ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[ادله اثبات در امور کیفری|ادله اثبات]] [[دیه منافع]]، همان ادله اثبات [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] است. در موارد اختلاف میان مرتکب و [[مجنی علیه|مجنی‌‌ علیه]] در زوال [[منافع|منفعت]] یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، [[اقرار]]، [[بینه]]، [[علم قاضی]] یا قول [[کارشناس]] مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق [[لوث]]، مجنی ‌علیه می‌ تواند با [[قسامه]] به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص‌ شده اختلاف باشد دیه با یک [[سوگند]] مجنی‌ٌ علیه ثابت می‌ شود و نیازی به قسامه نیست.
'''ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': [[ادله اثبات در امور کیفری|ادله اثبات]] [[دیه منافع]]، همان ادله اثبات [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] است. در موارد اختلاف میان مرتکب و [[مجنی علیه|مجنی‌‌ علیه]] در زوال [[منافع|منفعت]] یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، [[اقرار]]، [[بینه]]، [[علم قاضی]] یا قول [[کارشناس]] مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق [[لوث]]، مجنی ‌علیه می‌ تواند با [[قسامه]] به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص‌ شده اختلاف باشد دیه با یک [[سوگند]] مجنی‌ٌ علیه ثابت می‌ شود و نیازی به قسامه نیست.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
۱۵٬۶۷۷

ویرایش