۲۰٬۰۸۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[محکومله]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | * [[محکومله]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[دارایی]]: «روابط حقوقی [[شخص]] را که قابل تقویم به [[پول]] باشد | * [[دارایی]]: «روابط حقوقی [[شخص]] را که قابل تقویم به [[پول]] باشد دارایی او گوییم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670876|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اینطور بیان شده است که مجموع [[مال|اموال]]، مطالبات و [[دین|دیون]] شخص و به عبارت دیگر، تمام حقوق و الزامات مالی وی را دارایی مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=حیدری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=عظیمی|چاپ=1}}</ref> در تعریف دیگری، دارایی عبارت است از توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی اعم از اجزای مثبت یعنی اموال و اجزای منفی یعنی دیون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صکوک: ابزار اسلامی تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجله حقوق بانکی شماره 1 و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755808|صفحه=|نام۱=نگار|نام خانوادگی۱=رضوی|چاپ=}}</ref> | ||
* [[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع به پول رایج هر کشور و [[ارز]]<nowiki/>های خارجی، وجه نقد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref> | * [[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع به پول رایج هر کشور و [[ارز]]<nowiki/>های خارجی، وجه نقد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[محکوم علیه|محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | * [[محکوم علیه|محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
عدول قانونگذار از دستور کلی خود مبنی بر وصول هزینههای اجرایی در خاتمهٔ [[عملیات اجرایی]] و دستور به پرداخت [[هزینه اجرا|هزینههای اجرایی]] به پرداختکننده قبل از پرداخت محکومبه، به منظور حمایت از محکوملهی است که هزینههایی را پرداخته تا سایر محکوملهم نیز به محکومبه خود برسند. روشن است که این حکم مقنن و عدول از دستور کلی [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، به عدالت و انصاف نزدیکتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845876|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | عدول قانونگذار از دستور کلی خود مبنی بر وصول هزینههای اجرایی در خاتمهٔ [[عملیات اجرایی]] و دستور به پرداخت [[هزینه اجرا|هزینههای اجرایی]] به پرداختکننده قبل از پرداخت محکومبه، به منظور حمایت از محکوملهی است که هزینههایی را پرداخته تا سایر محکوملهم نیز به محکومبه خود برسند. روشن است که این حکم مقنن و عدول از دستور کلی [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، به عدالت و انصاف نزدیکتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845876|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
مطابق | مطابق '''ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی'''، شرایط ذیل جهت تقسیم [[وجه|وجوه]] حاصل از فروش [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیفی]]، به نسبت [[طلب]]، ضرورت دارد: | ||
# [[محکومله]] بیش از یک نفر باشد و به نفع همهٔ آنها [[اجراییه|اجرائیه]] صادر شده باشد. | # [[محکومله]] بیش از یک نفر باشد و به نفع همهٔ آنها [[اجراییه|اجرائیه]] صادر شده باشد. | ||
# اموال توقیف شده تکافوی طلب همهٔ محکوملهم را ننماید. | # اموال توقیف شده تکافوی طلب همهٔ محکوملهم را ننماید. | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
# ابتدا [[هزینهی اجرا|هزینههای اجرایی]] به پرداخت کننده، داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | # ابتدا [[هزینهی اجرا|هزینههای اجرایی]] به پرداخت کننده، داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از | همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از '''ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی'''، لازمهٔ بهرهبندی محکوملهم از وجوه حاصله به نسبت طلب خود، صدور اجراییه برای آن طلب تا تاریخ [[مزایده]] مال است؛ بنابراین، عدم [[ابلاغ]] بعضی از اجرائیهها به محکومعلیه، مانع از حق محکومله برای بهرهمندی از سهم طلب خود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه وجه حاصل از فروش مال توقیف شده، کمتر از طلب همهٔ طلبکاران باشد لیکن دارایی یا مال دیگری از محکومعلیه شناسایی و معلوم گردد؛ پس از تقسیم وجوه حاصل از مال توقیفی اولیه، کسی که برای وصول بقیهٔ طلب خود مال ثانوی را معرفی کردهاست، در آن مال حق تقدم خواهد داشت. چرا که اقدام چنین شخصی مشمول بند یک [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240780|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه وجه حاصل از فروش مال توقیف شده، کمتر از طلب همهٔ طلبکاران باشد لیکن دارایی یا مال دیگری از محکومعلیه شناسایی و معلوم گردد؛ پس از تقسیم وجوه حاصل از مال توقیفی اولیه، کسی که برای وصول بقیهٔ طلب خود مال ثانوی را معرفی کردهاست، در آن مال حق تقدم خواهد داشت. چرا که اقدام چنین شخصی مشمول بند یک [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240780|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۰: | ||
# باقیمانده وجوه وصولشده به نسبت طلب میان طلبکارانی که تا تاریخ صادر شدن اجراییه درخواست استیفاء طلب کردهاند، تقسیم میشود. | # باقیمانده وجوه وصولشده به نسبت طلب میان طلبکارانی که تا تاریخ صادر شدن اجراییه درخواست استیفاء طلب کردهاند، تقسیم میشود. | ||
# رعایت مواد 154 و 155 قانون اجرای احکام مدنی در تقسیم اموال الزامی است. | # رعایت مواد 154 و 155 قانون اجرای احکام مدنی در تقسیم اموال الزامی است. | ||
== | == مصادیق و نمونهها == | ||
به عنوان مثال چنین مطرح شدهاست که: «چنانچه محکوملهم سه نفر باشند و به ترتیب ۱۰۰۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال طلبکار باشند و مبالغ وصول شده حاصل از فروش مال معادل یک دهم جمع مبالغ یعنی ۶۰۰۰۰۰۰ باشد، بدیهی است محکومبه نیز به نسبت یک دهم مطالبات محکوملهم یعنی ۱۰۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰۰۰ ریال، میان آنها تقسیم خواهد شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845880|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 132/97/7 132/97/7 7/97/132 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 132/97/7 132/97/7 7/97/132 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||