ماده ۳۳۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

هرچند مقنن دلال را [[وکیل]] محسوب نموده اما نمی‌توان او را برخوردار از کلیه اختیارات وکیل دانست. بلکه او فقط طرفین قرارداد را به یکدیگر معرفی می‌نماید. او نه در اجرای مرحله نهایی معامله نقشی داشته و نه ضامن اجرای [[عقد]] به نحو صحیح است. منظور قانونگذار از همسان دانستن دلال با وکیل این است که می‌توان وظایف وکیل را به او محول نمود. نه اینکه همانند وکیل، اختیار انعقاد معامله را داشته باشد. بلکه حدود وکالت دلال، محدود است به پیدا کردن طرف معامله برای آمر خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097440|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>