومت می‌شود.  
{{برای کتاب}}'''ماده ۴۷۲ قانون تجارت''': پس از انقضای مهلت‌های معین در [[ماده ۴۶۲ قانون تجارت|مواد ۴۶۲]] و [[ماده ۴۶۷ قانون تجارت|۴۶۷]] به ترتیب [[قرارداد ارفاقی]] و به سایر عملیات راجعه به [[ورشکستگی]] مداومت می‌شود.  
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۶: خط ۶:
* [[ماده ۴۶۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۶۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۶۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۶۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۷۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۷۳ قانون تجارت]]
==توضیح واژگان ==
==توضیح واژگان ==
*[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref>
*[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref>