۹۵۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
گروهی بیان داشته اند که عنصر مادی جرم فوق باید لزوماً به صورت فعل باشد و ترک فعل نمی تواند منجر به سرقت مورد بحث در این ماده گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276920|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | گروهی بیان داشته اند که عنصر مادی جرم فوق باید لزوماً به صورت فعل باشد و ترک فعل نمی تواند منجر به سرقت مورد بحث در این ماده گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276920|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
رأي وحدت رويه شماره 729 – 1391/12/1 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور:نظر به اينكه در صلاحيت محلي، اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است و اين اصل در قانون جرايم رايانه‌اي نيز- مستفاد از ماده 29 - مورد تأكيد قانونگذار قرار گرفته، بنابراين در جرم كلاهبرداري مرتبط با رايانه هرگاه تمهيد مقدمات و نتيجه حاصل از آن در حوزه‌هاي قضايي مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهي كه بانك افتتاح كننده حساب زيان ديده از بزه كه پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسيدگي است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320376|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||