۲۰٬۵۷۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه ملک [[مشاع]] باشد فقط سهم [[محکومعلیه]] به فروش میرسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورتطلب [[محکومله]] و [[هزینهی اجرا|هزینههای اجرایی]] از حصه محکومعلیه پرداخت میشود. | '''ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه ملک [[مشاع]] باشد فقط سهم [[محکومعلیه]] به فروش میرسد مگر اینکه سایر [[شریک|شرکاء]] فروش تمام ملک را بخواهند در این صورتطلب [[محکومله]] و [[هزینهی اجرا|هزینههای اجرایی]] از [[حصه]] محکومعلیه پرداخت میشود. | ||
* [[ماده 139 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 139 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۸۰۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۰۸ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[مشاع]]: به وضعیت ناشی از اجتماع حقوق دو یا چند شخص در [[عین معین|مالی معین]]، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن [[مال]]، اشاعه و به آن مال، مالِ مشاع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[محکوم علیه|محکومعلیه]]''':''' شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[شریک]]: [[شرکت]] در لغت به معنای همراه شدن و انباز شدن در کاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666228|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به کسی که با یک یا چند نفر دیگر در شیء یا اشیاء معینی به نحو [[اشاعه]] [[ذی حق|ذیحق]] است، شریک گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715068|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
* [[محکومله]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[هزینه اجرا|هزینهٔ اجرا]]: هزینه عبارت است از [[مال|مالی]] که برای بردن [[سود]]، مصرف میشود و هزینهٔ اجرا، عبارت است از کلیهٔ مخارجی که [[محکومله]] برای جریان [[عملیات اجرایی|عملیات اجرائی]] و وصول به موضوع [[اجراییه|اجرائیه]] در حدود مقررات و بهطور متعارف پرداختهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466392|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> هزینههای اجرایی شامل هزینهٔ آگهی، [[کارشناس]]، ارزیاب، [[حافظ]] و [[حقالاجرا]] و سایر هزینههای ضروری برای اجرای [[حکم]] بر عهدهٔ [[محکوم علیه|محکومعلیه]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینهٔ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینههای اجرایی است.<ref name=":022">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[حصه]]: حصه در لغت به مفهوم نصیب، بهره، بخش و قسمت میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ دادرسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی زنجانی|چاپ=2}}</ref> به سهم [[مشاع]] از [[مال|مالی]] که [[مالکیت|ملک]] چند نفر باشد، '''حصه''' گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
نکتهٔ دیگر آن که، حکم مقرر در | == نکات تفسیری دکترین ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
با توجه به '''ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی'''، اگر سایر شرکاء فروش تمام ملک یا مال مشاعی را تقاضا کنند، تمام مال به فروش میرسد و سهم شرکاء از محل فروش پرداخت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953792|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> چنانچه شرایط [[اخذ به شفعه]] فراهم باشد ([[ماده ۸۰۸ قانون مدنی]])، شریکی که سهم خود را نفروخته، میتواند پس از تحقق [[مزایده|مزایده]]، با پرداخت [[ثمن]] معامله به خریدار، سهم فروخته شده را تملک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240136|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، حکم مقرر در '''ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی'''، منحصر به [[محکوم علیه|محکومعلیه]] نیست، بلکه چنانچه [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] نیز در اجرای تبصرهٔ [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، سهم مشاع خود از مال غیرمنقولی را برای پرداخت [[بدهی]] محکومعلیه، معرفی کند و این معرفی منجر به مزایده شود، سایر شرکای مشاعی ملک نیز میتوانند با درخواست مشترک فروش تمام ملک را از دایرهٔ اجرا [[درخواست]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561648|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات توضیحی ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
دایرهٔ اجرا نمیتواند به بهانهٔ طولانی شدن روند [[عملیات اجرایی]] یا پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان، از پذیرش درخواست شرکاء مشاعی امتناع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533268|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | دایرهٔ اجرا نمیتواند به بهانهٔ طولانی شدن روند [[عملیات اجرایی]] یا پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان، از پذیرش درخواست شرکاء مشاعی امتناع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533268|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۷: | ||
# طلب محکومله از سهم محکومعلیه پرداخت میشود. | # طلب محکومله از سهم محکومعلیه پرداخت میشود. | ||
# هزینههای اجرایی نیز از سهم محکومعلیه تأمین میشود. | # هزینههای اجرایی نیز از سهم محکومعلیه تأمین میشود. | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
* [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] قریب به اتفاق آراء قضات [[دادگستری]] استان تهران، مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۲ بیان میدارد: «نظر به اینکه [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] [[مشاع|مشاعی]] [[مدیون]] جایز است و [[ترکه]] هم جزء اموال مشاعی است، با فرض قبول ترکه توسط [[وارث|وراث]]، توقیف سهم هر یک از آنها در قبال بدهکاریاش بلامانع است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317284|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/97/460 مورخ 1397/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/97/460 مورخ 1397/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/96/3005 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/96/3005 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۴: | ||
* [[نظریه شماره 7/95/2478 مورخ 1396/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/95/2478 مورخ 1396/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/903 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای مفروز بودن ملک مشاع، بعد از انجام مزایده]] | * [[نظریه شماره 7/1401/903 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای مفروز بودن ملک مشاع، بعد از انجام مزایده]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکومبه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکومبه]] | ||